ناقوس البناء
مرة اخرى يتجدد بصيص الامل في احداث تغيير حقيقي بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العراقي حيث يتطلع ابناء الشعب العراقي ومن خلال صناديق الاقتراع الى احداث ذلك التغيير.
ففي الايام القليلة المقبلة سيكون العراقيين على موعد مع الانتخابات البرلمانية لاختيار اعضاء المجلس النيابي في دورته الثالثة في ظل دستور 2005 ومن خلالها سنكتشف مدى جدية ابناء هذا الشعب في احداث ثورة ديمقراطية ضد الفساد المفسدين والانتقال به الى مصاف المجتمعات المدنية الحديثة وفقا لمتطلبات الدولة الدستورية المعاصرة التي تركز على حقوق الانسان كقيمة عليا وعلى مبدأ ان الوظيفة العامة لما في ذلك قمة الهرم الوظيفي هي مواقع تكليف لخدمة المواطن وتيسير سبل حياته. على عكس مجتمع القبيلة الذي تكون فيه مواقع الرؤساء او الشيوخ مواقع تشريف سلطوية يفترض الواجب على افراد القبيلة خدمتها وتنفيذ اوامرها دون تلكؤ او مناقشة.
لذلك نرى ان مغادرة رؤساء وقادة الدول الديمقراطية مناصبهم عند انتهاء فترات ولاياتهم يعتبر امرا طبيعيا يمر مرور الكرام دون ضجة او استغراب وغالبا ما يعود الرئيس السابق الى عمله او مهنته الاصلية او يحصل على عمل او منصب مهم في شركة او منظمة يدر عليه اضعاف ما كان يتقاضاه كرئيس دولة. وهو عكس ما يحدث في مجتمعاتنا التي مازالت مشبعة بالعقد القبلية البدائية بحيث يمثل فقدان المنصب الاعلى والسلطة التي يمنحها هذا المنصب اذلالا ما بعده اذلال ويعتبر نهاية المطاف لحياة الرئيس كشخصية محترمة تنحني لها الهامات.
لذلك ليس من الغريب ان يعمد رؤوساؤنا الى الالتصاق بالكرسي والتمسك بالحكم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ولا يغادرونه عادة الا الى القبور او في حالات استثنائية الى المنافي.
كما نأمل ونحث ونتمنى ان يشارك جميع افراد الشعب ممن يحق لهم المشاركة في الانتخاب وان يغتنموا هذه الفرصة لاصلاح الدولة ومؤسساتها عبر التصويت في الانتخابات لاسيما بعد اكمال الاركان الاساسية التي تقوم عليها عملية الانتخابات فقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 قد شرع ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4300 في 2/كانون الاول/ 2013.
ومفوضية الانتخابات اكملت معظم تحضيراتها اللوجستية لانجاح الانتخابات ولم يبق سوى المشاركة الجماهيرية الواسعة في الانتخابات لكي يتم ابراز شخصية عراقية من بين افراد مجتمعنا تعيد هيبة واحترام القانون وتفرض النظام والاتسقرار على الا يكون الحاكم القادم دكتاتورا متخلفا ظالم يعود بنا الى ازمنة القهر والذل والطغيان بل ان يكون حكيما عاقلا مستبدا عادلا يقود البلد بخطة علمية محكمة لتاهيل المجتمع وتثقيفه لتقبل الحداثة ومتطلباتها وصولا الى حكم ديمقراطي حقيقي يدرك فيه الشعب حدوده وواجباته تجاه المجتمع ومصلحته العامة ويعرف تفاصيل امتيازاته وحقوقه التي يضمنها انتماؤه للدولة ويكفلها الدستور وعلى غرار ما فعل قادة اوربا التاريخيون كالجنرال فرانكو وبمسارك وكرومول. وليكن قسمه بناء وطن قوي متماسك وديمقراطي بعد ان تحول الى انقاض خرائب وحرائق.
ان اغتنام هذه الفرصة مسؤولية الجميع حكومة ومحكومين للانتقال بالبلد الى البناء والاعمار وتخليص الشعب من معاناته.
ماهر امين شناوه