الاقتراع المقبل في 18 بدل 83 دائرة انتخابية
بغداد – عبدالحسين غزال
أقرّ البرلمان العراقي فجر الاثنين تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعيا قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة. ورفض التشرينيون القانون الجديد وتوعدوا بالرد في الوقت المناسب بحسب تصريحات في الناصرية ، لكن الجو السياسي العام في العراق لم يعد يكترث بأي اعتراضات بسبب توافق الكتل والتحالفات الكبيرة .واندلعت تظاهرات في النجف وواسط واقام الناشطون مخيماً للاعتصام في الناصرية، وسط دعوات لتوسيع الاحتجاجات. فيما لا يزال الحراك الشعبي في بغداد هادئاً. وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى. وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صوّرها النواب. وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أم المجلس صوّت في «جلسته السادسة عشرة ….فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018». ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية- التشرينية – التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعداً من أصل 329. وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف. ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. ويرى الباحث السياسي في «ذي سنتشري فاونديشن» سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة «يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد»، في المقابل، سوف «يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة في المنافسة على مستوى المحافظات». وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ»سانت ليغو»، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
ورأى سجاد جياد في تغريدة أن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية «يخدم كذلك الأحزاب الكبرى ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساساً بالفوز بمقاعد». وقال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان لوكالة فرانس برس إن «الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان» وأنها «سوف تسحق»، إذا ما طبّق القانون الجديد. وأفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي وكالة فرانس برس، أن كتلته تدعم القانون لأنه «يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية»، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.
وقف بثّ مسلسل في العراق بسبب العشائر
بغداد-(أ ف ب) – أفادت قناة تلفزيونية عراقية محليّة وكالة فرانس برس الإثنين أنّ السلطات أمرتها بوقف عرض مسلسل رمضاني يتطرّق لموضوع العشائر بعدما تسبّبت أولى حلقاته بارتفاع أصوات تطالب بمنعه بدعوى «إساءته» للعشائر.
وتحظى الثقافة العشائرية بأهمية كبرى في العراق ولتقاليدها انتشار واسع، لا سيّما في جنوب البلاد. ويعدّ شيخ العشيرة شخصية بارزة في مجتمعه ويؤخذ برأيه في العديد من القضايا، كما أنّ للعشائر ثقلاً كبيراً في المجتمع حيث لها أفضلية الفصل في الكثير من الأمور بالنسبة لأبنائها. وقرّرت «هيئة الإعلام والاتّصالات» وقف عرض مسلسل «الكاسر» الذي بدأت قناة «يو تي في» المملوكة من ابن السياسي العراقي خميس الخنجر ببثّه خلال شهر رمضان. وأثارت الحلقات الثلاث الأولى التي عرضت من المسلسل استياءً في أوساط سياسية وعشائرية في البلاد.
والمسلسل الذي يتضمّن شخصيات وهمية يتحدّث عن الصراعات العشائرية وجرائم الثأر في جنوب البلاد، ويصوّر زعيم القبيلة على أنّه محب للنساء وشخصية طاغية، الأمر الذي عدّه بعض العراقيين إساءة لأعراف العشائر العراقية وتقاليدها.
وفي كتاب رسمي وجّهه الجمعة، طالب النائب مصطفى سند، المنتمي إلى الإطار التنسيقي ذي الغالبية البرلمانية، بإيقاف بثّ المسلسل لأنه «يسيء لمجتمعات جنوب» العراق و»سمعة عشائرنا الأصيلة». وأضاف النائب أنّ المسلسل لا يلتزم بـ»الضوابط الأخلاقية».
وبالفعل قررت هيئة الإعلام والاتصالات، وهي الجهة الرسمية المعنية بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، إيقاف بثّ المسلسل الذي يشارك فيه عدد من كبار الفنانين العراقيين، كما قال مدير العلاقات العامة في قناة «يو تي في» محمد العزاوي.
وأوضح العزاوي لفرانس برس أنّه «بعدما وصلنا كتاب موقّع من رئيس هيئة الاعلام والاتصالات أوقفنا المسلسل على الفور».
وفي بيان أصدرته الأحد بعد استقبالها وفداً من شيوخ العشائر، أكّدت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان لم تذكر فيه المسلسل أنّها «ماضية في جهودها وواجباتها الدستورية لإيقاف كل من يسعى للنيل من الاستقرار المجتمعي عبر بوابة الإعلام».
وأشار البيان إلى مطالبة شيوخ العشائر بأن «تأخذ هيئة الإعلام والاتصالات دورها في منع الإساءة لأي مكوّن من مكوّنات الشعب العراقي والحدّ من الإساءة لأبناء الجنوب».
وبحسب العزّاوي، فإن العمل حصل مسبقاً على موافقة نقابة الفنانين و»ليس فيه خرق أو تجاوز وتمّ بثّه بعد حصوله على جميع الموافقات الرسمية».
وأضاف أنّ القناة تلقّت بعد ذلك سلسلة تهديدات مجهولة المصدر.
ويتحدّث ناشطون ومنظمات غير حكومية عراقية مؤخراً عن تضييق تمارسه السلطات على حرية التعبير في البلاد.
ومنذ أسابيع، أوقفت السلطات عدداً من صانعي المحتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم «محتوى هابطاً» و»يخالف الأخلاق والتقاليد».
