نظم إقتصادية تهرم.. وأعباؤها تعولم

أزمات الكساد العالمي

نظم إقتصادية تهرم.. وأعباؤها تعولم

طالب كريم حسن

بغداد

أود التنويه والتذكير الى أن الازمات الاقتصادية المتكررة والخانقة دائماً ما كانت ازمات  تباطؤ نمو ثم تتطور الى أنكماش لتصبح فيما بعد كساداً.. هذا ما يتناوله كتاب (أزمات الكساد العالمي- نظم أقتصادية تهرم.. وأعباؤها تعولم) لمؤلفه (الدكتور عبد الحسين العنبكي) الصادر ضمن سلسلة (دراسات) التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة..

وجاءَ في فصل الكتاب الاول يبين أن مستوى الاسعار يتحدد لعرض النقد (النظرية الكمية في النقود) وأن قوى العرض والطلب على السلع والخدمات تحدد الاسعار النسبية، وأن حالة الاستخدام الشامل هي الحالة الطبيعية في الاقتصاد القومي، وما دون ذلك (الاستخدام غير الشامل) أو مستويات بطالة وركود قد تحصل الا أنها وقتية وطارئة سرعان ما تتمكن قوى السوق بشكل تلقائي (اليد الخفية) من أستعادة التوازن للاقتصاد وإعادته الى مستوى الاستخدام الشامل دون الحاجة لتدخل الحكومة في الاقتصاد،وقد مثل ذلك أزدواجية لدى الكلاسيك لانهم فضلوا بين نظرية القيمة و النظرية النقدية.

وفي نقاط المبحث الاول: مهام الدولة .. لم تعد حارسة فقط: يقول الدكتور العنبكي: كان لابد من أنقلاب على الفكر الكلاسيكي من خلال النظرية الكينيزية (نسبة الى جون ماينرد كينز) صاحب كتاب (النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود) الذي طالب الحكومة أن تتدخل بقوة في جانب الطلب من خلال الانفاق العام الحكومي لسد النقص الحاصل في الانفاق الخاص وخلق دخول موزعة من خلال تشغيل العاطلين ولو بأعمال ثانوية غير منتجة بما يؤدي الى دفع الطلب الكلي الى الاعلى وما يتبعه. وفي المبحث الثاني الموسوم (أهم أزمات الانكماش بعد أزمة الكساد الاعظم) وفيه لكل أزمة أتجاه عام يميل نحو الاعلى والمدد لكل أزمة متداخلة في اسباب مرحلة من أزمة سابقة أو أعراضاً ثانوية لحلول وعلاجات أزمة سابقة وهكذا تتراكم علل الاقتصاد الا أن العلاجات هي الاخرى تتطور بوتيرة موازية أو لاحقة فالظروف الاقتصادية التي سبقت الازمة الاسيوية مثلاً تختلف تماماً عن تلك الظروف التي سبقت أزمة العمليات الارهابية في أمريكا. المبحث الثالث (الرحم الرأسمالي يلد الازمات) لم يكن ماركس يطمح في كتابة “رأس المال” في أكثر من رصد القوانين الاقتصادية التي تحكم النظام الرأسمالي وأكتشف أن هذه القوانين ذات طبيعة جدلية، إذ تسير في أتجاهات معاكسة تحدث توازناً مؤقتاً للنظام سرعان ما ينتحل مرة أخرى فالنظام الرأسمالي يولد الازمات التي يعمل على تجاوزها بأستمرار مستخدماً وسائل جديدة توقعة في أزمات جديدة مما تجعله يدورفي حلقة مفرغة. وجاءت في الفصل الثاني مباحث اخرى لازمة الاقتصاد الامريكي الراهنة.

1-الابعاد الثلاثة للازمة المالية العالمية.

2-اهم مراحل الازمة المالية من بداية عام 2007 في امريكا ووصولها الى اوربا وهنا جدول كامل بالازمات حسب التسلسل الزمني.

3-الفقاعة المالية العالمية (تضخم الاصول) حيث يعكس المنحنى الاسود في الاسفل حجم التجارة العالمية الحقيقي.

انفجار الفقاعة.. تبعات الازمة: لقد خلق هذا التباعد بين القطاع المالي والاقتصادي الحقيقي نوعا جديدا من التضخم (تضخم الاصول) وفقاعات مختلفه الحجوم حول معظم الاسواق المالية العالمية.

4-اهم اسباب الازمة العالمية الجديدة: ان ادارة المخاطر مبنية على افتراضات كثيرة تناولها المبحث بنقاط متعددة.

ويطرح المفصل الثالث هذا السؤال كيف يخلق فقاعة الازمة: لو كان الجانب الحقيقي في الاقتصاد المتمثل بانتاج السلع والخدمات ينمو بمعدل متوازي مع الجانب النقدي المنتفخ بالمشتقات النقديه الكثيره كما شعر الناس بتعاظم ثرواتهم المرهونه اصلا ولما عاش الناس على هوامش تضخيمية هم من يساهمون في تعظيمها. وهناك عدة نقاط: 1-سوق المال العالمي خالق للفقاعة النقديه: يقول د. العنبكي ان اكبر مصاديق عولمة الاقتصاد تتمثل في عولمة السوق المالي العالمي والحريات المفرطة في حركات رؤوس الاموال والتداول النقدي.

2- سيناريو فتيل الازمة تناول عدة نقاط تفصيلية في هذا الباب

3-الرهن العقاري والازمة.. وفي الفصل الثالث ازمات الفكر الاقتصادي وإمكانية التنبؤ في ظل العولمة: مبحث اول القرار الاقتصادي.. كيف يصنع ؟مبحث ثاني: العولمة.. سير حتمية الغوص في المتغيرات العشوائيه:

1-المتغيرات القوسية

2-المتغيرات النقدية.

3-المتغيرات المالية.

4-المتغيرات الاقتصادية الكلية والعولمة.. والسير من المنافسة صوب الاحتكار. وفي الفصل الرابع: (التوقعات العقلانية بين المفهوم وأمكانية التطبيق) حتى وقت قريب كان هناك وثوق بالنظرية الاقتصادية في أنها قادرة على التعاطي مع. جاء في المبحث الاول التوقعات العقلانية..المفهوم والمفروض قد “يقال أن التوقعات هي مايراد التنبؤ عنه (عقلانية) إذا كانت هذه التوقعات تعتمد بصورة صحيحة على نفس المحتوى الذي تتضمنه النظرية الاقتصادية شأن تحديد مسار ذلك المتغير فعلاً.

أولا:ً لماذا نحتاج الى التوقعات العقلانية؟

ثانياً: التوقعات  العقلانية والانطباعات الشعبية: وفي هذا الباب هناك أختلافات مهمة، ولكن طبيعتها، مداها، وتنظيماتها، مبالغ فيها بشكل كبير في الانطباعات الشعبية وأنطباعات السياسة. ثالثاً: فروض التوقعات العقلانية: يقول المؤلف مماسبق يمكن القول أن التوقعات العقلانية هي أسلوب نظري وقياسي يعمد الى التأثير في درجة أستجابات الوحدات الاقتصادية بعضها للتغيرات التي تحدثها قرارات البعض الاخر.. أما عقلانية وحجم تأثيرها بالمتغيرات محسوباً وبالتالي مقدار التكيف المطلوب لمواجهة ضرر التغيير سيكون محسوباً أيضاً.

والمبحث الثاني: التوقعات العقلانية.. والتنبؤ بالتقلبات والتكيفات والتوقعات العقلانية ضرورة لمواجهة تغيير الثوابت وحتمية الغوص في العشوائية وكيفية عمل التوقعات العقلانية وجاء هذا الباب بعدة نقاط:

1-      الاجراءات التكيفية

2-      كيفية عمل التوقعات. الخ.

أما المبحث الثالث: (التوقعات العقلانية..مشكلة السكن في العراق أنموذجاً. كتب العنبكي لقد أستفحلت مشكلة السكن في العراق وأتسعت الفجوة بين عرض السكن والطلب عليه، الأمر الذي أنعكس في أرتفاعات كبيرة في أسعار العقارات والوحدات السكنية وكذلك أرتفاع بدلات الايجار الامر الذي صار يستحوذ على معظم دخول الافراد المستأجرين وفي أقتصاد مختلف كالاقتصاد العراقي ويواجه مع احتلالاته الهيكلية والتمويلية والفكرية، متغيرات خارجية تترك بصامتها على سلوك فعالياته الاقتصادية وكذا الامر بالنسبة للاقتصادات الاخرى.. وجاء الفصل الخامس للكتاب بعنوان: ( الدين العام الامريكي.. أثر جانبي مميت لدواء الكساد.. يقول :لكل دواء أعراض جانبية يعتمد حجمها  وأثرها على نوعية الدواء والمدى الزمني الذي يتناوله المريض وحجم الجرعات المأخوذة، وكذا بالنسبة للكساد الاقتصادي الذي صار مرضاً مزمناً يحتاج الى علاجات مستمرة.. ومبحث هذا الفصل الاول: تحت عنوان: ماذا يعني الدين العام؟

1- العجز في الموازنة العامة، القروض العامة، وجاءَ في الكتاب عدة فصول توضيحية مع بيانات شاملة ففي الفصل السادس الموسوم (الدولرة أستحواذ على ممتلكات الشعوب..

وفي الفصل السابع خطط الانقاذ المالي لمواجهة الكساد.. والفصل الثامن؟ أفواه الفقراء تعالج الكساد والفصل التاسع: الاقتصاد الاعلامي هل هو الحل والفصل العاشر الاقتصاد العراقي وازمات الكساد. وجاءت خاتمة الكتاب: لابد من أعادة النظر بتوصيف سلوك المتغيرات الاقتصادية ودور كل من النظــرية الاقتصادية والسياسات الكلية وإجراء تقييم علمي وموضوعي للعولمة والتكتلات والمنظمات الدولية،والسعي لعالم اكثر تكافلاً فضلاً عن الاستفادة من أداوات الاقتصاد الاسلامي ومحاولة وضعها حيز التطبيق، أما الاقتصاد العراقي فأنهُ سيبقى متلقي سهلاً لازمات الكساد في الأمد المنظور، طالما بقي أقتصاداً ريعياً حيثما يعتمد هبة السماء (النفط) ويعتاش على ما ينتجهُ الغير وأســـــــــتثماراتهُ معطلة وقطاعهُ الخاص مكبل بالتشريعات الجائرة والبيئة الخطرة ولازال يخسر الســــــــنوات والعقود من التــــــنمية الضائعة..