صرف 250 مليار دينار لدعم المزارعين وإطلاق رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي
وزير المالية لـ (الزمان): الإدّخار يشمل من لديه مخصّصات أكثر من 500 ألف دينار
بغداد – كمال مصطفى صالح
اعلن وزير المالية هوشيار زيباري عن البدء بصرف 250 مليار دينار لدعم المزارعين من خلال وزارة التجارة ومستحقات محصول الشلب خلال الايام المقبلة ونعدها من الاولويات والضروريات.
واكد زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة وحضرته (الزمان) اول امس (اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب والمصادقة رئاسة عليها من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونشرها في الوقائع الرسمية جاء بعد جهود مضنية وهي من منجزات الحكومة).
واضاف (نأمل بان تكون الازمة الاقتصادية والمالية وعدم توفر السيولة المالية الضاغطة مؤقتة ونحتاج الى خطوات واجراءات عملية كبيرة والى تعاون بين الدولة والمواطن لنتجاوزها).
واشار الى ان (حجم الموازنة للعام الجاري تعد قياسية وتعادل موازنة دولتين او اكثر من موازنات دول الجوار لكن سوء التخطيط وغياب الحس الاقتصادي والالتزمات الهائلة والنفقات الكبيرة وكذلك استمرار المعارك مع داعش، اجبرتنا الى ترشيد الانفاق والضغط على النفقات العامة والاستثمارية بسبب محدودية).
واعلن زيباري عن عدة قرارات خلال المؤتمر حيث قال انه (بناءً على قرار مجلس الوزراء ووزارة المالية نعلن عن البدء عمليا بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التي تبلغ 176 شركة وعلى هذه الشركات مراجعة المصارف لتقديم قوائم منتسبيها الذين يتجاوز عددهم اكثر من 500 الف وبعد صدور قانون الموازنة سنستمر بصرف رواتبهم ومعاشاتهم). وقال (كما اعلن عن البدء بصرف 250 مليار دينار لدعم المزارعين من خلال وزارة التجارة ومستحقات محصول الشلب خلال الايام المقبلة ونعدها من الاولويات).
تعليمات الوزارة
واكد (اصدار الوزارة تعليمات الخاصة بالموازنة لكافة الوزارات وايضا اصدرنا التعليمات لتنفيذ ما ورد في بنود الموازنة بخصوص الضرائب وضريبة المبيعات وتعبئة الهاتف النقال واستيراد السيارات وشركات الانترنت والسكائر والمشروبات الكحولية).
واوضح بان (تعليمات الخاصة بالمؤوسات الدولة تشمل ضغط النفقات وتخفيضها في عدة مجالات مثل الضيافة واجور المكالمات والمؤتمرات والايفادات).
وردا على سؤال لـ(الزمان) قال زيباري ان (الادخار الوطني لا يشمل كافة الموظفين والرواتب وانما تخصيصات معينة لفئات معينة وهو يشمل من لديه مخصصات اكثر من 500 الف دينار فقط). كما اكد لـ(الزمان) بان (الحكومة خصصت 500 مليون دولار لانشاء صندوق لدعم النازحين ونطلب من المجتمع الدولي دعمهم ايضا).
وعن الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان اكد زيباري (ان بغداد حولت فعلا جزءً من مستحقات الاقليم بمبلغ 250 مليار دينار وان شاء الله تصل الى هناك وهي جزء من المستحقات وليس كلها، وذلك حسب الاتفاق بين اقليم كردستان والمركز بمساهمة الاقليم بتصدير 550 الف برميل من حقوله وتلك التي في كركوك وتكون ضمن قانون الموازنة ، ومن ثم يأخذ الاقليم حصته بنسبة 17 بالمئة من الموازنة المالية الاتحادية ، وان اتفاق المركز مع الاقليم صامد برغم كل سوء التنفيذ بعض الاحيان).
وعن الحسابات الختامية لعام 2014 قال زيباري ان (الوزارة ستعد بيانا ماليا بشأن موازنة العام الماضي وننتظر الحسابات الختامية للوزارات وسنوضح حجم النفقات والايرادات).
كما اوضح زيباري بان (سيتم تثبيت اصحاب العقود ممن لديهم ثلاث سنوات خدمة حسب ما جاء في الموازنة اما الاجور المالية تبقى لحاجة الوزارت وبشكل محدود).
واضاف (ان اغلب انواع السلف سوف تتوقف بالوقت الحالي بسبب قلة السيولة ).
واكد بان (الحكومة تبذل جهدها لتأمين دفع الرواتب بوقتها ومقترح تمديد صرف رواتب الموظفين لـ40 يوما اسيء فهمــــه ونحن نبذل ما بوسعنا لتوزيعها بوقتها لكن احيانا يتأخر دفع الراتــــــب ولكن ليس قطع الراتب من اي يـــــوم من ايام عمل الموظفين). وقال ان (حجم احتياطات البنك المركزي بحسب تقديرنا هي 68 مليار دولار وكان اكثر لكنه انخفض بسبب استيرادات مبيعات الاسلحة والاستيراد الخارجي ، ولكن هذه النسبة تبقى معقولة ومهمة لهذا الاحتياط النقدي هو لدعم الدينار العراقي).
