مؤتمر عالمي يتناول الالتزامات المناخية وتمويل الدول الفقيرة
باريس (أ ف ب) – على عكس السنوات الأخيرة، لن تُهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن من المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات، من القضايا الأكثر إثارة للجدل.
ستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين هذا العام، مع استنتاج واضح، هو أنها غير كافية.
ويُفترض أن تُخفّض هذه الخطط انبعاثات غازات الدفيئة بـ”نحو 10% فقط بحلول عام 2035” مقارنة بعام 2019، على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نُشرت الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.
ستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان التي تسجّل أعلى انبعاثات لغازات الاحترار التزاماتها.
منذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول أن تحدث كل خمس سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة منها مثلا تطوير الطاقات المتجددة.
أكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه “تمثل رؤية مستقبلنا المشترك”، مشيرة إلى أنّ مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسيا لهذه القضية، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.
نشرت الصين في اللحظة الأخيرة الاثنين “مساهمتها الوطنية المحددة” لعام 2035.
أما الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، فاكتفى حتى الآن بتقديم نطاق إرشادي، ومن المقرر أن يصادق على مقترحه الرسمي خلال اجتماع استثنائي لوزراء البيئة الثلاثاء.
في العام الفائت، حدّد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون “كوب 29” بصعوبة هدفا جديدا للمساعدات التي تقدمها الدول المتطورة إلى البلدان النامية، وقدره 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، أي أعلى من الهدف السابق بثلاث مرات، لكن أقل بأربع مرات مما كانت تأمل الدول الفقيرة.
يُفترض أن تُستخدم هذه الأموال لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وكذلك للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدل تطوير اقتصاداتها من خلال حرق الفحم والنفط. وحدّدت الدول كذلك هدفا أكثر عمومية يقضي بتخصيص ما مجموعه 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 من مصادر عامة وخاصة مُختلفة.
ومن المفترض توضيح تفاصيل هذا الهدف المرتبط بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، في وثيقة تعرف بـ”خارطة الطريق من باكو إلى بيليم” ستُناقش في مؤتمر الأطراف الثلاثين.
كذلك، سيتناول المؤتمر مسألة التكيف مع التغير المناخي، مع احتمال تضمينه جانبا ماليا.
اختارت البرازيل استضافة مؤتمر الأطراف في الأمازون لتسليط الضوء على قضية الغابات، باعتبارها مصدرا لامتصاص الكربون وخزانا للتنوع البيولوجي المهدد، في وقت بلغ تدمير الغابات المطيرة البكر في العام الفائت مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 20 عاما على الأقل.
تسعى الرئاسة إلى اعتماد نوع جديد من الصناديق يُعرف باسم “صندوق تمويل الغابات المطيرة” (TFFF).
يهدف هذا الصندوق إلى جمع 125 مليار دولار يتم استثمارها في الأسواق المالية، على أن تُستخدم الأرباح لمكافأة الدول التي تتمتع بغطاء حرجي كثيف ومعدلات إزالة غابات منخفضة، على جهودها في الحفاظ على البيئة، ومنها مثلا كولومبيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا.
وقال كليمان هيلاري، من منظمة “غرينبيس” غير الحكومية، لوكالة فرانس برس إن “الصندوق يمكن أن يشكل خطوة تقدمية في حماية الغابات الاستوائية، لكن يجب أن يكون مصحوبا بتدابير أخرى، لا سيما قرار من مؤتمر الأطراف الثلاثين بوضع خطة عمل واضحة لإنهاء إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030”.
من جانبها، تبقى الدول المتقدمة حذرة، وقال مصدر فرنسي “إن الأمر يتطلب مزيدا من العمل والمناقشات التقنية قبل الإعلان عن تمويل”.
