هل تعود البيشمركة إلى كركوك ؟ – سامي الزبيدي
تسعى الأحزاب الكردية وبالذات الحزب الديمقراطي الكردستاني بكل قوة لعودة البيشمركة الى كركوك ولم تتوقف محاولات الحزبين الكرديين الرئيسيين والسياسيين الكرد لعودة البيشمركة الى كركوك منذ ان أخرجتها القوات الاتحادية خلال حكومة العبادي بعد ان ارتكبت ألعديد الجرائم بحق أبناء المكونين العربي والتركماني حيث قتلت واغتالت واعتقلت الآلاف منهم ونقلت بعضهم الى سجون أربيل والسليمانية وجرفت أكثر من سبعين قرية عربية وتركمانية واستولت على ألأراضي الزراعية للعرب والتركمان ووزعتها على الكرد الوافدين الى كركوك بعد عملية تكريد واسعة وممنهجة قامت بها الأحزاب الكردية وبيشمركتها واسايشها خلال سيطرتها على كركوك بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.
قوات حكومية
ولم تهدأ كركوك ولم يتنفس العرب والتركمان الصعداء فيها إلا عندما أخرجت القوات الحكومية الاتحادية البيشمركة والاسايش منها وفرضت القانون والنظام فيها في زمن حكومة العبادي. وحاولت الأحزاب الكردية خلال حكومة عبد المهدي أن تعيد البيشمركة الى كركوك وكادت ان تفلح في مسعاها لولا أحداث انتفاضة تشرين ومعارضة فصائل من الحشد الشعبي لهذا الأمر وعاودت الأحزاب الكردية الكرة خلال حكومة ألكاظمي وواصلت الضغط على ألكاظمي لعودة البيشمركة الى كركوك والمناطق الأخرى واختلقت مختلف الذرائع والحجج حتى وصل بها الأمر الى افتعال هجمات وعمليات مسلحة ضد القوات الحكومية وضد القرى في أطراف كركوك ونفذت بعض العمليات المسلحة داخل كركوك وعلى آبار النفط للإيحاء ان كركوك والمناطق المحيطة بها هشة امنياً ولابد من عودة البيشمركة إليها لتساهم مع القوات الاتحادية في بسط الأمن فيها وكرر الساسة الكرد وبالذات ساسة اربيل هذا الطلب عدة مرات حتى تمخض إلحاحهم على ألكاظمي بإصداره الأوامر لتشكيل لجنة من قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة لدراسة الأمر وتوصلت اللجنة الى ضرورة التنسيق ألاستخباراتي والعمل المشترك بين الجانبين في المناطق المختلطة لمنع حدوث اختراقات من داعش في هذه المناطق لكن هذا الأمر أي التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات لن يلبي طموح وغايات الأحزاب الكردية التي تريد بكل الوسائل عودة البيشمركة الى كركوك لتعاود نفوذها ولتحقيق أهداف وغايات توسعية مستقبلية وهذا يتنافى والدستور العراقي والقوانين الاتحادية لان البيشمركة حرس الإقليم ولا يحق لحرس الإقليم العمل خارج حدود الإقليم التي حددتها الأمم المتحدة عام 1992.
وجاءت الفرصة للأحزاب الكردية وخصوصا حزب البرزاني عند تشكيل حكومة الإطار ألتنسيقي ليفرض حزب البرزاني عدة شروط قبل المشاركة في تشكيل الحكومة وأهمها عودة الأحزاب الكردية الى كركوك وقد وافق الإطار ألتنسيقي على كل شروط الأكراد مقابل اشتراكهم في حكومة الإطار التي أرادوا لها ان ترى النور بكل وسيلة , وعودة الأحزاب الكردية الى كركوك يعني التمهيد لعودة البيشمركة إليها تحت ذرائع شتى منها حماية مقرات الأحزاب وحماية الأكراد في كركوك ولاحقاً حماية عملية انتخابات مجالس المحافظات وحماية المرشحين الأكراد فيها وكان احد شروط الأحزاب الكردية على الإطار ألتنسيقي هو عودتهم للسيطرة على بناية المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة وجعله مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الأمر الذي رفضه العرب والتركمان لان هذا المقر يمثل أهم رموز الدولة ورمز المحافظة على القانون والنظام الذي فرضته القوات الاتحادية خلال حكومة العبادي وطردت البيشمركة الكردية من كركوك بعد ان ارتكبت جرائم فضيعة ضد العرب والتركمان فيها.
ابناء المكونين
واعتصم العديد من أبناء المكونين العربي والتركماني أمام المقر مانعين تسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني ونوهوا إذا كان لابد من عودة الأحزاب الكردية الى كركوك فنحن لا نمانع ذلك وليتواجدوا في أي مكان في كركوك إلا هذا الرمز الوطني رمز القانون والنظام ورمز القوات المسلحة مع العلم ان البناية التي يشغلها المقر المتقدم هي بناية تعود للدولة وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي شغلها خلال سيطرة البيشمركة على كركوك بعد عام 2003 ثم وفق أي قانون أو تشريع يستولي الحزب الديمقراطي الكردستاني على بناية تابعة للدولة الاتحادية لماذا لا يستأجر مبنى أو يبني له مقر في كركوك وتنتهي المشكلة ؟ والغريب ان الحكومة لم تتدخل لحل مشكلة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وسط إصرا الحزب الديمقراطي الكردستاني للسيطرة عليه ورفض العرب والتركمان ذلك .
ان الأمر ليس السيطرة على بناية لاتخاذها مقر حزبي بل الأمر اكبر من ذلك انه يعني السيطرة على مقر عسكري وامني يمثل هيبة الدولة كان قد فرض القانون والنظام في كركوك واخرج البيشمركة منها والأمر هو تمهيد لعودة البيشمركة الى كركوك تحت ذرائع شتى منها حماية مقرات الأحزاب وحماية المواطنين الأكراد في كركوك وغيرها من التبريرات التي لا يقتنع بها العرب والتركمان , لقد انبطح قادة الإطار ألتنسيقي للأحزاب الكردية من اجل تشكيل حكومة الإطار وقدموا تنازلات كبيرة من اجل ذلك بعضها كانت تضر بمصالح العرب والتركمان في كركوك وبعضها تضر حتى بمصالح الوطن والشعب فإلى متى يبقى الساسة الشيعة يقدموا التنازلات الكبيرة للأحزاب الكردية قبل تشكيل أية حكومة جديدة , ان عودة الأحزاب الكردية الى كركوك بعد تنازلات الإطار لهذه الأحزاب ولمصالح شخصية وحزبية سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن في كركوك مستقبلا لان ذلك سيمهد لعودة البيشمركة لها وعودة الصراع القومي والمشاكل بين البيشمركة والمكونين العربي والتركماني بعد ان اخرج العبادي قوات البيشمركة من كركوك بعد ارتكابها جرائم وفضائع لا تغتفر بحق مكونات كركوك من العرب والتركمان بعد ان كان وجود البيشمركة في كركوك والمناطق المختلطة غير دستوري ولا قانوني ويضر بمصالح أهلها وبمصالح العراق ويتسبب في مشاكل كبيرة العراق في غنى عنها وهاهم قادة الإطار ألتنسيقي وحكومة السوداني يمهدون لعودة البيشمركة الى كركوك من بوابة عودة الأحزاب الكردية إليها ولا يقدرون خطورة الخطوة التي أقدموا عليها على امن كركوك وأهلها وعلى امن العراق مقدمين مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح الشعب والوطن.
