الإعاقة تعقد إجتماعها الثالث مع الجهات المسؤولة عن إستيراد السيارات
وزير العمل يناقش دمج صناديق الضمان بتقاعد الموظفين
بغداد – قصي منذر
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يجب أن يتماشى مع مصلحة العمَّال ويعالج جميع المشاكل المطروحة وناقـش الركابي الفقرات الخاصة بتعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وبحث امكانية دمج صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وفقا لمشروع قانون التامينات الاجتماعية وكانت رؤية الوزارة – وفق الملاحظات التي طرحت – مع تعديل قانون التقاعد والضمان وليس مع تشريع قانون التامينات الاجتماعية.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان الركابي خلال ترؤسه اجتماعاً ضم المديرَين العامَّين للدائرة القانونية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق اوضح ان (تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يجب ان يتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة وان يعالج جميع الاشكالات المطروحة مسبقا خلال الاجتماعات وان يتضمن حلولاً جذرية، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معـــــايير تضمن مزيداً من الحقوق للعمال).
ووجه الوزير (جميع الاطراف المعنية بإجراء التعديل على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مسودة التعديل خلال 15 يوماً تمهيداً لمناقشتها مع هيئة التقاعد الوطنية الاسبوع القادم)، موعزاً (بتشكيل لجنة لمتابعة وتقويم الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص فضلا عن السعي لتعزيز موارد الصندوق والاستفادة من القرارات السابقة وفق رؤية مهنية هادفة).
واستكمـالاً للاجتماعات السابقة التي عقدت بين هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وممثلين عن وزارات الصحة، والتجارة، والصناعة، ومدير قسم الجرحى وممثل عن الأشخاص ذوي الاعاقة، عقدت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الثالث برئاسة عصام عبداللطيف التميمي لوضع الخطوط الاخيرة لضوابط استيراد السيارات وفق أحكام المادة (18) من القانون.
توجيهات الوزير
وأكد التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الهيئة وامتثالاً لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي تسعى جاهدة لحصول الأشخاص ذوي الاعاقة على استحقاقاتهم التي أقرها لهم قانون 38لسنة 2013 من دون تمييز).
وبين انه (تمت مناقشة جميع الفقرات السابقة التي وضعت الضوابط التي تم العمل بها في عام 2019والتعديل عليها استجابة لمناشدات وطلبات المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مؤكدا أنه سيتم العمل بالضوابط الجديدة بأسرع وقت ممكن بعد المصادقة عليها من قبل الجهات المسؤولة عن وضع الضوابط).ونفذت وزارة التجارة، حملة للتدقيق بعمل المطاحن والوكلاء والاسواق والمحال التجارية في بغداد والمحافظات وأكدت ضبط مواد منتهية الصلاحية وأخرى ممنوعة من الاستيراد. وقال الناطق الرسمي للوزارة في بيان امس ان (دائرة الرقابة التجارية والمالية في في الوازرة وفي اطار متابعة عمل دوائر وشركات الوزارة نفذت الفروع الرقابية في بغداد والمحافظات اكبر حملة للتدقيق بعمل المطاحن والوكلاء والاسواق والمحال التجارية). وأشار إلى أنه (تم اختيار اربع مناطق في بغداد للتدقيق فيها ففي الرصافة تم التدقيق بعمل الوكلاء في زيونة والغدير ، في حين تم التدقيق في مناطق الحارثية والقادسية في بغداد الكرخ”، مبينا بالقول: “اما بقية المحافظات فتم زيارة مناطق في مراكز المحافظات والاقضية).
وأضاف أن (نتائج الحملة اسفرت عن وضع اليد على مخالفات في عمل الوكلاء والمطاحن والمجارش، بينما تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واخرى ممنوع استيرادها ضمن الضوابط التي حددها مجلس الوزراء”.
وأكد حنون، أن (دائرة الرقابة وفي ضوء توجيهات السيد الوزير تعمل على مراقبة السوق التجارية والتدقيق بصلاحية المواد الغذائية،فضلا عن التدقيق بالمواد الممنوعة من الاستيراد في اطار برنامج دعم المنتج الوطني).
ضبط مواد
ولفت إلى، (ضبط كميات من المواد منتهية الصلاحية بالتنسيق مع دائرة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، موضحا أنه (سيتم رفع تقرير مفصل عن الزيارة وابرز ماحصل فيها) .
واكد أن (الدائرة شكلت عددا من الفرق الرقابية في جميع مناطق البلاد للتدقيق بعمل دوائر وشركات الوزارة).
داعيا المواطنين إلى (التعاون مع تلك الفرق من خلال تقديم المعلومات التي تساعد في الوصول الى مرتكبي المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من خلال الاتصال بالهواتف الساخنة).
