هيومن رايتس إجراءات قانون العزل السياسي مجحفة
الأحزاب الحاكمة تتفق على موعد الانتخابات في تونس
تونس ــ الزمان
أعلنت أحزاب الترويكا الحاكمة في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية عن توصلها إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بموعد الإنتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي والهيئات الدستورية المستقلة.
وقالت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الترويكا في بيان صدر في أعقاب إجتماع لها امس،إنها اتفقت على أن يتم تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة يوم 23 حزيران المقبل ، وعلى أن تكون الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية يوم 7 تموز المقبل .
وتتألف الترويكا الحاكمة في تونس من حركة النهضة الإسلامية 89 مقعدا ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 29 مقعدا ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 20 مقعدا .
وأضافت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الترويكا في بيانها الذي حمل تواقيع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، و محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ومصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي،أنها إتفقت أيضا على إختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات و داخل السلطة التنفيذية .
ولفت مراقبون إلى أن الإتفاق على اختيار نظام سياسي مزدوج ، يعني أن حركة النهضة الإسلامية التي تقود هذه الترويكا تنازلت عن موقفها السابق الذي تدعو فيه إلى إقرار نظام برلماني في البلاد.
وقال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح إذاعي اليوم، إن النظام السياسي المزدوج بين الرئاسي والبرلماني الذي تم الإتفاق عليه يقترب من النظام السياسي المعمول به حاليا في البرتغال،أي تقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الحكومة .
وأضاف أن المشاورات مازالت متواصلة لتحديد صلاحيات الرئيس،ورئيس الحكومة،وضبطها بوضوح، على مستوى المجلس الوطني التأسيسي للوصول إلى توافق حولها.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الترويكا ، إلى أنها اتفقت أيضا على إختيار هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والإستقلالية، وعلى تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي البصري .
وقالت إنها إذ تُقدم هذه التوافقات ،فإنها تؤكد أنها مقترحات تعرضها للحوار بحثا عن وفاق وطني واسع تجتمع عليه كل القوى الوطنية و خاصة الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي صاحب السلطة الأصلية .
يُشار إلى أن الإعلان عن هذه التوافق يأتي قبل يومين من إنطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الإتحاد العام التونسي للشغل أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد للتوصل إلى توافقات كبرى حول خارطة طريق تؤمن الإدارة الجماعية للمرحلة الإنتقالية الحالية، وتُنهي الجدل المتصاعد حول موعد 23 أكتوبر الجاري المرتبط بالشرعية الإنتخابية للحكومة الحالية،والعديد من المسائل الخلافية الأخرى.
ويرى مراقبون أن هذه التوافقات هي خطوة إستباقية للإلتفاف على مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل، ومحاولة جديدة تسعى من خلالها أحزاب الترويكا إلى الامساك بزمام المبادرة من جديد بعد أن فقدتها خلال الأسابيع الماضية.
مع ذلك،تقول أحزاب الترويكا إنها تأمل في أن تُساهم التوافقات التي عرضتها في نزع فتيل التوتر السياسي السائد حاليا حول المسائل المذكورة،علما والساحة السياسية التونسية تعيش حاليا على وقع جدل متصاعد تحول إلى سجال وسط إحتقان سياسي خطير حول رمزية موعد 23 أكتوبر الحالي.
وتتمسك غالبية أحزاب المعارضة بموقفها القائل إن الشرعية الإنتخابية للحكومة التونسية المؤقتة الحالية تنتهي في الموعد المذكور،وتدعو إلى إستبدالها بـ الشرعية التوافقية ، فيما ترفض أحزاب الترويكا الحاكمة ذلك،ولا تتردد في وصف هذا الموقف بالسعي إلى الإنقلاب على الشرعية. من جانبها وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون العزل السياسي في تونس الذي يستهدف أعضاء الحزب الحاكم سابقا، بـ المجحفة ، وبأنها توفر أرضية لإقصاء سياسي واسع،ودعت إلى تعديله.
واعتبرت المنظمة امس،أن القانون المذكور الذي يقصي كبار أعضاء الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية قد يُعد تقييداً غير متناسب لحقوقهم السياسية .
وأضافت أن هذا القانون سوف يوفر أرضيةّ لإقصاء سياسي شبه كامل في حق آلاف الأشخاص اعتماداً على انتمائهم الحزبي سابقا.
ويمنع مشروع القانون المذكور الذي عرضه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثالث في الإئتلاف الثلاثي الحاكم في تونس على المجلس الوطني التأسيسي لإقراره ،أعضاء الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس التونسي السابق بن علي منذ العام 1987، وأعضاء من الحزب الحاكم سابق التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، من النشاط السياسي من خلال الإنضمام إلى أحزاب أخرى.
ويثير المشروع الذي ناقشته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي في الثاني من الشهر الجاري، جدلا واسعا، حيث أعربت غالبية أحزاب المعارضة عن رفضها له، فيما ذهب البعض إلى حد وصفه بـ النازي لأنه يتعمد العقوبة السياسية الجماعية بدون اللجوء إلى القضاء.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،إن هذا القانون يسعى إلى منع آلاف الأشخاص من ممارسة النشاط السياسي، ولذلك فهو يحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية .
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون المذكور مجحفة لأنها سوف تقصي آلاف المواطنين من جميع مناحي الحياة السياسية، وتحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية، علاوة على أنها تخرق المعايير الدولية .
وشددت على أنه يتعين على تونس بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السماح لجميع المواطنين بأن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية .
AZP02
