نائب يكشف عن طلبات لتضييف رئيس هيئة التقاعد ويؤكد لـ (الزمان) :

1628

نائب يكشف عن طلبات لتضييف رئيس هيئة التقاعد ويؤكد لـ (الزمان) :

تجاهل القوانين والتعامل بمزاجية في صرف المستحقات لا يمكن السكوت عنه

بغداد – قصي منذر

اتهم النائب رعد الدهلكي، رئيس هيئة التقاعد الوطنية بعدم تطبيق القوانين النافذة والتعامل معها بمزاجية لصرف مستحقات المواطنين التي اقرت بقانون صوت عليه مجلس النواب ، مشيرا الى ان (الفساد لا يتمثل بسرقة الاموال فقط وانما بتأخير المستحقات ويعد فسادا اكبر. وقال الدهلكي لـ(الزمان) امس ان (رئيس هيئة التقاعد لا يطبق القوانين التي اقرها مجلس النواب في ما يخص مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق حيث صرف لعدد منهم، اما الاخرون فما زالوا ينتظرون موعدهم للحصول على الحقوق المعطلة منذ سنوات) على حد قوله، واضاف ان (الفساد لا يتمثل بسرقة الاموال فقط وانما بتأخير استحقاقات المواطنين وهذا يعد فسادا اكبر لا يمكن السكوت عنه)، مشيرا الى ان (رئيس الهيئة لا يعمل وفق الضوابط والقوانين ويتصرف بمزاجية ، لذلك طالبنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور رئيس الهيئة امام البرلمان لتوضيح اسباب عدم اعطاء استحقاقات المواطنين التي اقرت بقانون وفي حال عدم وجود اسباب مقنعة سنعمل بكل الطرق القانونية على محاسبته واعطاء كل ذي حق حقه)على حد تعبيره، وتابع ان (ما نحتاجه الى تطبيق القوانين ومحاسبة حقيقية لتلك الجهات ولاسيما ان مجلس النواب عازم على تحديد الخروقات لاعطاء الحقوق للمواطنين بشكل قانوني). وناشد مواطنون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضرورة الوقوف على ما يجري في هيئة التقاعد وتمييز جهة دون اخرى ، مطالبين المالية النيابية بأستجواب رئيس الهيئة والوقوف على اسباب عدم تطبيق القوانين.  وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (مكافأة نهاية الخدمة صرفت من قبل الهيئة الوطنية كدفعة اولى والبالغة مليوني ونصف المليون  لعدد من المنتسبين وما زال الاخرون ينتظرون صرف المكافأة التي اقرت بقانون وليس هبة من احد وانما استحقاق الخدمة لسنوات طوال)، واشاروا الى ان (رئيس الهيئة قام بتأخير صرف المكافأة لمسوغات غير مفهومة وبحجة التأكد من سنوات الخدمة وغيرها من الحجج)،  متساءلين (لماذا تصرف الاستحقاقات بشكل كامل لجهات سياسية وبمبالغ كبيرة وخصخصة مكافأة الخدمة لهؤلاء المنتسبين؟)، وناشدوا عبد المهدي بـ (الوقوف على ما يجري في هيئة التقاعد ومحاسبة الجهة التي تعوق صرف المبالغ لجميع منتسبي الجيش السابق ولاسيما انها اكثر من دفعة)، لافتين الى ان (اوضاعهم المعيشية صعبة ومتطلبات الحياة كبيرة ولاسيما ان التعجيل بصرف تلك المستحقات يساعد على دخول مورد اخر لتلك الاسر التي تعتاش على الراتب التقاعدي لكل شهرين من خلال استثماره في مشاريع صغيرة او ينفع الاخرين في تغطية تكاليف العلاج للمرضى منهم)، مطالبين المالية النيابية بـ(محاسبة المقصر الذي يتعمد اعاقة منح تلك المبالغ لان ذلك يعد اصلاحا لتلك المؤسسة المعنية بصرف رواتب شرائح واسعة من المتقاعدين). الى ذلك ، اكد الحقوقي عبد الخالق الشاهر عدم التزام الهيئة ووزارة المالية بأحتساب راتب الرتبة الاعلى لمنتسبي الجيش السابق برغم من تعديل القانون. وقال الشاهر في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة والوزارة متمسكتان بقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم واحد لسنة 1975  في ما يخص الجيش السابق برغم من تعديل القانون 3  لسنة 2010   والذي الغى بالمادة 97  اولا )، لافتا الى ان ( القانون رقم 41 التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري نصت المادة 2  اولا منه ، اذا  قضى العسكري في رتبته 8 سنوات فأكثر وأحيل الى التقاعد او فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اما الفقرة ثانيا من نفس المادة فنصت على سريان احكام البند اولا من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم 30 لسنة 2005، مؤكدا ان (كتاب رئاسة الوزراء 2952  الذي تقرر بموجبه ان يكون راتب الرتبة الاعلى للذين قضوا برتبتهم الاخيرة عشرة سنوات وليس ثمانية خلافا للقانون النافذ الذي اكد انها ثمانية سنوات)، مشيرا الى ان (المشورة التي قدمت كانت مستندة الى المادة 21  عاشرا / آ  من قانون التقاعد الموحد رقم 9  لسنة 2014  واحتساب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها)، مضيفا (والتي توحي لمن تقدم له المشورة بأنها تعني الحقوق التقاعدية بينما هي لا علاقة لها بالحقوق مطلقا حيث ان نفس القانون عرفها في البند تاسع عشر من المادة واحد بأنها مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب هذا القانون او أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية)، وتابع الشاهر ان (المالية قدمت طعنا بمواد عدة  في القانون 41  امام المحكمة الاتحادية ولم تطعن بالمادة 2 المتعلقة براتب الرتبة الاعلى وردت المحكمة الطعن بقرارها)، داعيا رئيس الوزراء الى (الايعاز للوزارة بتنفيذ المادة 2 من القانون رقم 41  لسنة 2013 النافذ وصرف راتب الرتبة الاعلى لأنصاف شريحة اتعبها التجاوز على حقوقها القانونية).

مشاركة