واشنطن قلقة من ازدياد وتيرة قمع التعبير السياسي في مصر
تقرير مصري يكشف عن آثار سلبية لسد النهضة الأثيوبي ووزير الري يحذر من الفقر المائي
القاهرة ــ الزمان
يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي نهاية شهر مايو القادم التقرير النهائي من لجنة الخبراء المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا وعلي الرغم من عدم الاعلان رسميا عن فحوى التقرير النهائي الا ان التقرير المبدئي اشار الى وجود مشاكل فنية ضخمة تتعلق بالسد حيث يوجد خط فالق زلزالي بطول المنطقة تحت السد الجانبي الذي سيقام بجانب السد بالاضافة الى النتائج الكارثية التي ستنتج خلال فترة المليء حيث ستحرم مصر من 9 مليارات متر مكعب من المياة واكد مصدر مسؤول بملف مياه النيل ان تركيز مصر ينصب حاليا في تلافي الاثار السلبية للسد واتهمت مؤسسة الرئاسة في ورقة عمل اعدتها ادارة العلاقات الخارجية رئيس وزراء اثيوبيا السابق بمحاولة تشوية صورة مصر في افريقيا وفي تصريحات خاصة لـ الزمان حذر الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه من ان مصر ستتكلف سنويا 50 مليار جنية لتحلية مياه البحر وتعويض النقص الذي سيسببه سد النهضة في حصه مصر من مياه النيل لان متر المياه الواحد تتم تحليته بـ 5 جنيهات وهو ما يعادل 12 من ميزانية مصر.
وقال القوصي لـ الزمان ان مصر لها حقوق تاريخية في مياه النيل تؤكدها الاعراف والقوانين الدولية فلماذا تنظر مصر حتى الان. وطالب القوصي الحكومة بنسيان مشروع استقطاب الفواقد من جنوب السودان قناة جونجلي وذلك لان وزير مياه جنوب السودان اعلن في مؤتمر اللجنة الدولية للري والصرف الذي انعقد في مدينة مونبلييه الفرنسية سبتمبر الماضي ان مشروع قناة جونجلي قد مات.
وقال القوصي على مصر الا تنتظر ان تتعطف عليها اثيوبيا والا توافق على ان تنخفض حصتها من مياة النيل وان تبادر فور ظهور التقرير بالتقدم بشكوى الى محكمة العدل مشيرا الى انه اذا رفضت اثوبيا اللجوء الى التحكيم فعلينا اللجوء الى منظمات التحكيم الدولي ومجلس الامن ومحكمة العدل والجمعية العامة للامم المتحدة فهذه قضية حياة او موت.
وطالب القوصي بمحاسبة وزراء الري السابقين بداية من الدكتور محمود ابوزيد ومرورا بالدكتور محمد نصر الدين علام والدكتور حسين العطفي والدكتور هشام قنديل حتى الدكتور محمد بهاء الدين متهما الوزراء السابقيتن بانهم تسببوا في وقوع الازمة بسياستهم الخاطئة في ادارة شؤون المياه والتي كانت السبب فيما وصلت اليه ازمة المياة الان.
واضاف ان مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وليس الجفاف المائي حيث ان متوسط نصيب الفرد العالمي من المياة طبقا لمقاييس الامم المتحدة يبلغ ألف متر مكعب في العام بينما نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 640 مترا مكعبا في حين ان عدد السكان يزداد وتوزيع المطر غير معروف وعدم سقوطه يسهم في زيادة المشكلة. واوضح ان نصيب المواطن المصري السنوي من المياه في كل الاغراض في انخفاض مستمر حيث كان 2800 متر مكعب في عام 1959 وانخفض الى حوالي 66 متر مكعب سنويا هذا العام وهو اقل من الحد العالمي للفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنويا وانه من المتوقع ان ينخفض نصيب الفرد من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل الى 370 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2050 وهو ما يعتبر اقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
واشار بهاء الدين ان ترشيد الاستخدام ومكافحة التلوث في نهر النيل والترع هو املنا الوحيد في مكافحة شبح الفقر المائي المرعب الذي تعيشه البلاد مناشدا المواطنين بعدم الافراط في استخدام المياه لتوفير كل نقطة يمكن الاستفادة منها مستقبلا.
من جهة اخرى أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تزايد وتيرة قمع التعبير السياسي في مصر، ورأت في هذا الأمر خطوة إلى الوراء في العملية الانتقالية الديمقراطية بالبلاد.
وقال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل خلال مؤتمر صحافي نحن قلقون بشدة من تزايد وتيرة الجهود لمعاقبة وقمع التعبير السياسي في مصر .
وأضاف فنتريل تم اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم صحافيون وناشطون، ووجهت اتهامات إلى البعض وأحيلوا إلى المحاكمة بتهم قذف وذم شخصيات حكومية .
ورأى ان مثل هذه التهم لا تتماشى مع التزامات مصر الدولية، ولا تعكس المعايير الدولية في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، خصوصاً في مجتمع ديمقراطي، وتشكل خطوة في الوراء في العملية الانتقالية الديمقراطية بمصر .
ودعا فنتريل الحكومة المصرية إلى نبذ هذه الموجة علناً وحماية الحريات الأساسية كما التزمت علناً بذلك. وشدد على ان هذه هي الطريقة لضمان استمرار العملية الانتقالية الديمقراطية المصرية في التقدم بطريقة تلبي تطلعات الشعب المصري .
AZP02
