ولادة قيصرية للمكتب التنفيذي وسط رفض حكومي وإعتراض برلماني

826

 الشباب والرياضة النيابية: وضع اللجنة الأولمبية غير قانوني

ولادة قيصرية للمكتب التنفيذي وسط رفض حكومي وإعتراض برلماني

بغداد –  عمار طاهر

جرت أمس السبت انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في قاعة الوركاء بفندق كراند عشتار (شيراتون ابقا) وسط أجواء محتقنة ببب انحاب عدد من ممثلي الهيئة العامة ومعارضة ورفض حكومي وبرلماني قاطع لما تفر عنه من نتائج. وفاز برئاسة المكتب التنفيذي رعد حمودي بعدد أصوات (28) بعد انسحاب منافسه رئيس اتحاد العاب القوى الدكتور طالب فيصل وفاز بموقع النائب الأول فلاح حسن الخبير في اتحاد الكانوي بأصوات بلغت (27) بعد انحاب منافسه نائب رئيس اتحاد الملاكمة صباح الكناني وفاز بموقع النائب الثاني د. عبد الوهاب الطائي بمجموع اصوات ( 26)  بعد انسحاب منافسه نائب رئيس اتحاد كرة القدم علي جبار وفاز بموقع الأمين العام للجنة الأولمبية حيدر الجميلي رئيس اتحاد الفروسية بأصوات بلغت (28) صوتا بعد انسحاب منافسه الدكتور حسين العميدي رئيس اتحاد السلة وفاز بموقع الأمانة المالية سرمد عبد الاله رئيس اتحاد السباحة جامعا ( 29) صوتا بعد انسحاب منافسه اياد نجف رئيس اتحاد الجمناستك فيما فاز بموقع العضوية كل من زاهد نوري ( 29) صوتا ولام عواد ( 25) صوتا ومحمود عزيز ( 24) صوتا وجميل عزيز (23) صوتا وزياد حن ( 21) صوتا وبشتوان مجيد (20) صوتا. وحضر انتخابات المكتب التنفيذي ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي حيدر فرمان.

مجلس النواب: وضع غير شرعي

وطالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في بيان صدر صباح أمس السبت وتلقت الزمان نسخة منه اللجنة الأولمبية بتأجيل الانتخابات لفترة قصيرة، لإعطاء مزيد من الوقت وايجاد حلول مناسبة لأنهاء الاختلاف في الرؤى بين الحكومة العراقية واللجنة الأولمبية بشأن الازمة الحالية. وجاء في البيان أيضا (استنادا لدورنا الرقابي وفق الدستور، وسوف نراقب عن قرب جميع الاجراءات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولن نتهاون في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات قانونية ومالية من اجل توجيه الرياضة بالاتجاه الصحيح. كما تكثف لجنتنا جهودها مع الجهات المختصة من الاجل الاسراع بتشريع قانون اللجنة الأولمبية والقوانين ذات الصلة، بعد الانتهاء من تحديد رئاسة لجنتنا، على ان تبدي الأولمبية المرونة اللازمة ويكون معيارنا التشريعي القوانين العراقية والميثاق الاولمبي الدولي. وذكر البيان (في الوقت الذي نشهد فيه اجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، نجد ان الأرضية القانونية غير متوفرة وتم إهمال إصدار قانون هذه اللجنة ما جعل وضعها القانوني غير شرعي. ان الانتخابات كان من المفترض ان تجري بعد تشريع القانون الخاص باللجنة الأولمبية، لكن اجرائها بدون تشريع القانون المذكور وف يفتح الباب امام الطعن بقانونيتها محليا ويجعل هذا الملف صراعا غير مثمر يؤثر لبا على الاستقرار وتطور الحركة الرياضة الأولمبية العراقية واستعداد ومشاركات المنتخبات العراقية في المحافل الدولية. نحن لا نريد ان نفقد احترام وتعاون الهيئات الأولمبية الدولية ونعمل من اجل الالتزام بكل متطلباتها مع مراعات القوانين العراقية النافذة وكنا نفضل ان يكون هناك اجماع رأي واتفاق من اجل تمرير القانون واعطاء الشرعية للجنة قبل اجراء الانتخابات، وكنا نوفر أرضية قانونية مناسبة مع كل الجهات المعنية بذلك ونمنع اي صعوبات او تجاذبات غير مطلوبة). من جهته قال الخبير القانوني في الشأن الرياضي صالح المالكي ان هذه الانتخابات لا قيمة لها كونها غير معترف بها في الداخل وبغض النظر عن اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية. وقال المالكي ان اللجنة الأولمبية تستمد أموالها من موازنة الدولة العراقية وليس من جهات خارجية لذلك اقترح تشكيل لجنة رباعية مكونة من ممثلي لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وهيئة النزاهة والرقابة المالية ووزارة الشباب ووزارة المالية لصرف مخصصات الاتحادات الرياضية حفاظا على المال العام. وأضاف المالكي ان الاعتراض القانوني للحكومة العراقية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة لا يصب في مصلحة الفائزين بعضوية المكتب التنفيذي لذلك أتوقع الكثير من المشاكل القانونية والإدارية والمالية في الفترة المقبلة. يذكر ان لجنة الشباب والرياضة ف مجل النواب قد اجتمعت بوزير الشباب والرياضة وكان وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي قد أكد في بيان (ان الوضع القانوني للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد غير شرعي، وعليه يتوجب تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة ملف الاولمبية الى حين إقرار قانون اللجنة الاولمبية في مجل النواب)، واضاف رياض ان (اصرار المكتب التنفيذي على إجراء الانتخابات يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، ويتحمل القضاء مسؤولية الدفاع عن قراراته لا سيما وان العراق بلد يحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الهيئة العامة أيضاً احترام الدولة وقوانينها كونها صاحبة الدعم بكل اشكاله، لذا يتطلب من المكتب التنفيذي إرجاء الانتخابات والجلوس الى طاولة الحوار بغية اقرار قانون اللجنة الاولمبية واخذ الغطاء القانوني، لا سيما ان اللجنة الأولمبية الدولية التي نحترم قوانينها، تؤكد على عدم التدخل بالشأن الداخلي للبلدان المنضوية تحت لوائها). وبين انه (خلاف ذلك فإن المكتب التنفيذي يتحمل مسؤولية ما تؤول إليه الرياضة العراقية).

انسحابات بالجملة

وشهد اول أمس الجمعة انسحابات بالجملة اثناء انتخابات ما يسمى بالخبراء حيث أعلن نائب رئيس الملاكمة صباح الكناني بيانا امام وسائل الاعلام أكد فيه ان (الانتخابات وبجميع إجراءاتها لا سند قانوني لها استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا مشيرا الى ان لديهم وبالوثائق ما يثبت استخدام المال الرياضي لأغراض انتخابية). وقال الكناني ان من أسباب الانسحاب من الانتخابات هو (التغيب المتعمد لاتحادات الجودو والتايكواندو والطاولة ومصادرة إرادة الجمعية العمومية وتأي اتحادات غير مستوفية للشروط القانونية لغرض زيادة الأصوات الانتخابية على حساب الرياضة، مضيفا كذلك مخالفة النظام الأساسي في إجراءات اختيار الخبراء والعنصر النسوي والرياضيين الاولمبيين وممثل الاتحادات غير الأولمبية)، وتابع في ذكر الأسباب ان (دخول أعضاء في الجمعية العمومية غير مستوفين للشروط القانونية لوجود قيود جنائية بحقهم وجود أكثر من اتحاد مازالت شرعيتهم منقوصة لعدم حسمها في المحاكم العراقية وأسباب أخرى غيرها). ودعا المنسحبون في بيانهم (الاخوة في مجلس النواب والحكومة العراقية ومجلس القضاء العراقي بعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات والوقوف بحزم تجاه المتشددين في عدم احترام القوانين العراقية النافذة والمستخدمين أسلوب المناورة والتضليل على حساب الوطن ورياضته). واسفرت انتخابات ما يسمى بالخبراء عن فوز 11 مرشحا الامر الذي سمح لهم بدخول الجمعية العمومية والترشيح في انتخابات يوم أمس السبت. وقد حصل على المقاعد السبعة كل من رعد حمودي واحمد صبري ود. فرقد عبد الجبار و د.عبد الوهاب الطائي على 18 صوتا فيما حصل فلاح حسن ود. صفاء صاحب وطارق عبد الرحمن على 17 صوتا. فيما نال رئيس اتحاد الجوجتو د. مخلص حن على ثقة العمومية ليصبح ممثلا عن الاتحادات غير الاولمبية بحصوله على 17 صوتا، وفاز عن صفة الرياضي الأولمبي مهمد احمد بعد ان حصل على 18صوتا، ورند سعد ممثلة عن الرياضية الاولمبية بعد ان نالت 18 صوتا، فيما حظيت الدكتورة بيداء كيلان بتمثيل العنصر النسوي في الانتخابات كممثلة عنهم بـ 18 صوتا ليتم الاعلان بعدها عن الهيئة العامة التي يحق التصويت والترشيح.  فضائح كبيرة

وكشف رئيس اتحاد لعبة الجودو، ميسر الموسوي، عن فضائح وخروقات بالجملة في انتخابات الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. وقال الموسوي في تصريحات صحفية “حصلت الكثير من الخروقات لإعداد هذه الانتخابات والغريب ان من يعدها ويشرف عليها هم من العاملين باللجنة وهذا خلاف اي انتخابات كونه يؤثر على مسيرة الانتخابات وعملية الاقتراع”. وأضاف “ليس من المعقول ان يكون خبراء الانتخابات من الاتحادات الرياضية وهذه أضحوكة” مشيرا الى ان “من بين الخروقات السماح لبعض الهيئات الرئاسية في الاتحادات الرياضية ان يصوت لأكثر من مرة وللأسف المشرف من الاولمبية الدولية لا يعرف بهذه الخروقات”. وتابع الموسوي ان “الانتخابات ماتت قبل ان تولد” مشدداً على “ضرورة تصحيح الأمور “مبينا ان “انسحابنا من الانتخابات كان احتجاجاً على العملية الخاطئة ولا يوجد اي ممثل للحكومة ومجلس النواب والانسحاب بسبب الخلل في القانون”. وأوضح “كان يجب اعلان أسماء المرشحين للانتخابات مبكرا وهذا لم يحصل بانتخابات الاولمبية وتم اعلانها بعد غلق فترة الترشيح كما لم نعرف اللجنة المشرفة على الانتخابات الا بدخولنا قرعة الاقتراع ولم تعلن أسماء اللجنة الا اليوم”. ولفت الى ان “هناك جهات في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وراء الخروقات” مشيرا الى ان “معظم الخبراء الذين فازوا بعضوية الجمعية العمومية الاولمبية غير رياضيين ومعروفين بالولاء لأعضاء المكتب التنفيذي”. ونوه الى ان “رؤاء الاتحادات الرياضية مرعوبين من المكتب التنفيذي ومن يخالفه فيتم إقصائه والتمسك بالقرار والتعنت به هو من حرم اتحاد الجودو من التصويت بانتخابات الاولمبية”. وقال الموسوي ان “إقصائي بسبب ترشحي لرئاسة اللجنة الاولمبية وتعرضت لكثير من المساءلات واليوم دفعت ثمن ذلك لكن رئاسة اتحاد الجودو حسمت لي” منوها الى ان “تدخل المكتب التنفيذي للأولمبية بعمل الاتحادات الرياضية خطأ فظيع كونها مرتبطة بالاتحادات الدولية”. وأشار الى ان “اللجنة الاولمبية هي من تنصلت عن تشريع قانون جديد لعملها” كاشفاً ان “بعض أعضاء المكتب التنفيذي لا يحملون شهادة متوطة وعددهم أربعة وهذا أحد أسباب عدم اقرار قانون اللجنة الاولمبية”. وانتقد الموسوي “أداء رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي لم يستطع العبور باللجنة الى بر الأمان وترشيحي لرئاسة اللجنة أدفع ضريبة ذلك”. وأضاف ان حمودي “لم يكن قادراً على إدارة العمل لمسكه العصى من النصف وقراره ضعيف ويبرر الموضوع بسبب الوضع العام في البلد”. وأوضح ان “مهمة الأمين العام للجنة الاولمبية هو من يشرف على عمل الاتحادات وليس رئيس اللجنة لكن للأسف أصبح (عرض حاجي) يطبع ويوقع الأوامر الادارية والايفادات فقط وهم من حولوا أنفسهم لذلك ويفتقدون للتخطيط وخطط العمل ومراقبة ومتابعة اداء الاتحادات وبخلاف ذلك فأننا نبقى بتراجع”. وبين الموسوي ان “اللجنة الاولمبية ليس لديها موازنة مالية بل منحة قابلة للزيادة او النقصان او القطع وهي توزعه على الاتحادات الرياضية” متوقعا ان “تضع الدولة يدها على المال الرياضي وبينها اللجنة الاولمبية.

مشاركة