وفد عراقي يبحث مع السعودية فتح منفذ جديدة عرعر

532

 

 

 

بغداد والرياض تناقشان إلغاء سمات دخول الدبلوماسيين ورسوم المسافرين

وفد عراقي يبحث مع السعودية فتح منفذ جديدة عرعر

الرياض – بغداد  – الزمان

كشف السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي عن وجود مشاورات ثنائية بين الرياض وبغداد لتسهيل حركة تنقل الأفراد بين البلدين وافتتاح معبر بري جديد. ونقلت تقارير صحفية  عن الجنابي القول إن (العراق والسعودية يبحثان إلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين)، لافتا الى ان (المردود الاقتصادي المتوقع لهذا الأمر مفيداً بأن فتح منفذ جديدة عرعر البري سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها في الجانب السعودي، وفي محافظة الأنبار ومدينة النخيب)، ووصف الجنابي (العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد بأنها نتاج القواسم الدينية والعشائرية والثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأن هناك توافقاً تاماً في الرؤى بين قيادتي البلدين)، مبينا ان (الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد يحرصان على دعم سياسة الانفتاح نحو العراق)، وتابع ان (هناك تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظيراتها السعودية لمنع التسلل ونشاط التهريب والعصابات الإجرامية، وهذا ما حقق استقراراً كبيراً وتأميناً للحدود البرية الشاسعة). بدوره اكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ان مشروع بناء المنفذ ما زال قيد الانجاز والجهات العليا حددت موعدا لافتتاحه خلال المدة المقبلة).

 فيما كشف المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي عن تقديم فرصة استثمارية واعدة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ستدر المليارات للموازنة ، مشير الى ان تحقيق الفرصة يجعل العراق نفط المستقبل للقرن الحالي لكونه ممرا لنقل البضائع الصينية الى اوربا. وقال الصميدعي في تصريح متلفز تابعته (الزمان) امس إن (60  بالمئة من الانتاج العالمي يصنع في الصين، ولكي تخرج التجارة من بحر الصين باتجاه مضيق ملقة في ماليزيا تحتاج الى وقت ومسافة تبلغ طولها  750 كيلومترا لتدخل في خليج البنغال والمحيط الهندي ومن ثم خليج العرب)، مبينا ان (هذه المسافة الطويلة تتطلب نحو الف و500  الى الفي دولار لنقل حاوية البضائع والسلع الواحدة فضلاعن التأمين وغيرها من الأمور، لذا قام الصينيون بالاستثمار في ميناء غوادر في باكستان عام 2016  لتقليل التكاليف والوقت)، مؤكدا انه (قدم ملفاً إلى رئيس الوزراء كعرض استثماري يبدأ بثلاثين مليار وينتهي بمئة مليار وأحيلت الى هيئة الاستثمار ، حيث ان هناك بنى تحتية في ميناء أم قصر كلفت 150 مليار دولار، وبالتالي ففي حال انشاء خط سكة حديدية سيكون مباشرة نحو أوروبا ويختصر كل المسافة والوقت والكلفة لنقل البضائع الصينية، في ظل عدم تحمل التجارة العالمية انتظار 40  يوماً لنقل البضائع وتكلفة الفي دولار على الحاوية الواحدة، حيث ينبغي بالحاوية أن تكلف 200  دولار وأن تصل خلال اسبوع واحد او اقل)، وأبدى الصميدعي استغرابه من (قيام الحكومة بالتوقيع على ربط سككي مع الكويت)، عاد اياه  (يميت العراق ، حيث ستكون الحاويات في ميناء مبارك لكي يحصل العراق مقابل ذلك على50  دولاراً فقط، بينما بالامكان أن يأخذ عليها 400  دولار ويستفيد من تشغيل كل الموانئ والطرق ليكون نفط المستقبل للقرن 21). ووقع العراق في أواخر أيلول الماضي، ثمانية اتفاقات مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في مقدمتها اتفاقية إطارية بين وزارة المالية العراقية وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمساكن والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات، لكن هذه الخطوة لاقت ردود أفعال مختلفة من القوى السياسية وما زالت حتى الان بانتظار تطبيقها . ولفت الصميدعي انه (لا حاجة لميناء الفاو الكبير، وأي تخصيصات في الميناء تعد جريمة ، كون الصينيين مستعدون لجلب شركات ممولة من بنوك أمريكية للاستثمار في العراق عبر جعله ممراً لنقل بضائعها إلى القارة الأوربية).

مشاركة