وزير التربية والتعليم المصري لـ الزمان سنجبر مدارس الإخوان للعمل تحت الإشراف الوزاري
القاهرة مصطفى عمارة
اكد وزير التربية والتعليم المصري د. محمود ابو النصر في تصريحات ل الزمان ان قرارا سيصدر باخضاع المدارس الاخوانية المخالفة للاشراف المالي والاداري للوزارة .
واضاف ابو النصر في تصريحاته انه سوف يستعين بوزارة الداخلية والعدل لتنفيذ القرار في ظل احتمال حدوث معارضة من قبل ملاك هذه المدارس ورفضهم تنفيذ قرار الحكومة.
وقال ابو النصر ل الزمان ان مجمل المدارس الاخوانية التي سوف تخضع لهذا القرار يبلغ 76 مدرسة.
من جانبه كشف مسئول بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة تتلقى مئات الشكاوى من اولياء الامور عن وجود مخالفات عديدة ترتكب في المدارس التابعة للاخوان من حيث عدم احترم النشيد الوطني وتحيه العلم وبناء على ذلك كلفت الوزارة لجنة تقصي حقائق للتحقق في تلك المخالفات والتي اعدت تقريرا تضمن وجود مخالفات بالجملة في تلك المدارس منها علي سبيل المثال للحصر رفع المصروفات الدراسية بصورة مبالغ فيها وعدم رفع العلم فوق المبنى وداخل الفناء والامتناع عن تحية العلم وترديد النشيد الوطني وارتداء المعلمين الجلباب والمعلمات النقاب .
وقال انه وبناءا علي ذلك بدء الوزير في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك المدارس.
واوضح وزير التربية والتعليم ل الزمان ان هناك دراسه مدي قانونية ضد المدارس الاخوانية المخالفة للحكومة ولكن هناك عقبة لدي الوزارة وهي ان هناك مرحلة اخيرة للحكم القضائي وهي الاستئناف علي الاستشكال الخاص بمصادرة ممتلكات الجماعة وبالتالي نحن منتظرون 40 يوما للمرحلة الاخيرة للحكم النهائي للقضاء حتي نستطيع بقوة القانون مصادرة تلك المدارس وضمها للمعاهد القومية.
واضاف ابو النصر في تصريحه ل الزمان ان الاخوان استبقوا اصدار الحكم بسحب اموالهم منها حتي يسلموا تلك المدارس خاوية للوزارة فيما وصف خبراء التعليم تعامل الحكومة مع مدارس الاخوان باليد المرتعشة .
على صعيد آخر اعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الاسلامي الذي عزله الجيش ان محمد مرسي يريد الطعن امام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي باطاحته من الرئاسة.
وقال الدماطي الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد اخر من المحامين اعضاء هيئة الدفاع عنه، ان الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة .
واضاف ان هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية . ويمكن كذلك التقدم بدعوى امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم ، على حد قوله.
واكد الدماطي ان مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة، متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة و ما يزال متمسكا بشرعيته .
وتلا الدماطي رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري اكد فيها مجددا عدم اعترافه ب انقلاب الثالث من تموز»يوليو. وقال ان ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان .
واكد في الرسالة انه اختطف قسرا ودون ارادتي حتى يوم الخامس من تموز في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر .
وفي هذه الرسالة التي وزع نصها على الصحفيين، قال مرسي ان الانقلاب جريمة وخيانة. جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي اقسمه وزير الدفاع وخيانته للدستور والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية وللجيش المصري .
واضاف الرئيس المعزول في رسالته ان مصر لن تستعيد عافيتها الا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب والغاء اثاره في كافة المجالات .
وكان مرسي اكد في اولى جلسات محاكمته عدم اعترافه بالمحاكمة ولا ب الانقلاب وطالب بمحاكمة قادة هذا الانقلاب.
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين ان اطاحة الجيش بمرسي انقلاب على الشرعية المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة الى الرئاسة في حزيران 2012.
الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران»يونيو الماضي.
ونقل مرسي الى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الاسكندرية، بعد الجلسة الاولى لمحاكمته.
AZP01
