رئيس لجنة الهجرة غير الشرعية لـ (الزمان):
القاهرة – مصطفى عمارة
تواصل النيابة المصرية بشمال دمنهور تحقيقاتها فى كارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية امام
سواحل رشيد ، حيث ارتفعت حصيلة غرق زورق صيد في المتوسط قبالة سواحل مصر الاربعاء الى 133 قتيلا
والزورق كان يقل، بحسب ناجين، قرابة 450 مهاجرا من عدة جنسيات عندما غرق قبالة مدينة رشيد على الساحل الشمالي لمصر
وكان تم انقاذ 163 شخصا في موقع غرق المركب على بعد 12 كلم قبالة مدينة رشيد. وقال ناجون ان الزورق كان يحمل قرابة 450 شخصا عندما غرق بينهم، اضافة الى المصريين، افارقة من عدة جنسيات وسوريون. ، فيما طالبت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية للهجرة غير الشرعية فى تصريحات خاصة ل (الزمان) اعضاء البرلمان بسرعة اصدار تشريع يشدد العقوبة على تجار وسماسرة الهجرة غير الشرعية ليصل الى السجن المؤبد. فيما قال عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب فى تصريحات للزمان ان قانون الهجرة غير الشرعية سوف يكون اول القوانين التى سوف يتم اقرارها فى دور الانعقاد الثاني وان القانون الجديد سيغلظ العقوبات المقررة على العناصر المشاركة فى بدء من المهاجر وانتهاء بالسماسرة واصحاب المراكب وان هذا القانون سوف يسهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية يأتي هذا فى الوقت الذي اتهم فية اهالي الناجين الشرطة بان لديها معلومات كاملة عن اسماء المهربين الا انها تتواطئ معهم . فى السياق ذاته اتهم خبراء إستراتيجيون الحكومة بانها مسئولة عن تلك الكارثة ،حيث اكد اللواء حسام سويلم الخبير الاستارتيجي ان الدولة مطالبة بأغلاق كافة المنافذ التى يتسلل منها المهاجرون واخضاع مكاتب الهجرة للرقابة وتكثيف الحملة الاعلامية لتوعية الرأي العام بخطورة الهجرة غير الشرعية فضلا عن فتح فرص عمل للشباب، واضاف د/ محمد السعدني استاذ العلوم السياسية ان الحكومة تقع عليها مسئولية ما حدث لانها تعالج اعراض الظاهرة ولا تعالج اسبابها وان سوء الاداء الاقتصادي للحكومة اسهم فى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهو ما دفع للهجرة غير الشرعية. من جهته أكد مصدر مسئول بوزارة الري ل (الزمان) ان توقيع عقود المكاتب الاستشارية فى الخطروم لا يعني ان الازمة مع اثيوبيا قد انتهت وان ما يشغل مصر حاليا ليس بناء السد ولكن المسائل المتعلقة بالتخزين وسنوات الملء والية التشغيل فضلا عن التواصل الى اتفاق سياسي ملزم بشأن التخزين وسنوات الملء قبل عام 2018 .
و اكد د/ نصر علام وزير الري السابق ان مصر وقعت فى فخ الجانب الاثيوبي لان نتائج دراسات المكاتب الاستشارية لن تكون ملزمة للجانب الاثيوبي .
واضاف د/ مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية ان توقيع عقود المكاتب الاستشارية اعطي لاثيوبيا صكا شرعيا بأستمرار البناء ،واشار الى ان اثيوبيا تسابق الزمن بالاسراع فى بناء السد حتى يصير امرا واقعا قبل الانتهاء من الدراسات وحينئذ سوف تصبح العقود حبرا على ورق .
ورأى د/ ضياء القوصي مستشار وزير الري الاسبق ان مصر تأخرت كثيرة فى تلك الخطوة وان مكمن الخطورة فى اسراع اثيوبيا بعملية البناء بعدما اعطي التوقيع صكا شرعيا لبنائه.
من جانبه حذر د/ نادر نور الدين استاذ الموارد المائية فى ان اثيوبيا تخطط لانشاء اربعة سدود اخرى وراء سد النهضة لحمايته من الانهيار وحجز مياه الامطار وهو امر خطير يهدد حصة مصر المائية
