نزاهة البرلمان تكشف عن صفقات تجارية مريبة وإبتزاز للموظفين
نواب يستعدون للهرب تخلصاً من مذكرات إعتقال بتهم الإرهاب والفساد
خبير قانوني يؤكد 14 المقبل ترفع الحصانة وتحذيرات من السفر عبر كردستان
بغداد – عباس البغدادي
كشفت مصادر سياسية عن وجود حملة اعتقالات واسعة ستطال نوابا صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض بعد انتهاء الدورة البرلمانية الجارية و رفع الحصانة القانونية، فيما اكد مصدر استخباري ان هناك نواباً بدأوا الاستعداد للسفر خارج البلاد هربا من الملاحقة، فيما كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود مذكرات القاء قبض بحق 40 نائبا.
وقالت المصادر لـ (الزمان) امس ان (هناك مذكرات القاء قبض بحق الكثير من اعضاء مجلس النواب ومن عدة كتل سياسية تتعلق بقضايا الارهاب والفساد واستغلال المنصب والابتزاز والتلاعب بالمال العام)،. واضافت ان (اوامر القاء القبض ستنفذ بشكل واسع بعد انتهاء العمر القانوني للمجلس حيث سترفع الحصانة عن النواب المطلوبين). واوضحت المصادر ان (الحكومة عازمة على اعتقال النواب المطلوبين لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم القانوني)، ولفتت الى ان (من بين المطلوبين شخصيات سياسية بارزة شاركت في الانتخابات الماضية ونوابا جدد فازوا بالانتخابات فضلا عن عدد من النواب السابقين). واكد مصدر استخباري ان هناك نواباً بدأوا بالاستعداد للسفر خارج البلاد برا وجوا وعبر منافذ اقليم كردستان.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية تراقب عن كثب النواب الذين عليهم مذكرات القاء قبض)، واضاف ان (مصادرنا القريبة منهم تؤكد انهم يستعدون للهرب خارج البلاد قبل انتهاء الحصانة القانونية لانهم يعلمون ان القانون سيطبق عليهم بعد رفع الحصانة)، واوضح المصدر ان (التعليمات ستعمم على مناذفذ الحدود والمطارات حال صدورها من الجهات المختصة).
منافذ الإقليم
واكد ان (البعض من النواب يحاول الهرب عبر منافذ اقليم كردستان التي تقع تحت سيطرة حكومة الاقليم لكن ما حدث من خرق سابق مشابه لن يتكرر لان الجميع تحت المراقبة). وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود 40 مذكرة القاء قبض بحق عدد من النواب، مؤكدة ان القضيا تتعلق بالارهاب والفساد والتشهير. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لـ (الزمان) امس ان (مجلس النواب رفض التصويت على مذكرات القاء قبض بحق النواب المطلوبين وذلك جعل الاجهزة التنفيذية تنتظر انتهاء الحصانة القانونية للقيام بمهامها). واضاف (لو ان المجلس ناقش تلك القضايا قانونيا في حينها لامكن للدعوى ان تسقط لكن الامتناع جعل هذا الامر فرصة للاستغلال السياسي). واوضح مصطفى ان (هناك ما يقارب 40 مذكرة القاء قبض بحق عدد من النواب وبقضايا تتعلق بالارهاب والفساد واستغلال المال العام والتشهير وقضايا الاعلام).
كما قال عضو اللجنة القانونية حسين منصور الصافي لـ (الزمان) امس ان (مجلس القضاء الاعلى ارسل طلبات الى مجلس النواب تتضمن رفع الحصانة عن بعض النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب والفساد ودعاوى شخصية).
واضاف ان (مجلس النواب لم يحسن التعامل مع تلك الطلبات واكتفى بتشكيل لجنة للنظر فيها وحقيقة اللجنة كانت للتسويف والمجاملة السياسية ولم تجتمع الى الان وهذا يعد خرقا من السلطة التشريعية لان القانون ينص على الاخذ بطلبات السلطة القضائية)، وتابع الصافي ان (رفع الحصانة لا يعنِي الادانة او الحكم بقدر ما يعني اجراء تحقيق والتاكد من المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة)، واوضح ان (النواب الذين صدرت بحقهم طلبات رفع حصانة ينتمون الى جميع الكتل السياسية)، واضاف انه (من الناحية القانونية لا يمكن للفائزين الجدد في الانتخابات ان يصبحوا نوابا إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات). واكد الصافي ان (مجلس القضاء درس طلبا بمنع النواب المطلوبين من السفر خارج البلاد لحين حسم ملفاتهم القضائية). وكان مجلس القضاء الاعلى قد اعلن انه يدرس طلبات قدمت بشان امكانية منع النواب من السفر المقدمة بحقهم مذكرات اعتقال. وقال المتحدث بإسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في تصريح سابق إن (طلبا قدم من قبل أحد اعضاء مجلس القضاء حول امكانية منع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من السفر). وكشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود مذكرات القاء قبض بحق نواب عليهم شبهات تورط بقضايا فساد مالي. وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لـ (الزمان) امس ان (هناك نواب عليهم مذكرات القاء قبض لوجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد مالي واداري ولتدخل البعض بشكل غير مباشر في صفقات تجارية مع وزارات وابتزاز موظفين لاجل الحصول على تلك الصفقات).
واضاف (ليس من الصحيح ان تصدر مذكرة القاء قبض ضد نائب لانه يكشف ملف فساد ويفضح جهات حكومية متورطة بسرقة المال العام لان هذا تكميم للافواه باسم القانون). واشار العكيلي الى ان (المحكمة الاتحادية هي المعنية بتفعيل مذكرات القاء القبض بحق المطلوبين وليس مجلس النواب).
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها لاعتقال اي شخص تصدر بحقه مذكرة القاء قبض سواء كان مواطناً ام نائباً. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لـ (الزمان) امس ان (الوزارة ملزمة بتطبيق او امر القاء القبض الصادرة من القضاء بحق اي فرد سواء كان مواطناً عادياً ام نائباً في البرلمان لان القانون يطبق على الجميع دون استثناء).
مذكرة قبض
واضاف (في حال وصول اي مذكرة القاء قبض فان الاجهزة المعنية ستشرع بتعميم اسم الشخص المطلوب على نقاط التفتيش والمطارات والمنافذ الحدودية)، ولفت معن الى ان (القضاء هو من يحدد متى ترفع الحصانة ليصدر بعدها اوامر القاء القبض).
في وقت حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية من استغلال مذكرات القاء القبض في التصفية السياسية للنواب الفائزين في الدورة البرلمانية الجديدة. وقال عضو اللجنة شوان محمد طه لـ (الزمان) امس ان (القاء القبض على النواب سيؤثر على العملية السياسية بشكل عام وسيدخل الشارع في مرحلة جديدة غير مرحب بها)، واضاف ان (مسالة التصفيات السياسية بحق الخصوم وبصيغ قانونية غير مجدية وعلينا اخذ العبرة من الظالمين الذين كانوا يصفون معارضيهم جسديا وسياسيا وعدم تكرارها حاليا)، ولفت طه الى ان (التداعيات ستنعكس سلبا على الحكومة المقبلة وتنذر بان اصحاب السلطة يستغلون المناصب للاطاحة بالمنافسين لهم). ونفى ائتلاف دولة القانون ان تكون المذكرات للتصفية السياسية، مؤكدا انها تطبيقا للقانون. وقال عضو الائتلاف سلمان الموسوي لـ (الزمان) امس ان (هناك دعاوى اقيمت ضد بعض النواب من مواطنين عاديين وهناك دعاوى تتعلق بالارهاب وبجرائم فساد وقضايا تتعلق باستغلال المال العام)، واكد ان (هناك ما يقارب 15 نائب متهمين بتلك القضايا)، وتابع ان (على القضاء ان يفعل مذكرات القاء القبض حتى يتسنى للاجهزة الامنية القيام بواجبها القانوني تجاه المطلوبين)، ونفى الموسوي من ان (هذه المذكرات للتصفية السياسية او للنيل من المنافسين وانما هي اوامر قضائية بناء على ادلة وليس مزاعم وكل من يقول انها تصفية سياسية فهو يتستر على المطلوبين)، واشار الى ان (اي نائب يجب ان يحاسب قانونيا اذا كان مطلوبا للقضاء لانه لا يختلف عن اي مواطن). واكد الخبير القانوني طارق حرب انه في يوم 14 من حزيران المقبل ستنتهي الدورة البرلمانية وبذلك تكون الحصانة قد رفعت عن النواب وهذا يتيح للاجهزة الامنية تنفيذ اوامر القاء القبض الصادرة عن القضاء، مشددا على ان السلطات المعنية باستطاعتها الان منع سفر اي نائب يشتبه به. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (هناك الكثير من مذكرات القاء قبض صدرت بحق نواب على خلفية قضايا اتهام مختلفة منها اختلاس المال العام وقضايا قتل وارهاب واغتصاب فضلا عن اهانة الهيئات الرسمية وغيرها من القضايا)، واوضح ان (الدورة البرلمانية الجارية ستنتهي في 14 من حزيران المقبل وبذلك تكون الحصانة القانونية التي كان يحضى بها النواب قد رفعت اوتماتيكا)، وتابع حرب ان (وزارة الداخلية ستكون ملزمة بالقاء القبض على بعض النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض قبل سنتين وبامكانها الان منع سفر اي نائب يشتبه به)، وحذر من (عزم بعض النواب المطلوبين للقضاء الهرب عن طريق منافذ اقليم كردستان كما حصل سابقا لاشخاص ادينوا لكنهم استطاعوا الهرب عبر الاقليم الى الخارج)، واشار حرب الى ان (مذكرات القاء القبض لا تعنِ ان الشخص سيحكم وانما عليه ان يمتثل امام القضاء ويقدم ادلة تثبت براءته كما امتثل النائب عبد ذياب العجيلي امام القضاء الذي اخلا سبيله لعدم ثبوت الادلة). ولم يتسنَ لـ (الزمان) الحصول على تفاصيل من مجلس القضاء الاعلى ومن وزارة العدل بشأن مذكرات القاء القبض برغم الاتصالات المتكررة.
