تقرير دولي:نزيف للأطباء في آسيا وإفريقيا
باريس (أ ف ب) – لا يزال عدد الأطباء والممرضين الأجانب في الدول المتقدمة أعلى من عدد أقرانهم المحليين، بحسب ما كشفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي حذّرت من تداعيات هذه الظاهرة على بلدانهم الأصلية.
وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي عن الهجرة، إلى أن “نقص الكوادر الصحية، الناجم عن شيخوخة السكان، وتزايد الحاجة إلى الرعاية الصحية، وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، يمثل حاليا تحديا كبيرا لمختلف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”.
وأشار معدّو التقرير إلى أنّ “عددا كبيرا من هذه الدول استجابت من خلال تعزيز قدراتها على تدريب الكوادر الصحية، إلا أن توظيف أطباء وممرضين أجانب استمر في الارتفاع”، موضحين أنّ البيانات يُمكن أن تُساعد الدول في توجيه سياساتها الصحية.
بين عامي 2001 و2021، ارتفع عدد الأطباء المولودين في بلد غير الدولة التي يمارسون مهنتهم فيها بنسبة 86%، وقفز عدد الممرضين بنسبة 142%، بحسب التقرير.
في العام 2021، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية بمعدل 291 ألف شخص، تلتها ألمانيا بنحو 90 ألفا ثم المملكة المتحدة بـ10 آلاف.
على مدى السنوات العشرين الفائتة، ارتفع عدد الأطباء الأجانب أكثر من ثلاث مرات في فنلندا وألمانيا والنروج وإسبانيا وسويسرا. أما بالنسبة إلى الممرضين، فشهد عددهم ارتفاعا بنحو ثماني مرات في فنلندا وثلاث مرات في ألمانيا وايرلندا ونيوزيلندا والنروج.
يمثل الأجانب 22% من الأطباء في ألمانيا، و18% في فرنسا، و54% في أستراليا، و49% في أيرلندا، و41% في المملكة المتحدة، و37% في كندا، و30% في الولايات المتحدة.
ويشكل الممرضون الأجانب 19% من العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألمانيا، و41% في أستراليا، و37% في ايرلندا، و33% في سويسرا، و6% في فرنسا، و28% في المملكة المتحدة.
يتحدر طبيب أو ممرض واحد من كل خمسة من دولة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في حين تشكل آسيا القارة الرئيسية التي يهاجر منها أطباء (40%) وممرضون (37%).
تُعدّ الهند وألمانيا والصين من أبرز البلدان المصدّرة للأطباء، في حين تتصدّر الفيليبين والهند وبولندا قائمة الدول المصدّرة للممرضين.
وأوصت منظمة التعاون والتنمية في المديان الاقتصادي الدول المضيفة الرئيسية بـ”مواصلة جهودها لتعزيز قدراتها التدريبية وتعزيز الاحتفاظ بالكوادر الصحية لديها للحدّ من النقص والمشاكل المتعلقة بتوزيعهم على المستوى الوطني”.
أشارت المنظمة إلى أنّ “الاعتراف بالمؤهلات ومنح تراخيص مزاولة المهنة لا يزالان عقبتين رئيسيتين أمام الاندماج المهني للعاملين الأجانب في القطاع الصحي بما يتناسب مع مهاراتهم”، مشيدة بالنهج “الإيجابي” لبعض الدول في هذا المجال، منها كندا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا.
وقال المشارك في إعداد التقرير جان كريستوف دومون لوكالة فرانس برس “يتم استبعاد أشخاص حصلوا على لمّ شمل عائلي ويتمتعون بمهارات في قطاع الرعاية الصحية، من قِبل بعض الدول التي تُفضل التوظيف من الخارج، وهذا أمر غير منطقي”.
ويُحذّر الخبير الاقتصادي من “التأثير المتتالي” لذلك. فبولندا التي يُوظَّف أطباؤها في ألمانيا (بينما توظف سويسرا كوادر طبية من ألمانيا)، تُضطر إلى توظيف متخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاتها. وأوضح أن عمليات التوظيف تتراكم لتتم في نهاية المطاف داخل بلدان باتت تُشكّل مصدّرا رئيسيا للكوادر الصحية.
وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن “إحدى أبرز المشاكل” الناجمة عن الانتقال العالمي لهؤلاء المهنيين هي تأثيره على بلدانهم الأصلية.
ثمة سبع دول يُعدّ عدد أطبائها العاملين في دول أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أعلى ممّن يمارسون المهنة على أراضيها، أبرزها جزر الكاريبي ودول افريقيا جنوب الصحراء.
وقال دومون “ينبغي للدول الغنية ألا تلجأ إلى البلدان منخفضة الدخل كمصدر لحلّ مشاكلها. بل عليها تطبيق تدابير هيكلية”.
