هيومن رايتس تطالب الحكومة العراقية بإصلاح العدالة قبل الإعدامات
المالكي:دوافع سياسية للرئاسة وراء عدم توقيعها إعدام هاشم ورشيد
لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ كريم عبد زاير
اربيل ــ الزمان:
قالت هيومن رايتس ووتش إن علي السلطات العراقية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تُلغي هذه العقوبة. حيث انه منذ بداية عام 2012 أعدم في العراق 65 سجيناً علي الأقل، 51 منهم في يناير/كانون الثاني، و14 آخرين في 8 الشهر الحالي، علي جرائم متعددة وذلك في بيان للمنظمة التي تعد اشهر المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان نشرته علي موقعها علي الانترنت.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر كي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا. علي الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً علي جميع عمليات الإعدام وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي الذي تشوبه المشكلات”.
علي صعيد متصل أعلنت وزارة حقوق الانسان رفضها طلب منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص إيقاف كافة عمليات الاعدام بحق المدانين. من جانبه اكد رئيس الحكومة نوري المالكي امس ، وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم وحسين رشيد قائد احد الفيالق المحكوم بالاعدام. وفيما لفت إلي أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، شدد علي ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتي يكونوا نموج لغيرهم من الضباط. وقال المالكي في تصريح لموقع خندان الإخباري الكردي، إن ملابسات عدم تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست قانونية، مبينا أن قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد رفض التوقيع علي اعدام هاشم. وبرر موقفه قائلا ان هاشم كان علي صلة بالمعارضة العراقية قبل الغزو. واضاف ان الضباط في فترة حكم النظام السابق غير مسؤولين باعتبارهم كانوا منفذين للأوامر. وكان هاشم قد سلم نفسه للجيش الامريكي بناءا علي تعهدات لعشيرته بعدم اعدام.
وأضاف المالكي أن كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم وحسين رشيد بعذر أن إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما عسكريان ويجب أن لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام ، مشيرا إلي أن إعفاء الضباط المدانين تعتبر خطرة لأنه ينتهي إلي براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه.
وشدد المالكي علي ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتي يفكر الضابط بجد قبل أن يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين، لافتا إلي أن مجلس الوزراء قد طالب بالإجماع أكثر من مرة بإلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين
وهيومن رايتس ووتش قلقة تحديداً من قبول المحاكم العراقية لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة في القضايا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن علي الحكومة أن تكشف عن هويات وأماكن وحالة جميع السجناء علي ذمة تنفيذ الإعدام، وعن الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحكمة الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم، وتفاصيل أية عمليات إعدام لم تُنفذ بعد.
وقالت تقارير ان الحكومة العراقية تسرع في تنفيذ الاعدامات قبل القمة العربية المقررة في بغداد في نهاية الشهر المقبل.
وطبقاً للأمم المتحدة، من المتوقع أن يكون هناك 1200 شخص قد حُكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004. وعدد السجناء الذين تم إعدامهم خلال هذه الفترة لم يُكشف عنه علناً. ويصرح القانون العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل، وتشمل هذه الجرائم المحكوم فيها بالإعدام أيضاً مخالفات مثل الإضرار بالممتلكات العامة.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي كل الظروف نظراً لطبيعتها اللاإنسانية وكونها لا يمكن التراجع عنها. يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه في الأماكن التي لم تُلغ فيها هذه العقوبة، فلابد من أن تقتصر علي الجرائم الأكثر جسامة مع التزام نظام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بكل دقة، بما في ذلك توفير الحق للمدعي عليهم في استشارة محامين أكفاء، وافتراض البراءة حتي ثبوت الذنب، وعدم إجبار المدعي عليهم علي الاعتراف بالذنب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق هذه الضمانات الأساسية. هناك مدعي عليهم كثيرين غير قادرين علي توكيل دفاع فعال أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم، ويعتبر طول فترات الاحتجاز علي ذمة المحاكمة دون مراجعة قضائية للاحتجاز ظاهرة شائعة في العراق.
وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة كامل أمين انه من غير الممكن الآن الموافقة علي طلب منظمة حقوق الانسان العالمية بخصوص ايقاف تنفيذ احكام عقوبة الاعدام بحق المدانين بها او حتي الغاء العقوبة في العراق بسبب ان الهجمة الارهابية علي العراق كبيرة بالاضافة الي ضرورة انصاف ذوي الضحايا والحفاظ علي السلم الاهلي والحقوق الاجتماعية.
وأضاف ان الوقت غير مناسب لمناقشة هكذا توجهات، مؤكداً ان أحكام الاعدام لن تصدر الا بعد مرورها باجراءات قضائية وقانونية عديدة بدليل ان اغلب عمليات الاعدام التي تنفذها اليوم وزارة العدل تعود لقضايا قديمة.
/2/2012 Issue 4119 – Date 11- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4119 – التاريخ 11/2/2012
AZP01
