أردوغان والبارزاني يناقشان التعاون والعلاقة بين المركز والإقليم
انقرة – ماهر اوغلو
بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، فرص التعاون بين بغداد والاقليم وانقرة في مجالة الطاقة ، والعلاقة بين المركز والاقليم بشأن حسم الملفات العالقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اردوغان التقى في العاصمة انقرة ،البارزاني ، وجرى بحث علاقات العراق والاقليم مع تركيا، وكذلك التطرق للأوضاع السياسية في العراق ، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، وفرص التعاون مع تركيا في مجال الطاقة)، وشدد الجانبان على (الرغبة الثنائية في تعزيز علاقات الاقليم وتركيا في المجالات كافة ،ولاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد والإفادة من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك في مجال الطاقة ،لملء الفراغ والحاجة الحالية في العالم وأوربا في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي)، مؤكدين (أهمية توطيد تعاون وتنسيق العراق والاقليم مع تركيا لحماية أمن الحدود، تطورات الحرب ضد الإرهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، التي شكلت محوراً آخر للاجتماع). ويأتي لقاء إردوغان مع البارزاني، بالتزامن مع تحضير تركيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر أيار المقبل. فيما وصف رئيس الاقليم قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب الموظفين بغير العادل ومجحفا. وقال في بيان ان (القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة). من جانبها ، جددت حكومة الاقليم ،رفضها لقرارات الاتحادية، بإلغاء إرسال الأموال إلى كردستان. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرارات الاتحادية تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور)، واضاف ان (الاقليم يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية)، داعيا الحكومة الاتحادية إلى (عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية للإقليم)، واستطرد البيان بالقول ان (هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة يمثل تأكيداً على المضي بسياستها التي وصفت بالجائرة والعدائية تجاه الاقليم ، في الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين المركز والاقليم للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور). وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ،قد رأى ان الاتحادية ابدت مرة اخرى موقفاً عدائياً آخر تجاه الاقليم ، بمنع الحكومة الإتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى كردستان. فيما عد امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ،القضاء ركيزة اساسية في الدولة . وقال في تغريدة تابعتها (الزمان) امس ان (القضاء ،هو الركيزة الاساسية للدولة ،وندعو الى احترام قرارته والالتزام بها ، كما نرفض اي تجاوز على قرارته ومؤسساته)، واضاف ان (السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية والحفاظ على الحقوق ،هو الالتزام بسقف الدستور)، مشددا على (الابتعاد عن التشنج والتسرع في اتخاذ القرارات ،والمضي في اكمال الحوارات والمباحثات للوصول الى النتائج التي تضمن حقوق الجميع ضمن سقف الدستور). وأعلن النائب المستقل مصطفى سند،في وقت سابق ، أن الاتحادية أصدرت امس قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى كردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
