‎ حملة لتمديد رئاسة السيسي وعمرو موسى لـ(الزمان):المطالبون بتعديل الدستور ينافقون السلطة

269549

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎دشنت مجموعة من الناشطين السياسيين حملة لجمع توقيعات للمطالبة بمد فترة الرئاسة من اربعة سنوات كما ينص الدستور الحالي الى 8 سنوات واكدوا مدشنوالحملة ان هدف حملتهم اعطاء فرصة اكبر للرئيس السيسي لإكمال الانجازات التى بدأها والتى تحتاج الى فترة اطول وكشف منظمو الحملة انهم استطاعوا حتى الان جمع 120 الف توقيع وان هدفهم جمع 40 مليون توقيع من مختلف المحافظات ،وعن الموقف القانوني من تلك القضية قال المستشار عصام الاسلامبولي الفقية الدستوري ان تعديل المادة الخاصة بمد ة الرئاسة فى الدستور تتطلب اما ان يتقدم احد نواب مجلس الشعب بذلك او ان يتقدم رئيس الجمهورية بطلب بتعديل تلك المادة ،واكد ان الرئيس لا زال فى فترتة الاولي وعندما تنتهي سوف يرشح نفسه لفترة ثانية وفى حالة انتخابه مرة اخري يمكن مناقشة تعديل تلك المادة واشاد الاسلامبولي بجهود بجهود من جمعوا التوقيعات مؤكدا انه سوف يتم الاستجابة لرغبات الشعب بعد انتهاء فترته الثانية .

‎وفى اول تعليق على المطالبين بتعديل الدستور قال عمرو موسي لجنة حماية الدستور ل (الزمان) ان من يطالبون بتعديل الدستور ينافقون السلطة وابدي موسي تعجبه من تغير موقف الاعلاميين والسياسيين الذين كانوا يدعمون الدستور، واكد ان اى تعديل للدستور سوف يؤدي الى عدم استمرار اى دستور لمصر وان الشعب وحده هو سيد قراره فى تلك القضية  ‎وعن الموقف اعضاء مجلس الشعب من تلك القضية قال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الامن القومي بمجلس النواب ان مد فترة الرئاسة الى 8 سنوات لان تلك المدة مبالغ فيها واضاف ااذا كانت تلك الفترة مقترنة فقط بالرئيس السيسي فماذا سيكون الموقف بعده هل سيتم تخفيض المدة  ‎مرة اخري .

من ناحية اخري اعلن عدد من السياسيين والنواب عزمهم تشكيل ظهير سياسي للرئيس على غرار الحزب الوطني الديمقراطي باسم تيار التنوير يعمل على دعم سياسة الرئيس وما يتخذه من قرارات وقال المستشار يحي قدري مؤسس التيار فى تصريحات خاصة  للزمان ان عدم قبول اى منصب حكومي شرط اساسي للانضمام للتيار واضاف انة سوف يتم الاعلان على هذا التيار خلال شهر ونصف على الاكثر  ‎وداخلياً سادت حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري بعد قرار وزير الكهرباء رفع اسعار الكهرباء  من شهر اغسطس بأثر رجعي ورفض عدد من المواطنين دفع فاتورة الكهرباء واعتبر اخرون ان زيادة الكهرباء تمس الطبقات الفقيرة اكثر من الطبقات الغنية .

،وارجع الخبير الاقتصادي سرحان سليمان ان الزيادة الجديدة تستهدف الحصول على موارد جديدة للخزانة وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي وان الفقراء سيعانون بصورة اكبر من الاغنياء كما سيؤدي هذا الى زيادة جديدة فى اسعار السلع . ‎وردا على الانتقادات الموجهة اليه فى رفع اسعار الكهرباء اكد د/ محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة للزمان ان الزيادة المقترحة سوف تذهب لتحسين الخدمة الى المواطنين ونفي شاكر ان تكون تلك الزيادات استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ‎ وقال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد ان القرار سيحمل المواطنين اعباء جديدة فى ظل انقلاب الاسعار كما سيؤثر بالسلب على الصناعة .من جهته طالب حزب المحافظين على لسان متحدثه احمد حنيش ان الامر يتطلب الرجوع الى البرلمان .

مشاركة