هيومن رايتس القضاء التونسي يستخدم القانون الجنائي لخنق حرية التعبير
وزير داخلية تونس يعترف بتلقي تحذيرات أمنية أجنبية قبل اغتيال البراهمي
تونس ــ الزمان
اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو امس بأن وزارته تلقت قبل عشرة أيام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص في 25 تموز 2013، تحذيرا من جهاز أمن أجنبي حول عملية الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الرسمية.
وقالت الوكالة ان بن جدو أبلغ الصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي البرلمان ، ان ادارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 تموز الماضي إشعارا مكتوبا حذر فيه جهاز أمن خارجي لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي.
وأضاف بن جدو إن ادارة الامن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه اليه في الوقت المناسب وانه أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الاسراع في التثبت منه عن طريق ادارة الامن العمومي، وعدم توجيهه الى وزير الداخلية .
وأوضح انه ناقش خلال لقائه رئيس المجلس التأسيسي موضوع تسريب وثيقة الاشعار لاعلاميين وحقوقيين.
وذكرت الوكالة ان مصطفى بن جعفر رئيس البرلمان استدعى وزير الداخلية لطلب توضيحات إثر تسريب الوثيقة.
واغتيل محمد البراهمي ب 14 رصاصة امام منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة اشهر على اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط»فبراير الفائت.
واتهمت وزارة الداخلية جماعة انصار الشريعة بتونس السلفية المتطرفة باغتيال بلعيد والبراهمي فيما اتهمت عائلة القتيلين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة.
والخميس، اعلن الحقوقي طيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان بحوزته وثيقة مؤرخة في 14 تموز»يوليو 2013 تثبت علم وزارة الداخلية مسبقا بعملية اغتيال البراهمي.
وتعيش تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال محمد البراهمي.
وإثر عملية الاغتيال انسحب نحو 60 نائبا معارضا من المجلس التاسيسي.
والخميس، اعلن النواب المنسحبون في بيان ان الوثيقة المسربة تثبت إمكانية إخفاء الحكومة الحالية ورئيسها علي العريض بالذات، لمعلومات حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال البراهمي.
ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول مسؤولية الحكومة في جريمة اغتيال محمد البراهمي .
وقالوا ننبه الرأي العام الوطني لتواتر المعطيات الدقيقة والخطيرة حول الاختراقات الحاصلة في المؤسسة الأمنية خدمة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وأضافوا قررنا في خطوة أولى، رفع شكاية قضية ضد رئيس الحكومة في هذا الموضوع الخطير .
ودعا النواب الى التظاهر منتصف الثلاثاء امام مقر الحكومة للمطالبة بإحالة علي العريض على التحقيق بصورة فورية من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات .
وقالت وسائل اعلام تونسية ان جهاز المخابرات الالماني هو الذي أبلغ وزارة الداخلية التونسية بوجود مخطط لاغتيال البراهمي.
من جانبها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى تعديل القوانين القمعية الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأصدر قاض تونسي امس مذكرة ايقاف بحق الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني مراد المحرزي لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان هل انه فعلا خطر داهم هذا الذي تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيوني قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحافي انتقد اعتقال المصور؟ .
وتابعت المنظمة تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية القانون الجنائي كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير .
وذكرت بأن جميع هذه الاحكام القانونية الجزائية تُشكل جزءاً من ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.
ولفتت الى ان المجلس التأسيسي لم يقم بأي محاولة لالغاء هذه القوانين أو تعليق العمل بها، كما لم تقض أي محكمة بعدم تطبيقها نظرا لعدم تناسبها مع معايير حقوق الإنسان .
AZP01
