مؤشرات
ياريت … ياريس – مقالات – جهاد زاير
يبشر راي رئيس مجلس نوابنا الدكتور سليم الجبوري حول قانون الاحزاب الذي ينتظر التشريع منذ عام 2005 وحتى اليوم بالكثير من الامل حول امكانية اصلاح الدولة العراقية الجديدة التي نشات بعد سقوط الدولة التي كان يقودها النظام السابق وفق ضوابط شمولية قادتنا الى الدكتاتورية بكل منتجاتها البغيضة !
الا اننا مانزال نفتقد الثقة باي سياسي حديث التكوين من (موديل ) مطلع الالفية الثانية وحتى اليوم ، ونريد ان يعقد السيد الجبوري العزم ويعلن عن الاجراءات الفعلية داخل اروقة مجلس النواب على الاقل والخطوات المتخذة لتجاوز العقبات التي (يخترعها) ممثلو الاحزاب الكارتونية او الاحزاب الكبيرة التي مازالت ترضع من مصادر( حلب ) لاعلاقة لها بالوطن والشعب العراقي ومصالحه !
نتمنى ان نثق برئيس مجلس النواب في ان مجلسه هذه المرة جاد في المضي قدما لتشريع قانون ينظم عمل الاحزاب في العراق الجديد ويجعلنا نالف الاحزاب الشرعية الحقيقية وتطور برامجها الوطنية التي تقوم بتدبيجها وفقا لمصالح البلاد وهذا الشعب الطيب الذي يستاهل كل خير وحتى ننهي مايفعله به البلطجية وخبراء الحواسم الذين يتسيدون اليوم الكثير من مواقع صنع القرار ويمسكون بمفاتيح السلطة والسلاح والمال العام !
في هذه الايام ونحن نستمع الى التصريحات المبشرة والمتفائلة لرئيس مجلس نوابنا ثمة من يعبث داخل اروقة مجلس النواب بملفات اعداد مشروع قانون الاحزاب ويعمل على اختراع نصوص ربما لاتتفق مع مصالح شعبنا وخياره الديموقراطي الذي اقره في لحظة تاريخية لارجعة فيها ولا نكوص ، على امل ان يتنبه السادة اعضاء المجلس خلال نقاشاتهم حول مشروع القانون الى ماجرى ويجري من ذلك!
ان مايهمنا فعلا ان تمضي اجراءات التشريع لهذا القنون المهم والضروري لحياتنا الديموقراطية الوليدة قدما دونما تعطيل او تاخير او افتعال الازمات من اجل ترحيل المشروع الى اجل غير مسمى والعودة الى المربع الاول في تنفيذ الواجبات الدستورية التي تؤمن سلامة النهج الذي اختطه واختاره شعبنا الواعي والحكيم في مثل ها الخيار الديموقراطي المستقبلي .
وما يهمنا اكثر ان يمضي البرلمان في انجازه الوطني لتشريع مجموعة القوانين التي يتوجب دستوريا انجازها لكي تكتمل الدورة الديموقراطية التي ناملها في كامل الحياة الاجتماعية التي اخترناها لكي تفرض كل اشكال تقسيم السلطة والثروة بعدالة كافية لازدهار بلادنا وتطورها المتسارع .
شكرا للدكتور الجبوري على حرصه لانهاض البرلمان وضخ الدماء الوطنية الى مشروع البلاد لايجاد مؤسسة تشريعية وطنية تصون مستقبلنا وتنمي الاطر الوطنية التي تحقق مصالح المواطنين العادلة بعيدا عن ارادات لاتعرف العدالة ولا تعرف لها طريقا !
