هيومن رايتس تطالب ليبيا بعدم محاكمة عبد الجليل عسكرياً


هيومن رايتس تطالب ليبيا بعدم محاكمة عبد الجليل عسكرياً
طرابلس ــ لندن ــ الزمان أعلن أعضاء من الؤتمر الوطني العام البرلمان الليبي المؤقت تأييدهم الكامل لاصدار قانون للعزل السياسي، مطالبين بتطبيقه على كل من وصفوه بأنه كان معولا للهدم وساهم في افساد حياة الليبيين ، خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وفي بيان لهم أذاعه التلفزيون الرسمي اعتبر البرلمانيون الذي يمثلون أحزاب عدة مثل العدالة والبناء ، و الأصالة والمعاصرة ، و الوطن ، بالاضافة لمستقلين.
أن العزل السياسي درع واق للدولة ، مؤكدين أنهم سيعملون على التعجيل باصداره لقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة بناء للدولة من أعداء الثورة والمتسلقين .
وشدّدوا على أنّ قانون العزل السياسي لا يعني اقصاء أو تهميش أحد، بل حماية للمناصب القيادية والسيادية حتى تبني الدولة مؤسساتها ويشتد عودها ، مضيفين هؤلاء ليبيون لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
من جانبه قال النائب منصور الحصادي ان العزل السياسي لا يكتمل الا بوجود قضاء نزيه عادل، لذلك يجب تطهير القضاء أولاً واعادة هيكلته .
وشهدت الجمعة الماضية مسيرات كبيرة بمختلف ساحات المدن الليبية تطالب باقرار قانون العزل السياسي الذي ينصّ على العزل السياسي لكلّ من كان جزءاً من النظام السابق أو تولى مناصب سيادية.
على صعيد آخر طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من السلطات الليبية مراجعة القانون لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك على ضوء محاكمة مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي السابق.
وتصر المنظمة الحقوقية على احالة عبد الجليل الى محكمة مدنية قائلة ان كانت ثمة أدلة موثوقة على ارتكابه مخالفات ، وكانت محكمة عسكرية ببنغازي قد اتهمت عبد الجليل بضلوعه في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.
وقال جو ستورك، نائب المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، ان احالة المدنيين على المحاكمة أمام المحاكم العسكرية انتهاك واضح للقانون الدولي وسابقة خطيرة لنظام القضاء الليبي المدني .
AZP01

مشاركة