نواب يقترحون صندوقاً للتسليح الأمني بهدف تضييق الفساد
دفاع البرلمان: المخابرات بحاجة إلي درجات وظيفية والداخلية تشكو الترهل
بغداد – زينة سامي
اقترحت لجنة الامن والدفاع النيابية انشاء صندوق التسليح الخاص بتجهيز الوزارات الامنية بعيدا عن الموازنة، مؤكدة ان الصندوق سيحسم فساد الصفقات.
وقال عضو اللجنة عباس البياتي لـ(الزمان) امس (اجرينا اجتماعات عدة مع ممثلي الاجهزة الامنية والمسؤولين في تلك الوزارات وتوصلنا الي عدد من المقترحات لتطوير الميزانية الامنية كونها تعاني عجزا كبيرا وقلة في تخصيصاتها)، واضاف (هناك اتفاق مبدئي علي تشكيل صندوق للتسليح بعيدا عن ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية حيث يتم صرف ابواب التسليح للقوات المسلحة من خلال المناقلات التي ستجري علي ابواب بعض الوزارات)، واوضح البياتي ان (عملية شراء الاسلحة وابرام العقود ستكون عن طريق هذا الصندوق وباشراف وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الي اسهام الحكومة في متابعة هذه القضية)، لافتا الي ان (هذه العقود ستخضع الي معايير النزاهة والشفافية)، مؤكدا ان (اللجنة طالبت من الوزارات تقديم العقود قبل ابرامها مع اية جهة كانت ليكون لنا رأي فيها)، مشيرا الي ان (الوزارات غير معنية من الناحية القانونية والدستورية بتزويدنا بهذه العقود الا ان التعاون المشترك بيننا سيسهم في سد الثغرات والقضاء علي اية حالات فساد او صفقات مشبوهة ولتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل)، مشددا علي ان (اللجنة ستمارس دورها الرقابي في متابعة ابرام العقود حتي بعد توقيعها للحفاظ علي المبالغ التي ستذهب في تجهيز هذه المؤسسات).
وبشأن امكانية زيادة عدد الدرجات الوظيفية الخاصة بالوزارات الامنية اوضح البياتي ان (اللجنة اكدت اهمية زيادة عدد الدرجات الوظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية اضافة الي جهاز المخابرات لما لهم من دورهم في الحفاظ علي امن وسلامة البلاد).
من جهته اوضح عضو اللجنة شوان درويش لـ(الزمان) امس ان (المجال الجوي يعاني نقصا ولابد من اعادة هيكلية الوزارات الامنية كونها تقليدية)، منوها الي ان (مقترح انشاء صندوق التسليح الخاص بالوزارات الامنية وجد تجاوبا ايجابيا ومبدئيا في البرلمان ونحتاج الي قانون لصرف الاموال الخاصة به)، وذكر درويش ان (وزارة الدفاع تحتاج الي ميزانية كبيرة لشراء طائرات من نوع اف 16 وقد يستغرق ذلك 4 الي 6 سنوات لتتمكن من شرائها. لذا فان انشاء هذا الصندوق سيسهم في القضاء علي اشكاليات كهذه والاكتفاء بالعودة الي وزارة المالية لاستحصال الموافقات لغرض الشراء بين الحين والاخر)، لافتا الي ان (اللجنة تسمع ومن خلال وسائل الاعلام عن الصفقات المشبوهة التي تحدث في الوزارات الامنية لكنها لا تمتلك اية ادلة علي ذلك)، منوها الي ان (الحديث عن صفقات كهذه سيأخذ بعدا سياسيا وعدم الاستقرار السياسي في البلاد سبب ظهور هذه الامور)، واوضح درويش ان (جهاز المخابرات يحتاج الي زيادة في درجاته الوظيفية ونفقات اضافية كون هدفه رصد التهديدات الخارجية اما وزارة الداخلية فانها تعاني ترهلا وتحتاج الي اعادة هيكلتها فقد بلغت اعداد حمايات المسؤولين الي اكثر من 20 الف منتسب ويجب النظر في هذه القضية اما وزارة الدفاع فاذا وجدت رغبة في استحداث الوية جديدة لزيادة المنظومة الدفاعية فلابد من استحداث درجات اضافية لنجاح الامر)، مؤكدا (وجود نية لسحب الملف الامني في داخل المدن من وزارة الدفاع وتحويله الي الداخلية).
وكان عضو اللجنة حاكم الزاملي قد استبعد امكانية تسليم الملف الامني بشكل كامل الي وزارة الداخلية.
وقال الزاملي لـ(الزمان) في تصريح سابق ان (الملف الامني لا يزال يشهد خروقات متكررة بين الحين والاخر مما يتطلب وجود الجيش في بعض المحافظات)، مشيرا الي ان (بعض المحافظات التي تعيش استقرارا امنيا بامكانها تسليم الملف الامني الي الداخلية وانسحاب الجيش باتجاه المحافظات الساخنة لبسط السيطرة)، واضاف ان (الجيش اصبح لديه قدرة كبيرة في مجال محاربة الارهاب والعناصر الخارجة عن القانون لذا فأن عملية نقل السلطة الامنية من الدفاع الي الداخلية بحاجة الي دراسة قبل الاقدام عليها).
/2/2012 Issue 4123 – Date 15- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4123 – التاريخ 15/2/2012
AZQ01
