نهي عن منكرات – عبد الخالق الشاهر
إلى / سماحة السيد السيستاني دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكرر مقولاتكم في مقالاتي واحفظها عن ظهر قلب فحول الدستور قلتم برسالة الى بريمر ” هل تقبلون ان ثلاثة ولايات امريكية يمكنها ان تلغي ارادة الشعب الامريكي كله ” وكذلك فتوى الجهاد الكفائي ” تطوعوا في القوات الامنية ” و ” لقد بحت اصواتنا ” وغيرها الكثير
نعم سيدنا لقد كان سماحتكم معارضا حقيقيا لكل منكرات الطبقة السياسية التي حصلت منذ العام 2003 لحد الآن وقد حرمتم بطريقة او بأخرى تخفي السياسيين خلف الرموز الدينية ، وكنتم سماحتكم تنأى عن انزال الدين القويم من علياءه الى اوحال السياسة.
رموز السياسة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع كان ديدن سماحتكم ولعل استقبالكم للمغتصبة املاكهم في الجادرية اليوم كانت خير دليل على نهجكم في هذا الجانب ، بينما لم يستقبل سيادتكم الكثير من رموز الطبقة السياسية ولن .
وهنا التمس من سماحتكم فتح قلبكم الواسع لما سأذكره من مآسي حلت بأحباب الله ( الارامل والايتام والشيوخ والمقعدين الابرياء تماما ولا يزكي الأنفس الا الله ليس من لدن عصابات مسلحة كما حدث في الجادرية وغيرها بل من لدن ممثلي شعب في دولة دستورها يقول ” لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام” .. نعم سماحتكم وهذا كله حصل برغبة في الانتقام تجاوزت حدود الله من خلال قوانين شرعت خلافا لثوابت احكام الاسلام بالكامل من اناس يتفننون في الظهور على الشاشات امام قدور القيمة في عاشوراء لمن كان ابوه سيدنا الأمام علي (ع) يطوف ليلا وهو ملثم ليوزع الطعام على الارامل والايتام ، ولم يعرف اي منهم هويته الا بعد انقطاع الزيارات الليلية باستشهاده والذي ليلتها اعطاه سيدنا الحسن (ع) شربة لبن والدماء تسيل من رأسه المفتوح فرشف منه رشفة وقال له “اعطها لأسيرك ” قاصدا ابن ملجم الذي شج رأسه الشريف .انها يا سيدنا الكريم ما سمي (قوانين) العدالة الانتقالية ولعل سماحتكم الاعرف في ان العدالة الانتقالية هي ليست قوانين مطلقا بقدر ما هي محاسبة قضائية لمن وجهت له تهمة محددة فضلا عن كونها حالة (انتقالية) صارت مستدامة!!! فضلا عن ان اهم اهدافها انصاف ضحايا وليس خلق ضحايا جديدة بقوانين تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان . سأختصر لسماحتكم ولن اذكر كيف ان تلك القوانين خرقت الدستور والنظام القانوني العراقي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ، وسألتزم بثوابت احكام الاسلام فقط وكيف خرقتها تلك القوانين بشدة وكيف ان تطبيقاتها وآليات تنفيذها كانت اسوأ من تلك القوانين .نعم سماحتكم .. اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على حرق (3) نسخ من القرآن العزيز بينما هم (يخرقونه) منذ العام 2003 ) والخرق) سيدنا الحبيب يعني احراق ملياري نسخة وليس ثلاثة فقط ، خصوصا ان كان الخرق يتعلق بعملية تجويع جماعي واغتصاب لأملاك عشرات الآلاف من الارامل والايتام
1- قانون المساءلة والعدالة
اولا .حرم القانون (3) درجات حزبية وعوائلهم وخلفهم من الحقوق التقاعدية الناتجة عن توقيفات تقاعدية وضعوها كأمانة في صندوق التقاعد (الدولة) خلال خدمتهم لعشرات السنين ” ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها “
ثانيا. حرم القانون من نقل قسرا الى جهاز فدائيو صدام المنحل من العسكريين والمدنيين غير المتطوعين الى الجهاز ومنهم المئات ممن “تطوعوا في القوات الامنية” استجابة لفتوى الجهاد المقدس وقدموا الشهداء والجرحى في معارك الجهاد ضد داعش ، ولا بد ان يعلم سماحتكم انهم لا زالوا في الخدمة لحد هذه اللحظة دون راتب ودون هوية رغم ان حتى قيادة العمليات المشتركة طلبت اعادتهم للخدمة بسبب انضباطهم وكفاءتهم وللحاجة اليهم .. اعادت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها 220/ اتحادية/ 2022 الصادر في آذار الماضي جزء من معاشات البعض منهم رواتب البعض منهم ولا زال القرار الملزم للسلطات الثلاث قابعا في التقاعد التي اوضح رئيسها علنا على الشاشات اصراره على عدم صرف المعاشات (الامانة) والكل متفرج .
ثالثا . من ايجابيات القانون انه منح الاجهزة الامنية المنحلة حقوقهم التقاعدية ولم يصرف لهم حتى العام 2013 دون فروقات او حقوق تقاعدية اخرى نص عليها القانون نفسه .
2- قانون حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017
اولا . كما قلت لسماحتكم تطبيقات تلك القوانين كانت اشد تعسفا من القوانين نفسها فقد تم تحديد المشمولين بعشوائية فمثلا صار هناك اكثر من (500) مشمول من جهاز المخابرات بحجة وجود نص يقول” رؤساء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية ” فتم شمول رئيسة قسم الحاسبة ورئيس شعبة الطبابة ورئيس قسم الاشعة ورئيس قسم السودان . اما الامن المنحل فقد تم شمول ضابط طبيب كان قد استشهد بمفخخة ارهابية وترك ايتاما صغارا فقط وتم شموله بالحجز بعد 14 سنة من استشهاده .
صدور قانون
ثانيا . القانون شمل المتوفين قبل صدور القانون .. أي تم شمول ارامل وايتام ، ورب العزة قال في محكم كتابه العزيز” ولا تزر وازرة وزر أخرى” فاطر ، وتكررت هذه الآية الكريمة بصور مختلفة واسباب نزول مختلفة في الانعام 164 والاسراء 15 والزمر 7 والنجم 38 مما يؤكد اهتمام من لا راد لأرادته بهذا الجانب ، ولعل هذا الاهتمام يكفي لمجلس نواب ممثل لشعب مؤمن ان يعيد النظر بتحديه للقرآن العزيز ويعي ان عليه ان يعدل ذلك الكفر الجسيم .ثالثا . القانون يبيح للجنة او للقضاء ان يغتصبان الملك من المواطن بشكل مؤسف لا علاقة له حتى بالقيم الاخلاقية فقد حدد القانون مصادرة الاموال التي تملكها الذات (( بسبب توليه المنصب الوظيفي او الحزبي)) الا ان تفسيره القضائي صار ان الملك يصادر حتى لو تملكه المشمول كهدية من السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو بدرجة نصير وقبل اربعين عاما ، فضلا عن ان التعسف باغتصاب المال يكون بأن الهدية او التكريم عادة ما تكون قطعة ارض فيتم اغتصاب البناء الذي شيده بماله الخاص على تلك الارض معها دون تعويض ، او ان يتملك ارض زراعية غير مستصلحة مملوكة للدولة ويكتسب حق التصرف بها بموجب قانون وعقد رسمي مع الدولة ويصرف عليها ماء عينيه ويسيجها ويحفر بئرا بها ويستصلحها ويغرسها بالأشجار فيقوم القضاء بمصادرتها رغم انها مملوكة للدولة وهو يمتلك حق التصرف بها دون تعويض عن الجهد والمال الذي صرفه. رابعا . هناك الكثير من الظلم والتعسف في هذا القانون ، والاسوأ منه هو ما يحصل عندما يصدر امرا برفع الحجز فيبدأ البعض من موظفي المالية وعقارات الدولة والهيئة العامة للضرائب ،والتسجيل العقاري وفروعه بالتفنن في تأخير التنفيذ لغاية معروفة لا اريد قولها .. وهناك اوامر برفع الحجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعمتها قرارات تمييزية ولا زالت منذ سنين خمسة تقبع على الرفوف وليتصور سيادتكم مصير بلد يحق فيه لأي موظف ان لا ينفذ امر مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية
الكلام ذو شجون سماحتكم وكله نشرته في الصحف عشرات المرات اطرق فيها ابواب السلطات الثلاث ولم يكترث احد ..
ويبقى باب الله مفتوحا وباب سماحتكم رغم همومكم المعروفة لدي على الاقل .. وفقكم الله وزادكم ايمانا ورفعة وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات
الثالث من صفر 1445هجرية
