نصف حالات الإعدام عالمياً

276

نصف حالات الإعدام عالمياً
أعلنت منظمة العفو الدولية أن حصيلة الإعدامات التي نفذتها إيران العام الماضي تجاوزت نصف الحصيلة العالمية حيث أعدمت 360 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال ، بينما كانت الحصيلة العالمية أقل من 680 حالة إعدام
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام الذي نشر الثلاثاء الماضي إن عدد أحكام الإعدام المنفذة في العالم ارتفع عام 2011 ليصل إلى 676 بسبب إيران !!.
وإنها تمثل وحدها أكثر من نصف الحصيلة العالمية حيث تم إعدام 360 شخصا على الأقل (+108 مقارنة مع 2010) وثلاثة أرباع الجنح مرتبطة بالمخدرات.
وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن الرقم الفعلي لإحكام الإعدام المنفذة في إيران قد يكون بالواقع أعلى بمعدل الضعفين بحسب معلومات “موثوقة” أشارت إلى 274 أحكام إعدام إضافية نفذت ولم تؤكد رسميا.
وأضافت أن ثلاثة أشخاص في الأقل من الذين أعدموا في إيران كانت أعمارهم أقل من 18 عاما حين ارتكبوا أفعالهم التي أدت إلى إعدامهم
وإذا كان عدد الدول التي نفذت أحكام إعدام تراجع
قبل عشرسنوار سنوات، فأن العدد الإجمالي لأحكام الإعدام التي نفذت في العالم قد ارتفع بـ149 بين عامي 2010 و 2011.
وقالت منظمة العفو في تقريرها إن “الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن ارتفاع كبير في أحكام الإعدام القضائية في إيران بخاصة وفي سوريا والعراق.
وأعدمت الولايات المتحدة 43 شخصا في 2011 لتكون الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي تطبق عقوبة الإعدام
وتضم مجموعة الثماني الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا.
وفي نهاية 2011 حكم على 18750 شخصا بالإعدام
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي إن “غالبية الدول توقفت عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
وللمرة الأولى خلال 19 عاما لم تقم اليابان بإعدام أي محكوم
وفي العالم ألغت 96 دولة عقوبة الإعدام فيما قامت تسع دول أخرى بإلغائها بالنسبة للجرائم العادية ويمكن اعتبار 35 دولة أخرى ألغت بحكم الأمر الواقع العقوبة لأنها لم تنفذ أي عقوبة في السنوات العشر الماضية
وألغت الصين عقوبة الإعدام بالنسبة لـ13 نوعا من الأعمال الإجرامية لكن عدد أحكام الإعدام المنفذة لا يزال أعلى بكثير من الحصيلة في بقية أنحاء العالم.
وجرى تنفيذ أحكام إعدام علنا في إيران والسعودية وكوريا الشمالية والصومال.
والوسائل المستخدمة للإعدام هي قطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة أو الرمي بالرصاص .
هذا الكلام تكرره كل عام منظمة العفو الدولية وعموم المنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان ومراقبة الدول الخارجة على القوانين والاعراف والبروتوكولات الانسانية ، وكل عام ونحن على موعد مع ارتفاع الارقام المعلنة في ايران ، منذ مجيء الخميني ومرورا بمحاكم القاضي الجزار خلخالي الذي كان يمارس الاعدام بالرافعات في الشوارع وعلى اعمدة الكهرباء امام الملأ ، حتى اليوم ، اما الارقام السرية فحدث ولا حرج ، اخبرني احد المناضلين الاحوازيين الثائرين ضد نظام الملالي ، ان حرس الخميني يغتالون من يقع في ايديهم من ثوار الشعوب الايرانية بالمئات ، دون عرضهم على المحاكم ، ويلقون جثثهم في مياه الانهار والبرك والبحيرات وبحر قزوين والخليج العربي ، حتى تتفسخ او يعثر بها الاهالي ، بل حتى اجهزة الدولة التي تنفي علاقتها بالجريمة / منظمة العفو الدولية تعرف جيدا كل هذا ، وقد ذكرناه بالارقام والوقائع عبر الاف التقارير والكتابات على مدى عمر النظام الباطش في طهران ، فماذا تنتظر الانسانية لتنقذ نفسها من انظمة الجريمة هذه ؟؟
صافي الياسري – باريس

/5/2012 Issue 4189 – Date 2 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4189 التاريخ 2»5»2012
AZPPPL