وزير التجارة الأسبق يمثّل الجامعة الأردنية في القمة الصناعية بروسيا

292

لندن تمنع مؤسستين روسيتين من حضور مؤتمر بشأن التضليل الإعلامي

وزير التجارة الأسبق يمثّل الجامعة الأردنية في القمة الصناعية بروسيا

عمان – رند الهاشمي

شارك الدكتور محمد مهدي صالح  وزير التجارة الاسبق موفدا من الجامعة الاردنية، في القمة الصناعية الثانيةالدولية الثانية التي افتتحت أعمالها اول امس في مدينة يختنبرك الروسية. وذلك بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الروسية . وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  في القمة عن أهمية التقدم الصناعي وتاثير ذلك على أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة لتحقيقها عام 2030.

لقاء وزاري

كما تحدث كل من نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير التجارة والصناعة الروسي ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي ورئيس المنظمة الصناعية الدولية. والتقى صالح وزير التجارة والصناعة الروسي دينس منتروف  على هامش أعمال القمة التي شارك فيها اكثر من الف من المسؤلين الروس الحكومين ومن الدول المشاركة ومن خبراء  ومن الامم المتحدة. ويعد صالح مبتدع البطاقة التموينية التي اعتمدها العراق بعد فرض الحصار الاقتصادي الدولي عليه اثر دخول القوات العراقية الكويت في اب 1990.  وكان احد الذين تم اعتقالهم في سجن المطار بعد سقوط النظام في نيسان 2003  ولم يطلق سراحه الا بعد نحو عشر سنوات حيث تمت براءته من التهم الموجهة اليه ويقيم حاليا في الاردن.

وأعلنت بريطانيا امس أنّها منعت المؤسّستين الاعلاميتين الروسيتين آر تي وسبوتنيك من حضور مؤتمر عالمي حول حرية الإعلام يعقد في لندن الاربعاء ، وذلك بسبب دورهما الفعال في نشر المعلومات المضلّلة. ومن المتوقّع أن يشارك نحو 60 وزيراً وألف صحافي وممثّلين عن المجتمع المدني في المؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس وتشارك كندا في تنظيمه. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية «لم نعط تراخيص ل +آر تي+ أو +سبوتنيك+ بسبب دورهما النشط في نشر المعلومات المضلّلة». وأضافت «في الوقت الذي لا يمكن فيه تلبية جميع طلبات المشاركة، هناك صحافيون من مختلف أنحاء العالم سيحضرون المؤتمر بما في ذلك من روسيا. وكان السفارة الروسية في لندن استنكرت القرار المتعلق بآر تي معتبرة إيّاه تمييزاً مباشراً بدوافع سياسية ومؤكّدة أنّها تقدّمت بشكوى إلى وزارة الخارجية. وفي بيان صدر الجمعة قالت آر تي إنّه تمّ إبلاغها بأنّه لا يوجد مكان لصحافييها في المؤتمر. وأضافت يتطلّب الأمر نوعاً خاصاً من النفاق للدفاع عن حرية الصحافة بينما يتمّ حظر الأصوات غير الملائمة والافتراء على الإعلام البديل. وفي كانون الأول/ديسمبر خلصت مؤسسة تنظيم الإعلام البريطاني أوفكوم إلى أنّ  آر تي خرقت قواعد الحياد في العديد من البرامج التي تمّ بثّها بعد تسميم جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبوري البريطانية في آذار الماضي.

ويقول منظّمو مؤتمر لندن إنّه يرمي إلى زيادة النقاش والتعاون الدوليين بشأن قضية حرية الإعلام، بما في ذلك بشأن الأخبار المضلّلة.

وستحضر المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان آمال كلوني بصفتها مبعوثة بريطانية خاصة لحرية الإعلام، وستترأس الاجتماع الأول لفريق خبراء مستقلّ للنظر في كيفية تعزيز التشريعات الوطنية لحماية الصحفيين. ولم يتمّ حتى الآن نشر قائمة نهائية بالضيوف، لكنّ المسؤولين قالوا إنّ الدول الوحيدة التي لم تتم دعوتها إلى المؤتمر هي كوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا. فيمايستضيف البيت الأبيض هذا الأسبوع قمّة لمنصّات وسائل التواصل الاجتماعي يرجّح أن يستغلّها الرئيس دونالد ترامب لشنّ هجوم جديد على شركات الإنترنت الكبرى في سيليكون فالي التي لم يتلقّ بعضها، ولا سيّما فيسبوك وتويتر، دعوة لحضور المناسبة. وقدّم البيت الابيض تفاصيل قليلة عن هذا اللقاء المقرّر الخميس مع قادة العالم الرقمي لمناقشة الفرص والتحديات في بيئة الإنترنت اليوم. وتتزامن القمة مع تصعيد ترامب اتّهاماته لمنصات الانترنت الكبرى بالتحيّز مدّعياً أنّ المسؤولين عن هذه المنصات يقمعون الأصوات المحافظة على الرّغم من العدد الكبير لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكّد فيسبوك الإثنين أنّه لم يتلقّ دعوة للحضور، فيما امتنع تويتر عن التعليق، لكنّ تقارير اعلامية ذكرت أنّه تمّ استبعاده أيضاً.

مجموعة ناشطة

في المقابل تردّد أنّ من بين المدعوين مؤسّس شركة بروجكت فيريتاس وهي مجموعة ناشطة تدّعي أنها تخترق شركات التكنولوجيا لتثبت المزاعم بتحيّزها، وفق بريد إلكتروني من المجموعة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنّ مجموعات نشطة أخرى تم تقييد الوصول إليها عبر الإنترنت كانت أيضاً مدرجة في قائمة الضيوف. ومن بين هذه المجموعات  برايدجر يو التي تروّج لمقاطع فيديو تبرز العنف الإسلامي، وتيرنينغ بوينت يو أس إيه التي تزعم أنّ الجامعيات الأميركية تقدّم المصالح اليسارية على ما عداها. ويأتي هذا اللقاء وسط موجة من الانتقادات لشركات التكنولوجيا الكبرى ليس من ترامب وحلفائه فحسب، بل أيضاً من نقّاد آخرين يزعمون أنّ هذه الشركات العملاقة كبرت أكثر مما ينبغي، وسط مكافحة هذه الوسائط الاجتماعية لخطاب الكراهية المنتشر على منصاتها. ورفضت شركات التكنولوجيا الكبرى بشدّة أيّ ادّعاءات بتحيّزها سياسياً، بحجّة أنّ أي تحيّز من جانبها ذلك سينعكس سلباً على أعمالها.

مشاركة