هل يحق لرئيس الوزراء إقالة او تعيين المحافظين ؟ –  عدنان الشريفي

721

هل يحق لرئيس الوزراء إقالة او تعيين المحافظين ؟ –  عدنان الشريفي

نشر الأستاذ طارق حرب رايا قال فيه ، ان قرار رئيس الوزراء بتعيين محافظ ذي قار يوافق سلطته المقررة في المادة 78  من الدستور وقال أيضا بعد انهاء عمل مجالس المحافظات انتقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والمحافظ هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، ونعتقد ان القول بصلاحية رئيس الوزراء بتعيين المحافظ فيه مخالفة قانونية ودستورية واضحة، فقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم في المادة (7) منه والمادة 122/ ثالثا من الدستور حددتا بان المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة، وطالما ان هذه المجالس قد تم انهاء اعمالها بموجب المادة (1) من التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 27 لسنة 2019 لكن هذا التعديل للقانون لم ينص على تعطيل او إيقاف العمل بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بل ابقاه ساري المفعول بدليل ما جاء في المادة (2) منه نصت على : (يستمر المحافظين ونوابهم ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لهم في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) وبالتالي فان رئيس الوزراء لا يمتلك حق تعيين المحافظ لان تعيينه كما بينا دستوريا وقانونيا من قبل مجلس المحافظة بالانتخاب ولكون مجالس المحافظات انتهت دورتها الانتخابية ولم يتم الغائها كما ان قانونها لا يزال نافذا وبالتالي فان السيد رئيس الوزراء يمتلك صلاحية التكليف فقط وليس التعيين لان التعيين للمحافظ لا يكون الا بمرسوم جمهوري أمرا او حكما حسب نص المادة 26 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والتي نصت على : (يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري ) ، كما قال الأستاذ طارق حرب بان صلاحيات المجالس بتعيين المحافظ انتقلت الى رئيس الوزراء كون المحافظ اعلى سلطة تنفيذية في المحافظة ورئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر للسياسة العامة للدولة وهذا القول محل نظر، فاذا كان هناك من يمكن ان تنتقل اليه صلاحية مجالس المحافظات في تعيين المحافظ  فستكون لمجلس النواب وليس لرئيس الوزراء لان من يملك حق الإقالة يمكن ان يملك حق التعيين اذا تعطلت سلطة التعيين كون مجلس النواب يمتلك صلاحية اقالة المحافظ حسب نص المادة  (7/ ثامنا/2) كذلك يمتلك سلطة حل مجلس المحافظة حسب نص المادة (20/ثانيا ) ، وبالتالي نخلص الى النتائج التالية:

1- فيما يخص المحافظين فان السيد رئيس الوزراء يمتلك حق التكليف بالقيام بمهام محافظ ولا يمتلك صلاحية التعيين كما انه يملك صلاحية انهاء هذا التكليف.

2- فيما يخص المحافظين المعينين بمرسوم جمهوري لا يمتلك السيد رئيس الوزراء حق اقالتهم بل يقترح على مجلس النواب إقالت المحافظ حسب نص المادة (7/ ثامنا/2).

3- فيما يخص نائبي المحافظ فمن تم تعيينه من مجلس المحافظة فلا يمتلك السيد رئيس الوزراء حق اقالته بل يقترح على مجلس النواب ذلك، لان المادة (38) من قانون المحافظات رقم 21 نصت على: (تسري على نائبي المحافظ احكام اقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون)، اما بالنسبة لنواب المحافظين الذي يكلفون من السيد رئيس الوزراء فيمكن انهاء تكليفهم بنفس الطريقة التي كلفوا بها.

4- ان الفراغ القانوني الذي تركه انهاء اعمال مجالس المحافظات يستوجب تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 واضافة مواد تعالج حالات الفراغ عند ل مجالس المحافظات او انتهاء دورتها وعدم اجراء الانتخابات لها فيما يخص تعيين واقالة المحافظين ونوابهم والقائمقامين.

مشاركة