ورقة اصلاح سياسية عراقية 2-2

398

ورقة اصلاح سياسية عراقية 2-2

 آلية  تشكيل المجلس السياسي الأعلى للإنقاذ ومهماته الوطنية للمرحلة  الإنتقالية (حالة الطوارئ)

علي محمد اليوسف

مقدمة

ملاحظة هامة هذه الورقة كنت نشرتها في شباط  2017 على صفحات موقع المثقف ومواقع اخرى خارج العراق وجدتها بعد تظاهرت الانتفاضة التشرينية للشباب 2019 ممكن الاستفادة منها بعد ان قمت بتشذيبها بما يتلاءم ومستجدات المرحلة السياسية التي يشهدها العراق، واذ احيي يطولة وتضحيات المنتفضين  شباب شرائح العراق ومكوناته الوطنية اقدم هذه الورقة السياسية عربونا لتضحياتهم في انقاذ العراق الحبيب.. وهي الاجابة عن التساؤل كيف تخرج التظاهرات بحل سلمي ديمقراطي مع الحكومة الحالية التي باتت مستقيلة واعادة الوطن لشعبه من دون الانزلاق نحو فراغ حكومي ربما يرافقه انفلات امني وفوضى تهدد العراق بالدمار الشامل.

ثمانية عشر: باشراف من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يصار الى اعادة هيكلة التشكيلات العسكرية والامنية والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر المخلصة ،وتولي القادة المضحين الشجعان مسؤولية هذه الهيكلة الجديدة من قيادات ومراتب وجنود وشرطة واجهزة استخبارية وامنية ممن ثبت على الارض وساحات القتال تفانيهم في خدمة العراق،ومن ضمنهم ابناء الاقليات الغيارى كالتركمان والشبك والمسيحيين والازيدية والكرد المؤمنين بوحدة مصير العراق .

وابعاد جميع القيادات والمراتب الذين ساهموا او كانوا سببا في نكسات وهزائم الجيش العراقي والقوات الامنية ومحاسبتهم قضائيا ،ويشمل ايضا القيادات والمراتب التي عليها مؤشرات ادانة وتخاذل وهروب من المواجهة مع العدوالارهابي ،وعدم تنفيذهم الاوامر العسكرية باخلاص من الذين لديهم ولاءات سياسية موجهة من الداخل والخارج نحو التقسيم وتاجــيج الفتنة الطائفية .

مجلس سياسي

تسعة عشر: يلتزم المجلس السياسي الأعلى، ويلزم الحكومة المنتخبة من بعده ، بعد انقضاء مدة حالة الطوارئ الى بذل اقصى الجهود،وتسخير كل الامكانات وبالتنسيق مع جميع دول العالم لاعادة اعمار العراق من الدمار والخراب الذي تركه داعش الارهابي ،وعمليات التحرير العسكرية ،وبما يؤمن لجميع النازحين والمنكوبين العودة الى مناطق سكناهم ،وتشكيل لجان مهمتها نشر الوعي الوطني باهمية التسامح المجتمعي والتعايش الاخوي ،والتخفيف عن المتضررين بكل السبل المادية والمعنوية الممكنة.

عشرون: يولي المجلس اهتماما استثنائيا ، باستحقاقات الشهداء والارامل ، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والقوى الامنية الاخرى باعطائهم كافة حقوقهم التقاعدية وضمان مستقبل عوائلهم .وتوفير العيش الكريم لهم.

واحد وعشرون: حصول الحكومة الجديدة على تأييد كل دولة تقف مع العراق في معاركه المصيرية وتتفهم مصالح العراق الحيوية وتامين مستقبل اجياله . كما يكون من المهم جدا اعلان المرجعية الدينية في النجف الاشرف والمرجعية الدينية السنية تأييدهما واعترافهما بالحكومة الجديدة وتفهمهما ظروف العراق العصيبة وموجبات اعلان حالة الطوارئ الانتقالية في توخي وضع الامور في نصابها الصحيح تمهيدا لاجراء انتخابات ديمقراطية جديدة بعد تطهير اراضي العراق من الارهاب،

 اثنان وعشرون : يعرض رئيس الوزراء المنتخب خلال فترة اسبوعين اعضاء  حكومته من الوزراء على المجلس الاعلى الوطني للمصادقة عليها ،والتصويت على كل وزير منفردا لوحده لنيل الاغلبية البسيطة من الاصوات،ويستبدل من لايحصل على الاصوات المطلوبة ،ويحق لرئيس الوزراء المنتخب استيزار وزراء تكنو قراط من المستقلين حصرا ،وكذلك من اعضاء المجلس السياسي الاعلى .ولايحتكم بمعايير قبول ترشيح الوزير غير المواطنة الصادقة،والخيرة والكفاءة والنزاهة.

اثنان وعشرون : يعلن المجلس حل مجلس النواب الحالي لحين انتهاء مدة حالة الطوارئ في البلاد .وتشكيل لجنة تقوم  بمعالجة وتصفية متعلقات ورواتب اعضاء مجلس النواب المنحل .ولا يحق للنواب الترشيح في انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.

على ان لايتجاوز اعضاء مجلس النواب الجديد اكثرمن(150) عضوا في الانتخابات الدورية العادية.

ثلاثة وعشرون :تحتفظ السلطة القضائية بهيكليتها الحالية وتقوم بمهامها الموكلة لها .ومن حق مجلس الرئاسة الاعلى اعفاء او استبدال اي مقصر من اداء واجبه على الوجه الاكمل في المؤسسة القضائية ودوواينها والمحاكم والمؤسسات والدوائر التابعة لها بالتصويت.

اربعة وعشرون :يلتزم المجلس تنفيذ الموازنة العامة للعام 2020 ،بالصيغة التي يرفعها مجلس الوزراء الجديد،وتشرف لجنة من المجلس على تنفيذ بنود ومواد الموازنة في ضغط الانفاق والتأكد من عدم هدر اموال الدولة ،والتأكيد على ادخال موارد جديدة اخرى للموازنة لتعضيد الريع النفطي الوحيد.

خمسة و عشرون :تعديل النظام الانتخابي المعمول به في الدورات السابقة الى نظام انتخابي جديد اكثر شفافية وعدالة وتمثيل حقيقي لارادة الناخبين من الشعب العراقي ،بما يمنع التزوير والتلاعب بالانتخابات في صعود اعضاء لايمثلون الشعب حقيقة ،بعد ان اصبحت العضوية في الرئاسات الثلاث وسيلة ارتزاق سياسي ونهب المال العام.عليه يتم التأكيد في القانون الانتخابي الجديد على ايصال طاقات نوعية وكفاءات شابة قديرة لتقديم خدمة للبلد بانتخابات ديمقراطية نزيهة.

ستة وعشرون :حل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل اخرى بديلة عنها تمهد لاجراء انتخابات جديدة بعيدا عن المحاصصة والتواقفية والتمثيل الحزبي .تلتزم تنفيذ نظام انتخابي عادل ومنصف.ويستفاد من خبرة بعض اعضاء المفوضية المنحلة،من الكفوئين النزيهين عند الحاجة ويكون بمشورة ومساعدة الامم المتحدة.

سبعة وعشرون : يلتزم المجلس الاشراف على تنقيذ القرارات الصائبة والنزيهة التي اتخذها مجلس النواب منذ تشكيلته ولحد انهاء مهام عمله في الدورة المنحلة.كما يقر  المجلس تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع حكومة العراق والدول العربية والاجنبية الاخرى في حال تمثيل تلك الاتفاقات مصالح الشعب العراقي ،وعدم التفريط بحقوقه السيادية .

ثمانية وعشرون : تنبثق عن المجلس لجان أختصاص بضوء مستجدات ومعالجات المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية  والقانونية والثقافية .وتمنح صلاحيات معالجتها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها ،ويحق لاعضاء المجلس المشاركة حسب الخبرة والاختصاص في عمل هذه اللجان ،مثل لجنة كتابة الدستور الجديد ،ولجنة القطاع المالي ،او الزراعي ،او الصناعي ..الخ.

تسعة وعشرون : اجتماعات المجلس السياسي الاعلى اسبوعية ،فاعلة في حال اكتمال النصاب ،وتتخذ القرارات من دون حق الطعن بها من قبل الاعضاء الغائبين .وقراراته في اي جلسة مكتملة النصاب ملزمة للجميع .

ويعفى العضو من المجلس في حال تكرار غيابه لاربع جلسات متتالية .

ثلاثون : يحق للمجلس الاعلى الانتقالي اقالة حكومة الطوارئ وتشكيلها من جديد في حالات الضرورات الوطنية ،وتقصير مجلس الوزراء في اداء مهامه على الوجه الاكمل ،ويكون اسناد تشكيل وزارة جديدة بالانتخاب ،وكذا الحال مع اقـــالة الوزراء واستبدالهم .

واحد  وثلاثون: يحق للمجلس اقالة اي عضو من اعضائه في تصويت الاغلبية البسيطة في حالات عدم الالتزام بالنهج الوطني ومقررات المجلس السياسي الاعلى ،سواء كان ذلك بالتصريحات الاعلامية اوالمكتوبة ضد العملية السياسية الانتقالية او بغيرها من الاساليب ،ويحال للقضاء من يتعمد عرقلة عمل المجلس السياسي الاعلى باية وسيلة من وسائل عدم الاخلاص للعراق كقيمة عليا ،وعدم  وضع مصالح البلد فوق كل اعتبار ،ولا يجوز لعضو المجلس ان يكون اداة للتدخلات السياسية الخارجية في شؤون العراق الداخلية باي شكل من الاشكال ويحاسب قضائيا.

اثنان وثلاثون : تحل جميع مجالس المحافظات والابقاء على المحافظين الاكفاء فقط في ادارة محافظاتهم، ومن صلاحية المحافظ تعيين ثلاثة اعضاء كمجلس محافظة في حالة الطوارئ ،ولايزيد عدد اعضاء مجلس المحافظة على (5) عضوا من ضمنهم المحافظ في الانتخابات الاعتيادية الدورية،وتتولى لجنة خاصة تنظيم العلاقة مع المجلس في شؤون واحتياجات المحافظات وحل المشاكل باسرع وقت ممكن ،وتعيين المحافظين الاكفاء في المحافظات الشاغرة ،بعد اقالة غير الكفوئين.ومن صلاحيات المجلس في ظروف الطوارئ تعيين حكام عسكريين في المحافظات التي تشهد توترات امنية وعدم استقرار من قبل بقايا الارهاب.

ثلاثة وثلاثون : يحق للمجلس قبول عضوية اي مواطن عراقي او مواطنة ، يشكل انضمامه لعضوية المجلس اضافة نوعية في تسهيل اعمال لجان المجلس .

ويجري القبول على وفق حيازة اغلبية بسيطة من النصاب المكتمل في اي جلسة من جلسات المجلس .

ويكون ذلك ضمن ضوابط وشروط تضعها لجنة يشكلها المجلس لهذا الغرض. اربعة وثلاثون: بعد تعديل النظام السياسي من نيابي الى رئاسي وتثبيت ذلك في الدستور ،يكون رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات

 المسلحة ،وليس رئيس الوزراء.

وقال

لرئيس الجمهورية تكليف من ينوب عنه من قادة الجيش القيام بمهام القائد العام للقوات المسلحة.

خمسة وثلاثون

تنظيم علاقة الحكومة الاتحادية باقليم كردستان العراق:

تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين في الاختصات المطلوبة ،تتولى مهمة حسم كافة القضايا العالقة ،ومستقبل علاقة حكومة بغداد بالاقليم،على ان يشمل الحل جميع القضايا الخلافية بينهما من بينها انفصال الاقليم عن العراق والامور المترتبة على مثل هذا القرار،كما تناقش بروح وطنية قضية النفط وحصة الاقليم من الموازنة العامة وقضية التعايش السلمي في كركوك وقضية المناطق المتنازع عليها وغيرها من امور تحسم الخلافات مع الاقليم بشكل نهائي يرضي الطرفين..

ستة وثلاثون : تشكيل لجان محايدة مختصة للنظر في القوانين والتشريعات التي تعيق تحقيق مصالحة وطنية راسخة ومجتمعية ويشمل هذا قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وما يدخل في العلاقة بهذا الباب باستثناء قانون (4 ) ارهاب .

عضوية المجلس

سبعة وثلاثون : وضع قانون جديد لتشكيل الاحزاب السياسية ، واعتبار مشاركة كل عراقي بالانتخابات والعملية الديمقراطية حق مكفول للجميع ،ولا توضع على تشريع قانون تشكيل الاحزاب اي ضوابط دينية او عرقية او عــــــــقائدية سياسية باستثناء واستبعاد المتورطين في اعمال ارهابية ومطلوبين للقضاء وفــــــــق مادة (4) ارهاب وكذلك الذين عليهم تهم فساد واختلاس وسرقة المال العام .

ثمانية وثلاثون : وضع قانون للحشد الشعبي لا يلغي تشريع مجلس النواب المنحل في اعتبار الحشد الشعبي هيئة عسكرية من تشكيلات الجيش العراقي وتقع جميع ممارساته العسكرية تحت اشراف القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع .

والعمل على استيعاب جميع الفصائل من العشائر العراقية التي اثبتت ولاءها المطــــــــلق للدفاع عن العراق واجتثاث الارهاب. وابعاد الحشد الشعبي عن كل الافكار التي تحاول تصوير الحشد على انه قوة عسكرية طائفية ، والــــــتأكيد على انه الرديف العقائدي الوطني للدفاع عن العراق وسيـــادته ووحدة اراضيه .

تسعة وثلاثون : بعد انتهاء مدة حالة الطوارئ ،وحل المجلس السياسي الاعلى ،يصار الى اجراء انتخابات برلمانية دستورية تحت اشراف اممي تنبثق عنها انتخاب الرئاسات الثلاث لمدة اربع سنوات، ويوصي المجــــــلس اعتماد الاغلبية البرلمانية، في تشكيلة رئيس واعضاء مجلس الوزراء.

دونما الاستئثار بالحكم دينيا او قوميا على حساب الكفاءة والنزاهة والمواطنة.

اربعون : لاتمثل فقرات ورقة الاصلاح هذه منهاج المجلس السياسي الاعلى كاملا ،بل هي خطوط عامة واجبة الالتزام بتنفيذها ، ولا ضير من مناقشتها وتعديل بعض فقراتها واضافة مايغنيها باراء اعضاء المجلس والنخب ذات الاختصاص .وان لايجري الغاء اية فقرة ،الا في حال تعارضها مع المصلحة العليا للبلد.وتصويت غالبية اعضاء المجلس على الالغاء.

علاقات دبلوماسية

واحد واربعون : تحسين العلاقات الدبلوماسية مع كل من جمهورية مصر وجمهورية ايران الاسلامية والسعودية وتركيا والاردن والدول العربية كافة وتعزيز التعاون التجاري ،والاقتصادي والسياحي معها،وفي كافة المجالات الاخرى،ويلتزم العراق تنفيذ جميع الاتفاقيات معها. .

كما يشجع العراق الاستثمار للشركات العاملة حاليا في العراق والتابعة لهذه الدول.

في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا بكفاءة وضمن السقف الزمني المحدد.

ويكون محك اختبار صدقية هذه العلاقات الطيبة وتـــــــــنميتها مرهون باحترام سيادة العراق،وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ثلاثة واربعون : يلتزم العراق الاحتكام الى لغة الحوار القائم على الاحترام المتبادل،في حفظ سيادته ومصالحه الحـــــــيوية مع دول الجوار والمنطقة العربية، ويسعى لبناء علاقات وطـــــــــيدة بعيـدة المدى معها ،وارساء دعــــــــائم التعاون في اجتثاث الارهاب ،وازالة اسباب الــــــــتوتر،وتـــــــامين الاستقرار الدائم والتنمية والاستثمار،ويرحب العراق  بالجهود الدولية في هذا المجال.

اربعة واربعون : يعتبر المجلس السياسي الاعلى منحلا ذاتيا ،بالتزامن مع الغاء حالة الطــــوارئ واستكمال اجراء انتخابات جديدة ،تنبثق عنها انتخاب الرئاسات الثلاثة ديمقراطيا ،بعيدا عن المحاصصة والتوافق .

خمسة واربعون : بعــــــــد الانتهاء من قراءة فقرات ورقة الاصـــــــلاح ،يجري التصويت عليها بالرفض اوالقبول بالاغلبية البسيطة ،كــــــــما تمت الاشارة له في الفـــــــقرة ثانيا من مضمون ورقة الاصلاح هذه.

مشاركة