وزير خارجية ألمانيا يتعهد لمرسي إعادة الأموال المهرّبة الى مصر
مفاوضات بين الإخوان ورجال الأعمال الهاربين من أحكام قضائية للعودة الى مصر
القاهرة ــ الزمان
بداء الاخوان المسلمين في مصر مفاوضات سرية لعودة رجال الاعمال الهاربين الى الخارج للاستعانة بخبراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية في تنفيذ برنامج الـ 100 يوم والذي طرحة الرئيس محمد مرسي لتحقيق النهضة الاقتصادية وكشفت مصادر من داخل جماعة الاخوان المسلمين ان اتصالات مكثفة جرت بين خيرت الشاطر القيادي الاخواني ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في الحزب الوطني والهارب حاليا اسفرت عن توقيع عقود مع ثلاث شركات تركية عملاقة براسمال وتمويل قطري تعمل في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والمواد الغذائية. واكدت المصادر ان رشيد محمد رشيد صاحب الدور الرئيسي في انهاء وتوقيع هذه العقود وان مقابل هذا الجهد حصل رشيد على وعود قوية من الرجل القوي في الجماعة بالعودة الى مصر واعادة محاكمته امام محاكم اقتصادية قد يكون قرارها توقيع غرامات ماليه عليه.
في الوقت نفسه تجرى جماعة الإخوان المسلمين محاولات حثيثة لاستعادة عدد من طيور الجماعة المهاجرة والصادرة ضدها أحكام عسكرية فى قضية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين من بينهم رجل الأعمال المعروف وصاحب ومدير بنك التقوى الملياردير يوسف ندا وكذلك الداعية المعروف الشيخ وجدى غنيم.
وكثف خبراء ومستشارون قانونيون من تحركاتهم لإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضد ندا وغنيم والاستفادة من وجود اتجاه لإغلاق ملف الأحكام العسكرية الصادرة ضد مدنيين وتشكيل الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي لجنة قانونية لإسقاط هذه الأحكام وإغلاق هذا الملف. وتسعى الجماعة لإسقاط الأحكام العسكرية الصادرة ضد عدد من الرموز الإخوانية سواء في قضية مليشيات الأزهر أو التنظيم الدولي، وفي مقدمتهم ندا للاستفادة من أمواله واستثمارات بنك التقوى وتوظيفها لدعم مشروع النهضة في ظل المشكلات الخاصة بالموازنة العامة للدولة والتي ستعرقل قدرة الجماعة على تنفيذ مشروع النهضة.
وكشف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين عن أن محاولة إعادة عدد من الطيور الإخوانية المهاجرة مثل يوسف ندا ووجدي غنيم حيث قُدمت في السابق طعون على الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم من المحكمة العسكرية وهي المساعي التي توقفت وسنعمل على استئنافها في المرحلة القادمة في ظل تشكيل الرئيس محمد مرسي لجنة لتسوية أوضاع المعتقلين والصادرة ضدهم أحكام عسكرية.
وأشار إلى أن القائمة لا تقتصر على ندا وغنيم، بل تتضمن عشرات من الشخصيات الإخوانية الصادرة ضدهم أحكام عسكرية غيابية سواء فيما يتعلق بقضية مليشيات الأزهر أو التنظيم الدولى بشكل يمهد السبيل.
ومن ناحية اخرى استقرت جماعة الاخوان والدكتور محمد مرسي على الاستعانة بالتجربة التركية في المجالين السياسي والاقتصادي نظرا لتشابه تلك التجربة مع الاحداث التي تمر بها مصر واوضح د. الصفصافي احمد رئيس وحده الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث الشرق الاوسط ان هناك تشابه في الظروف التي مرت بها تركيا مع التجربة المصرية من ناحية سيطرة الجيش في كل من الدولتين على مقاليد السلطة كما ان الجيش التركي كان معتمدا على المحكمة الدستورية العليا التي كانت مضادة للتيار الاسلامي الا ان حزب العدالة والتنمية نجحوا ايضا من خلال المحكمة الدستورية في تقليم اظافر المؤسسة وعلى النقيض من ذلك يرى د. جمال زهران الخبير السياسي ان الوضع في تركيا يختلف عن الواقع في مصر وان الامر يحتاج الى سياسة النفس الطويل لاحداث التحول المطلوب وفي المجال الاقتصادي اكدت مصادر اقتصادية ان خيرت الشاطر تلقى وعدا من وزير الخارجية التركي بتدفق الاستثمارات التركية على مصر في المرحلة المقبلة كما اكد الشاطر للوزير التركي ان تركيا سيكون لها الاولوية في التعامل مع مصر.
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله أنه أبلغ الرئيس المصري محمد مرسي حرص بلاده على إعادة الأموال التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي في عهد النظام السابق.
وفي مؤتمر صحفي عقده فيستر فيله عقب لقائه مع مرسي في القصر الرئاسي بالقاهرة، امس، قال سنتعاون ونتتبع كل خيط يشير لها، لا نريد في بلادنا أموالا غير مشروعة، وسنعيدها لمصر التي تحتاجها في إعادة البناء .
كما أشار وزير الخارجية الألماني إلى أن العرض الذي قدمته ألمانيا لمصر لا يزال قائماً ، موضحا نريد أن نرافق مصر في مرحلة التحول الديمقراطي، وهناك صداقة وشراكة اقتصادية ناجحة وراسخة ومستمرة، ونقدم من جانبنا عرضاً لهذه الشراكة التي تؤدي للاستقرار والديمقراطية، وسنستخدم ثقلنا فى الاتحاد الأوربي لحث الأوربيين على تقديم مزيد من الدعم لمصر .
وقال إن الرئيس أجابه بقوله أناشدكم أن تدعموا طريق التحول الديمقراطى إلى ديمقراطية مستقرة . ولفت فيستر فيله إلى أنه أول وزير خارجية لدولة غربية يزور مصر بعد الانتخابات الرئاسية مما يعكس تقدير ألمانيا الشديد لمصر ، وأن الرئيس مرسي قبل دعوة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركيل، لزيارة ألمانيا.
وعبّر الوزير الألماني عن ترحيبه بما أعلنه مرسي من احترامه لكافة الاتفاقيات الدولية التي سبق أن أبرمتها مصر، ومن بينها ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والسلام مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالجدل المثار حول قرار الرئيس مرسي بإعادة البرلمان المنحل، قال فيستر إنه خرج من اللقاء بالرئيس مرسي بنتيجة مفادها أنه وفق وجهة نظر الرئيس فإن القرار لا يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يحدد آليات تنفيذ الحكم بما يتيح إجراء انتخابات كلية أو جزئية.
ومن جانبه، قال ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار تهنئة من ميركل بأول انتخابات رئاسية في مصر، وأكدت الرسالة أن العلاقات ليست صداقة، بل شراكة دعم عملية التحول الديمقراطي وثورة 25 يناير ودعوة لألمانيا .
وأضاف علي أن مرسي شكر المسؤول الألماني، مؤكداً شكل خاص على أهمية الاستثمار الألماني في مصر.
/7/2012 Issue 4248 – Date 11 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4248 التاريخ 11»7»2012
AZP02
