ورقة اصلاح سياسية عراقية -1-

335

ورقة اصلاح سياسية عراقية -1-

 آلية  تشكيل المجلس السياسي الأعلى للإنقاذ ومهامه الوطنية للمرحلة  الإنتقالية (حالة الطوارئ)

مشروع بناء الدولة الديمقراطية في العراق

علي محمد اليوسف

مقدمة

ملاحظة هامة هذه الورقة كنت نشرتها في شباط  2017 على صفحات موقع المثقف ومواقع اخرى خارج العراق وجدتها بعد تظاهرت الانتفاضة التشرينية للشباب 2019 ممكن الاستفادة منها بعد ان قمت بتشذيبها بما يتلاءم ومستجدات المرحلة السياسية التي يشهدها العراق، واذ احيي يطولة وتضحيات المنتفضين  شباب شرائح العراق ومكوناته الوطنية اقدم هذه الورقة السياسية عربونا لتضحياتهم في انقاذ العراق الحبيب.. وهي الاجابة عن التساؤل كيف تخرج التظاهرات بحل سلمي ديمقراطي مع الحكومة الحالية التي باتت مستقيلة واعادة الوطن لشعبه من دون الانزلاق نحو فراغ حكومي ربما يرافقه انفلات امني وفوضى تهدد العراق بالدمار الشامل.

على قدر اطلاعي على مجريات الوضع السياسي والامني والاقتصادي والعسكري في عراقنا الحبيب وسط تجاذب وتناحر القوى السياسية في الرئاسات الثلاث منذ عام 2003 حتى الان ،حيث وصل ببعضهم الصلف مصادرة وتغييب مصالح العراق العليا في عمالتهم للاجنبي ودول الجوار الاقليمية ونهب اموال الدولة ،وتكريس الطائفية وخطابها الاعلامي التقسيمي المشبوه . وتصرف شخصيات سياسية وقيادات كتل حزبية وكأنها تمثل دولا مستقلة لا علاقة لها بحكومة بغداد المركز سوى بالتمويل وقبض الرواتب والامتيازات وسرقة المال العام وتجويع الشعب العراقي،والعيش الدائم خارج العراق مع عائلاتهم،هذه وغيرها من السلوكيات السياسية المنحرفة اللاوطنية التي ألغت هيبة الدولة العراقية وسيادتها الوطنية المستقلة في خرق واضح متعمد للدستورالمليء بالالغام التي زرعها بريمر وأقرتها القوى والاحزاب الانتفاعية الفاسدة التي جاءت على ظهور الدبابات الامريكية،واستغلال عجز الحكومة من ايقاف ومحاسبة اصحاب هذه السياسات من الفاسدين سراق المال العام التي الحقت الكوارث الخطيرة بالعراق ،وباتت تهدده كدولة وسلطة وقوانين غير قادرة على محاسبة  المفسدين الحيتان المستخفين بالحكومة وبأمكاناتها القاصرة على وضع الامور في نصابها الصحيح. وجدت نفسي كعراقي يجب ان اقول كلمة صادقة في حب وطني العراق بعد ان كنت هجرت الكتابة في السياسة لاكثر من عامين مضت .

كلمة منزهة عن جميع النوايا السيئة والاغراض المنحازة لطائفة او حزب سياسي وكتبت هذه المقترحات كورقة اصلاح سياسي هي اولا واخيرا تمثل رأيي الشخصي الوطني،بمسؤولية وطنية ،وحرية التعبير عن الرأي المكفولة لي وللعراقيين دستوريا وقانونيا.. .ولا أدعي لها الكمال الا بعد أغنائها بملاحظات ومناقشات سداد الرأي والصواب. ..ان ما اطرحه هو آلية تشكيل مجلس سياسي أعلى،وحكومة انقاذ وطني لمرحلة انتقالية واعلان حالة الطوارئ.

اذان صاغية

عل وعسى تجد لها آذانا صاغية وتجد ضالتها الوطنية عند اصحاب النخوة والغيرة والضمائر الحية. الذين من المفروض بهم،انهم لم ولن يبخلوا بكل شيء من اجل العراق وتأمين مستقبل اجياله. كما اطرح هذه المقترحات-الورقة- على جميع ابناء الشعب العراقي الاصلاء ليقولوا كلمتهم الموقف. بقي القول ان اقتراحي تسمية اعضاء من المكونات العراقية الوطنية لاسماء أكثر من (60) شخصية عراقية،متوخيا خلق نوع من التوازن في تمثيل المجلس السياسي الاعلى المزمع تشكيله لانقاذ العراق،بعيدا عن التهميش والمحاصصة البغيضة والطائفية،وعدم استبعاد تمثيل المكونات والاقليات، وكلي ثقة أن تتعامل هذه الشخصيات بروحية الفريق الواحد ،وتغليب عوامل الوحدة الوطنية بدلا من المناكفات السياسية غير المجدية،في جعل هذه المبادرة الوطنية موضع الاهتمام والالتزام بوضعها قيد التنفيذ الوطني بعيدا عن المصالح الحزبية والطائفية والمناطقية التي اوصلت البلد الى شفير الهاوية بانتظار المنقذ المخلص الذين هم ساسة البلد المضحين المجتمعين في تكاتفكم الوطني لأنقاذ بلدهم العراق العظيم.

وهم جديرون بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة اذا خلصت النوايا، وكانت مصلحة البلد هي العليا.،. وفي ظل التجاذبات السياسية والصراعات على النفوذ السياسي بمختلف الوسائل والاساليب،وفي اجواء الطروحات المتباينة والمتاجرة بشعارات الاصلاح دونما نتائج يعتد بها،او ذات جدوى في غياب الرغبة الحقيقية  للاصلاح ،وانعدام التنفيذ في اصلاح وتخليص العملية  السياسية،مما ينخرها من فساد مالي واداري،وتنظيف ما علق بها من ادران الصراع الطائفي،والمحاصصات الحزبية والتوافقات الانتفاعية الفئوية. التي اوصلت البلد الى مهاوي السياسة المتخبطة،وشبح الافلاس المالي اقتصاديا . واستطيع القول وبالحكم القاطع جازما،ان  ماطرح تحت عناوين الاصلاح السياسي من قبل جهات سياسية مشاركة في ادارة الدولة لأكثر من (16)  عاما،كانت بالنتيجة تمثل عمليات التفاف ،وافراغ لمفهوم الاصلاح من مضامينه الحقيقية التصحيحية،ومحاولة كسب امتيازات ومنافع سياسية لامشروعة.  وكذا الحال ذاته مع طروحات المصالحة السياسية والمجتمعية،واوراق تسوية الخلافات بالاستعانة بالامم المتحدة ودول الجوار،مثلت استهانة بقدرات العراقيين واستخفاف بمشاعر الشعب العراقي الوطنية وطموحاته في حياة كريمة.

والابقاء على دوامة الصراعات السياسية التي تشغل الناس عن حقيقة غياب معالجة الفساد ومحاكمة رؤوس الفساد الذي ينخر العملية السياسية ومرافق الحياة المجتمعية برمتها. ودوام انعدام الثقة بالآخر والرغبة في  اجتثاث  الارهاب وحل الخلافات. أعرض هذه الورقة امام الشعب العراقي العظيم ليقول كلمته الموقف في سداد الرأي والصواب،بما يخدم اهدافه الوطنية المشروعة النبيلة ،مطالبا الفئات الوطنية المخلصة ،،والجماهير وشرائح المجتمع العراقي كافة،ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة،من اخذ دورها المؤمل المنتظر منها ،في الضغط بكل السبل والوسائل على الحكومة والاحزاب والكتل السياسية فيها ،لجعل مضامين هذه الورقة قيد التنفيذ بمقدار ما تحتويه من آراء يمكن ان تشكل الخطوط العامة العريضة في تحقيق اصلاح حقيقي يلبي طموحات الشعب العراقي بكل مكوناته واطيافه المجتمعية،ويضع العملية السياسية على طريق بناء دولة المؤسسات الديمقراطية المدنية  الحديثة .

 اولا: يقوم السيد رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب بدعوة الذوات المختارين المدرجة اسمائهم ادناه،الحضور  ببغداد في المكان والزمان المعينين ،للاجتماع ومناقشة التصويت على ورقة الاصلاح السياسي ،ومقترح تشكيل المجلس السياسي الاعلى للمرحلة الانتقالية،لمدة حالة الطوارئ التي سيعلنها المجلس الاعلى الوطني المؤقت .واذا تعذر قيام رئيس الوزراء بالمهمة،يضطلع بمسؤولية الدعوة رئيس مجلس النواب،او رئيس الجمهورية،وفي حال أعتذارهما،يحقق الاجتماع اربعين عضوا من الذوات الحضور في التشكيلات المقترحة الاتية:

– دعوة مالا يقل عن عشرين عضوا من الجنسين ممثلين عن التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية ليس من بينهم من المنتمين لاحزاب السلطة وليس من الذين عملوا في دوائر الدولة بدرجات وظيفية خاصة بعد التغيير عام 2003. واستبعاد كل شخص منتمي لاحزاب السلطة او المليشيات او من اعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين منذ 2005.

– دعوة ما لايقل عن عشرين عضوا من الكفاءات الوطنية والمهنية من المستقلين حصرا غير المنتمين ولا العاملين في اجهزة الدولة منذ عام 2003. من مؤسسات الدولة المختلفة مثل ممثلين عن النقابات والناشطين المدنيين وكفاءات علمية وسياسيين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية الحقة.  – دعوة ما لايقل عن عشرة اعضاء عسكريين من المستقلين الذين ثبت ولاءهم للوطن ولا ينتمون لاحزاب السلطة ولا يأتمرون باجندات الاحزاب المليشياوية والطائفية المشاركة بالحكم.. – اختيار عشرة اسماء من شيوخ العشائر المشهود لهم بالوطنية العراقية والذين يؤمنون بالعراق الموحد المستقل عن كل وصاية اجنبية عليه،وليس عليهم علامات استفهام او شبهة تعاونهم مع الاحزاب وميليشياتها او لهم علاقات بدول جوار العراق..

ثانيا : يتولى اكبر الحضور سنّا ادارة الجلسة الافتتاحية،بعد تحقيق النصاب بحضور اكثر من (35) مدعوا من مجموع اسماء المدعوين فقط،ويسقط حق اي مدعو من اكتساب عضوية المجلس،في حال الغياب لاي سبب كان.ولايحق لأي شخص يحمل الصفة الرسمية في الدولة اوغيرالرسمية من حضـور جلسة تاسيس المجلس السياسي الاعلى من غير اسماء القائــــــــمة المدعوة للاجتماع من المذكورين اعلاه .

ورقة اصلاح

ثالثا :  يجري تنبيه الحضور انه بعد قراءة ورقة الاصلاح كاملة وفقراتها كافة يجري التصويت عليها من الحضور بالرفض او القبول بالاغلبية البسيطة ،وفي حال  تمرير ورقة الاصلاح يكون تشكيل المجلس السياسي الاعلى لانقاذ العراق مكتسبا الصفة القانونية ممثلا عن الشعب العراقي ويباشر تنفيذ اعماله بالتزام ما ورد من فقرات في ورقة الاصلاح .ويغادر الجلسة  المصوتين بالرفض .

رابعا: – يباشر المجلس الاعلى اعماله كمؤسسة سياسية عراقية تتولى حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات ،هي مدة حالة الطوارى قابلة للتمديد او التقليص،لمرحلة انتقالية يعلنها المجلس .ويلتزم المجلس الاعلى تمثيل العراق بكافة قومياته واديانه ومكوناته الديموغرافيه الاجتماعية ،وفي التمهيد لاجراء انتخابات عادلة شفافة ونزيهة تحت اشراف الامم المتحدة،بما يحفظ استقرار العراق ووحدته وسيادته وامنه وتوفير العيش الكريم لابنائه . وبعد اطلاع  وتصويت الحضور على ورقة الاصلاح وتمريرها بقبول الاكثرية البسيطة يؤدى اليمين الوطني من قبلهم .

خامسا : -قراءة نص ورقة الاصلاح ،ولايجوز مقاطعة ادارة الجلسة بالتعليق او المناقشة الا بعد ان يتم التصويت عليها من قبل الحضور، بالرفض او القبول . كما تنص عليه هذه الورقة.

سادسا : يعلن المجلس حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد او التقليص،كمرحلة انتقالية ،حسب مقتضيات المصلحة العامة للعراق،والظروف الامنية والسياسية،ريثما ينهي المجلس السياسي الاعلى مهامه خلال مدة حالة الطوارئ.

سابعا : يجمّد العمل بالدستور الحالي النافذ ،وتشكل لجنة خبراء اختصاص من ذوي الوطنية العراقية الصادقة،من رجال القانون والقضاة والمحامين ذوي الكفاءة،ويحق للجنة الاستعانة بخبرة دولية اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.مهمتها مراجعة الدستور النافذ العمل به حاليا،ويجرى توقيف العمل به مدة حالة الطوارئ،وتبديل او تعديل فقراته وابوابه وبنوده كافة اذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية ،بما تجده يلبي مستجدات الوضع السياسي للبلد في جميع ميادين الحياة ،ويؤسس لقيام نظام ديمقراطي حقيقي ،ودولة مؤسسات مدنية حديثة. . ويعرض الدستور الجديد لاستفتاء الشعب عليه.قبل اعلان انتهاء مدة حالة الطوارئ. ويوصي المجلس تضمين الدستور الجديد فقرة ان النظام السياسي في العراق رئاسي وليس نيابيا كما هو في السابق ،لما في هذا التغيير من نفع عام وتصحيح لمسارالعملية السياسية الديمقراطية.

ثامنا : بعد تمرير مشروع تشكيل المجلس الاعلى لحكم البلاد في المرحلة الانتقالية المؤقتة بالتصويت،تقدم الرئاسات الثلاث استقالاتها للمجلس السياسي الاعلى،رئيس الوزراء ،ورئيس الحمهورية،ورئيس مجلس النواب،ولا يحتفظون بحق الترشيح لأي منصب يعلن المجلس عنه لاحقا،وفي حال مقاطعتهم لجلسة تاسيس المجلس الاعلى لأي سبب كان،يكونون مقالين من مناصبهم،بعد حصول المجلس على اصوات الغالبية واتمام تشكيلته الرسمية القانونية.ومباشرة اعماله باسم الشعب.

تاسعا : الغاء الاتفاقية التوافقية والمحاصصة الطائفية التي تشكلت بموجبها الحكومات السابقة بعد 2003 واعتبارها مستقيلة ويبطل الالتزام بكافة بنود وفقرات تشكيلها،لأنها تكريس للطائفية والتقسيم والمحاصصة.والفساد والتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بمصالح العراق العليا وانجاح العملية الديمقراطية.وعدم تحقيق المطالب المشروعة للشعب العراقي.واعتبارها حكومة تصريف اعمال مستقيلة لحين تشكيل وزارة المرحلة الانتقالية طيلة مدة سريان حالة الطوارئ في البلاد.

عاشرا : يكلف المجلس تشكيل لجنة باسم (المالية والاقتصاد) تحت اشراف نخبة اقتصادية مختارة مشهود لهم الكفاءة والنزاهة من المستقلين،مهمتها تصحيح وتنظيم القطاع المالي والاقتصادي والتجاري للبلد ،وتخويله من قبل المجلس صلاحية اقالة واعفاء كل مقصر غير كفوء في انجاز عمله ،واحالة ملفات  السرقات والتلاعب والفساد بكل اشكاله  ،وهدر اموال الدولة باي شكل من اشكال الفساد للقضاء الاعلى. ولها صلاحية تدقيق اي صفقات مالية والتاكد من نظافتها،ولها صلاحية الاطلاع على عمل البنك المركزي ،وديوان الرقابة المالية،وعمل المصارف الحكومية والاهلية،وغيرها من الدوائر والمؤسسات المالية والتجارية،وتنفذ توصياتها وبالزام من قبل مجلس الوزراء،والجهات ذات العلاقة.

احد عشر: تجري معالجة الغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث ورواتبهم واقتراح سلم رواتب موحد ينصف الشرائح المحرومة من متقاعدين وموظفين صغار وعمال،كما يصار الى احالة على التقاعد العديد من الذين تجاوزتهم اعمارهم السن القانوني لفسح المجال امام تعيين الشباب من اصحاب الشهادات والاختصاصات المهنية وايجاد صيغ ووسائل استيعاب الشباب من العاطلين عن العمل. وتخصيص رواتب للعوائل التي لا تمتلك معينا لها.

حصانة دبلوماسية

اثنا عشر : ترفع الحصانة الدبلوماسية عن جميع مسؤولي الدولة العراقية داخل وخارج العراق،وكافة موظفيها وتشكيل هيئة نزاهة  جديدة ليس على اساس توافقي بل على اساس الكفاءة والمواطنة الحقة.وتقديم جميع المدانين بالفساد الى القضاء في مقدمتهم  حيتان الفساد الكبار الهاربين ومزدوجي الجنسية داخل وخارج العراق واعادة الاموال المسروقة منهم بكل الوسائل المتاحة وبالتعون الدولي.

ثلاثة عشر: يفتح رئيس الجلسة الاكبر سنا باب الترشيح لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس السياسي الاعلى لانقاذ العراق ،ويكون فوز المرشح بالاغلبية البسيطة من اعضاء النصاب الكامل،ويتمتع الرئيس المنتخب اضافة لمهامه في المجلس القيام بواجبات رئيس الجمهورية طيلة مدة المرحلة الانتقالية (حالة الطوارئ).ولايعمل بالمحاصصة او التوافق في الترشيح والانتخاب.ويكون الاقتراع السري هو الفيصل.

اربعة عشر : يتولى تكملة اعمال المجلس الرئيس المنتخب الجديد بدلا من العضو الاكبر سنا ويفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس وزراء جديد للمرحلة الانتقالية خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة ،ولا يراعى في الترشيح والانتخاب معايير الدين او الطائفة او التمثيل القومي والاثني .بل معايير المواطنة الحقة.ويكون الاقتراع السري الفيصل.

خمسةعشر : يقوم السيد رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات القانونية في ظروف الطوارئ ،وان يكون المرشح قديرا وجريئا في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة وان يتحمل المسؤولية بجدارة وان لاتأخذه في الحق ومصالح الشعب العراقي لومة لائم ،وبما يؤمن ويحفظ للعراق امنه وسيادته ووحدة اراضيه . ويراعى في تشكيلة الوزارة الجديدة ان تكون وزارات كل من الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ومن اصحاب القرار الوطني الشجاع غير المساوم على مصالح الشعب تحت اية ضغوطات . وتكون الكابينة الوزارية من التكنوقراط المستقلين حصرا.

تعديل نظام

ستة عشر: يحتفظ رئيس الوزراء بمنصب القائد العام للقوات المسلحة.

ويصبح رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة ،او من ينوب عنه تكليفا من قبله بعد انتخابه من اعضاء المجلس،وتعديل نظام الحكم بالعراق من نيابي الى رئاسي.

وانتهاء المرحلة الانتقالية،حالة الطوارئ.

سبعةعشر : محاسبة جميع الضالعين في جرائم ضد المواطنين الابرياء جرائم الارهاب وجرائم قتل وجرح المتظاهرين وجرائم سبايكر وسجن بادوش والرمادي وتكريت ونينوى واحالتهم الى القضاء . وكذلك الذين ساهموا بسقوط الموصل والانبار وتكريت وغيرها من المناطق بيد الارهاب .

وكذلك تحذير المشاركين في مؤتمرات مشبوهة عــــــــقدت وتعقد في  تركيا وقطر والاردن وغيرها من اماكن وبلدان جوار العراق . والتقوا بمطلوبين للقضاء العراقي والدولي ومن الساعين لتقسيم العراق ، ودعـــــــموا حواضن الارهاب. انه في حال استمرارهم على هذا النهج السياسي المنحرف يحالون الى القضاء.

يتبع

مشاركة