وزير النقل في البصرة بتوجيه من الكاظمي : سنلتزم بخطة المستشار الإيطالي لبناء ميناء الفاو وسنوقّع العقد الأسبوع الجاري

854

وزير النقل في البصرة بتوجيه من الكاظمي : سنلتزم بخطة المستشار الإيطالي لبناء ميناء الفاو وسنوقّع العقد الأسبوع الجاري

البصرة – الزمان

بغداد – قصي منذر

اعرب وزير النقل ناصر الشبلي خلال زيارته الى محافظة البصرة امس، عن امله بتوقيع عقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة هانوا الكورية، وأكد انه سيلتزم على نحو دقيق بخطة وضعها مستشار ايطالي للمشروع، ولا سيما ما يتعلق بعمق الميناء. ووصل الشبلي بطائرة مروحية الى موقع الميناء للوقوف على آخر التطورات التي تتعلق بتوقيع العقد بحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأجرى الشبلي جولة بحرية في الموانئ،  للاطلاع على اعمال الميناء واللقاء بالمسؤولين في الموانئ.واعرب الشبلي في تصريح تابعته (الزمان) امس عن امله في التوقيع على انشاء المراحل الخمس الاولى من العقد  خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من المفاوضات مع الشركة الكورية بشأن التكاليف ومدة التنفيذ. وأكد انه (سيلتزم بالخطة التي وضعها مستشار ايطالي للمشروع)، واكد ان (الالتزام بتوجيهات المستشار  الكوري سيلازم كل مراحل تنفيذ المشروع ولا سيما ما يتعلق بالعمق). وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.6  مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء 99  مليون طن سنوياً، ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم. وكان الشبلي  قد اعلن منتصف الشهر الماضي أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة دايو لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو حال توقيع العقد. واوضح أن هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5  أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19  إلى 21  متراً، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة كما تتضمن إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت. في غضون ذلك قال الخبير القانوني احمد الزيادي في تغريدة رصدتها (الزمان) امس إنه (تم الاتفاق) ووصف العذر بـ(القبيح) مضيفا انكم (ستقتلون الميناء قبل ان يولد). وأشار إلى أن (30  مليون عراقي مستعد كل شخص يدفع لوزارة النقل 50 دولارًا حتى وإن نام جوعانًا ليكمل تكلفة توقيع العقد مع الشركة الكورية ويبقى العمق 19  مترًا بدلا من أن يقل الى 14)، موضحا ان (هذه الاموال ستوفر المليار ونصف المليار التي تريد الوزارة توفيرها مقابل تخفيض عمق الحفر). ويقلل تخفيض العمق التكاليف من 4 مليارات دولار إلى 2.5 مليار. ولفت  الزيادي الى أن(ميناء الفاو الكبير يراد له أن يولد صغيرا وصغيرا جداً، وان التخفيض من 19 إلى 14  مترا يعني أن السفن العملاقة لا تستطيع أن ترسو فيه لأنها تحتاج إلى عمق اكبر من  18 مترا)، مشيرًا الى أن (هذا من صالح ميناء جبل علي الاماراتي الذي يستقبل الآن السفن العملاقة وميناء مبارك الكويتي في المستقبل). الا أن وزير النقل اكد في مقطع مصور امس أنه (لن يكون هناك تلاعب بالتصاميم، وسيتم تنفيذه حسب التصميم السابق بعمق 19  مترًا). كما نقلت الوزارة تصريحا عن مدير عام الموانئ، الذي كان قد اثار الشكوك باعلانه عن خفض العمق ، اوضح فيه انه كان يقصد أن المرحلة الاولى ستكون بعمق 14  مترًا نزولا إلى  19 مترًا. من جهة اخرى طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الخارجية بتنحية رئيس الوفد العراقي المفاوض أمام الكويت فوراً واستبداله بآخر لديه خبرة بالعمل الدبلوماسي .وقالت نصيف في بيان ان (الشخص المطلوب لرئاسة اللجنة المفاوضة مع الكويت يجب أن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة)، مشيرة الى ان هذه (المهمة الحساسة تتطلب شخصاً وطنياً يعشق تراب العراق ويعمل بإخلاص ولا يخضع للمغريات ويخاف على سمعته، علماّ بأن الكويتيين مستعدون لشراء الذمم بأموال طائلة من أجل تمرير مخططاتهم على حساب العراق) على حد تعبيرها. وضيفت الكويت الأسبوع الماضي اجتماع لجنة المتابعة المعنية بمتابعة مقررات اللجنة العليا العراقية الكويتية. وتحدثت تقارير عن حصول توتر بين الوفدين خلال الاجتماع وصل الى درجة تهديد الوفد العراقي بمغادرة القاعة احتجاجا على عرض وفد الخارجية الكويتية خارطة للعراق تم اقتطاع أجزاء كبيرة من حدودها البحرية .وبعد يومين من عودة الوفد ، اجرى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زيارة الى الكويت اطلق خلالها تصريحات اعتبرت محاولة لترطيب الاجواء مع المسؤولين الكويتيين المستائين من عدم حصولهم على نتائج من الاجتماع المشترك بين البلدين.. وترأس الوفد العراقي الوكيل الاقدم لوزير الخارجية عبد الكريم هاشم، فيما ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله.واصدرت (الهيئة البحرية العليا لملاحقة بائعي خور عبد الله) بيانًا مؤخرًا دعت فيه الى تقديم (الخونة والمرتشين) إلى محكمة الشعب ، قالت فيه ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969ينص على عقوبات تصل للإعدام لكل من يرتكب فعلاً من شأنه الإضرار بمصالح العراق ومنها الاقتصادية. واشار البيان الى اسماء عدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين والنواب السابقين والحاليين متهما اياهم بتقاضي رشا والعمل بعكس مصالح العراق ومجاملة الجانب الكويتي . وتقدم البيان بـ(الشكر والتقدير للخبراء البحريين وبعض النواب من أعضاء لجنة 77  التحقيقية  والنواب اللذين رفضوا التصويت على اتفاقية خور عبد الله المذلة وبعض المسؤولين الذين رفضوا التواطؤ والخيانة العظمى عبر إصرارهم بأن موقع ميناء مبارك مخالف لقانون البحار وان فشت العيج جزيرة مصطنعة غير طبيعية ورفضوا اتفاقية خور عبد الله المذلة  ورفضوا الربط السككي مع الكويت وإيران) مشيرا الى ان (التاريخ سوف يسطر أسماءهم بماء الذهب ).وخلص البيان الى مطالبة (النواب الشرفاء، ولاسيما ممن شاركوا ضمن اللجنة 77 والنواب الرافضين للربط السككي والداعمين للتعجيل في تنفيذ ميناء الفاو الكبير، وجمع تواقيع النواب الشرفاء الوطنيين لغرض مطالبة رئاسة مجلس النواب بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية 77 المغيبة عمدا منذ أكثر من سنتين ).

مشاركة