نجيب لـ(الزمان) : البلد يمتلك خزيناً مقداره 76 مليار دولار
مالية البرلمان تدعو إلى دفع رواتب الموظفين من إحتياط المركزي
بغداد – عباس البغدادي
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن امتلاك العراق احتياط نقدي يقدر بـ 76 مليار دولار في البنك المركزي فضلا عن احتياط الذهب ، مشيرة الى وجود ازمة سيولة نقدية تعاني منها الحكومة ، فيما دعت اللجنة المالية الى سحب مبالغ من الاحتياط النقدي او القرض من صندوق النقد الدولي لدفع المرتبات ومعالجة الازمة.وقالت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (العراق يمتلك احتياطا نقديا يقدر بـ 76 مليار دولار في البنك المركزي ويمتلك احتياطا من الذهب وهو بذلك ليس دولة فقيرة او مفلسة) مشيرة الى ان (المشكلة القائمة الان هي قلة السيولة النقدية لدى الحكومة مما جعلها تتاخر بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان وجعلها تلجأ الى خيارات اخرى لمعالجة هذه المشكلة) واضافت نجيب ان (هناك عدة طرق لتوفير سيولة منها ان يقوم البنك المركزي بتوفير سندات صرف والسيطرة على مبيعات العملة الصعبة في المزاد وغيرها من الاجراءات ولكن نحتاج الى ارادة حكومية جادة لتفعيل تلك الطرق).
وقال عضو اللجنة المالية سرحان احمد سرحان لـ (الزمان) امس ان (الاحتياط النقدي البالغ 76 مليار دولار بامكان الحكومة سحب مبالغ معينة منه للخلاص من الضائقة المالية التي تمر بها) وتابع ان (هناك طريقة اخرى وهي القرض من صندوق النقد الدولي لسد النقص في السيولة ولدفع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية فضلا عن رواتب موظفي الاقليم).الى ذلك حذر عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق من سحب مبالغ من الخزين النقدي ، داعيا اقليم كردستان الى تحمل الازمة المالية التي تمر بها البلاد كونهم جزءا من العراق . وقال لـ(الزمان) امس ان (مبلغ الـ 76 مليار دولار في البنك المركزي يمثل خزينا ستراتيجيا للاجيال المقبلة وليس من الصحيح السحب منه لانه سيؤثر على سعر صرف الدينار امام الدولار)
وتابع انه (ليس من الصحيح ان تلجأ الحكومة كلما تعرضت لازمة مالية الى ذلك الخزين) واوضح عبد الخالق ان (هناك طرقا اخرى لمعالجة العجز المالي منها الادخار وتفعيل الضرائب وزيادة الصادرات وهذا الامر بحاجة الى مزيد من الوقت ) مشيرا الى انه (على الاقليم تحمل ما تمر به البلاد من ازمة مالية لانه جزء من العراق).و دعا التحالف الكردستاني الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من وجود السيولة المادية لدى الحكومة من عدمها. وقالت عضو التحالف اشواق الجاف في بيان امس إن (على رئيس البرلمان أن يتخذ موقفاً جديّا بشأن امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الدولة في الإقليم بحجة عدم وجود السيولة المالية) مؤكدة أن (الاتفاق بين بغداد وأربيل تضمن فقرة حفظ الحقوق التي من المفترض أن يلتزم بها الطرفان أما إذا اخل احدهما بالاتفاق فان الطرف الأخر لن يكون مجبراً على الالتزام به) مشيرة الى أن (المجلس صوت على تلك الفقرات ضمن قانون الموازنة) وتابعت الجاف (من المفترض أن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم طبقا للاتفاق لكن الواقع لا يشير الى ذلك) داعية الى (تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من وجود السيولة المادية لدى الحكومة من عدمها).
