وزير المالية يوضح تفاصيل القانون محلل إقتصادي: تأخر إقرار الموازنة غير منصف للشعب

418

بغداد – خيون احمد صالح

وصف المحلل الاقتصادي مناف الصائب ان تأخير اقرار الموازنة كان غير منصف للشعب وقال لـ(الزمان) امس ان فرصة استفادة الشعب من هذه الموازنة اصبحت شبه ضائعة لان اي تأخير يعني التأخير في تنفيذ المشاريع كونها تتطلب اجراءات اصولية قانونية يجب ان تراعيها المؤسسات الحكومية والمحافظات لاغراض الاعلان والمناقصات والاصالة وهذه قد تستغرق من شهرين الى 4 اشهر ونحن اليوم في نهاية الشهر الثاني من السنة وبهذا تكون قد ذهب من عمر الشعب ستة اشهر تقريبا وتابع (اضف الى ذلك ان بعض المؤسسات بسبب هذا التأخير قد لا تستطيع تنفيذ مشاريعها لقصر المدة وهذا بدوره سيؤدي الى ترحيل تلك المشاريع الى السنة او السنوات اللاحقة).

ورفض الصائب التوسع في المنح  الوظيفية لان هذا ليس هو الطريق الاصوب بل كنا وما زلنا ندعو الى منح القطاع الخاص القدرة على ان يكون شريكا للقطاع العام لاستقطاب القدرات البشرية العاطلة وخلق فرص اكبر للعمل وتخفيف العبء على القطاع الحكومي من خلال المنافسة في الاجور التي يمكن ان يمنحها للعاملين في هذا القطاع).

وعن منح نسبة من عوائد النفط في الموازنة الى ابناء الشعب قال ان الدعوة الى هذا سوف لايكون مفيدا للشعب والمجتمع لانها ستؤدي الى بعثرة الموارد واشاعة ثقافة الاستهلاك والاتكالية والابتعاد على ثقافة الانتاج والعطاء لاسيما واننا نحتاج الى مواردنا لاعادة النظر بالبنى التحتية التي تعاني الخراب اذ العراق يحتاج الى ما يعادل 187 مليار دولار للاستثمار فقط لاعادة تلك البنى وتحديثها.

وختم الصائب (ان ما خصص للمتقاعدين ومنح بعض الشرائح منحهم 50 الف دينار شهريا اضافة لرواتبهم هو مبلغ زهيد جدا وكان من باب اولى ان يصار الى تعديل تلك الرواتب وفق قانون جديد يتضمن الية تؤدي الى زيادة الرواتب بشكل سنوي.

وكان وزير المالية رافع العيساوي قد عــقد مؤتمرا صحفيا عشية اقرار الموازنة البالغة 117 ترليون ديــــــــنار اعلن خلاله ان العجز فيها بلغ 4 ترليونات دينار مشيرا الى ان الموازنة التشغيلية بلغت 79,9 ترليون دينار وتمثل 68 بالمئة من اجمالي الموازنة اما الاستثمارية فتبلغ 37.1 ترليون دينار).

مبينا ان (العجز عولج من صندوق تنمية العراق وصندوق النقد الدولي اذ من حق العراق ان يسحبها في اي وقت يشاء اضافة الى اصدارات الخزينة الداخلية بعد ان كان بحدود 14,7 ترليون دينار واصفا العجز المعلن بأنه نسبة جيدة وعن مسارات ابواب الموازنة ذكر العيساوي ان 15,5 ترليون دينار خصصت تعويضات لدعاوى الملكية وهي ضمن الخدمات والرواتب والمكافأت التقاعدية و7 ترليونات البدلات العسكرية و 15 مليار دينار لشبكة الرعايـــــة الاجتماعية وترليون دينار لتعويضات الضحايا و 300 مليار لمؤسسة السجناء وللشهداء 500 – 600 مليار دينار اما البطاقة التمـــوينية فخصص لها 4 ترليونات دينار ودعم محصول الحنطة والشلب والشعير 1,3 ترليون دينار وزيادة المصارف ورأس مالها والرواتب التقاعدية ودعم الحج والعمرة والرواتب التقاعدية للضمان الاجتماعي مخصص لها جميعا 15 ترليون دينار.

مشاركة