نائب مسيحي سابق لـ (الزمان):  الدورة البرلمانية الرابعة تأثرت بإحتجاجات تشرين وأزمة كورونا

نائب مسيحي سابق لـ (الزمان):  الدورة البرلمانية الرابعة تأثرت بإحتجاجات تشرين وأزمة كورونا

الموصل – سامر الياس سعيد

قال  رئيس كتلة الرافدين النيابية في مجلس النواب العراقي ان الدورة البرلمانية الرابعة تاثرت باحتجاجات تشرين ومن ثم ازمة كورونا مما جعلها دون مستوى الطموح في اصدار القرارات المهمة التي ينتظرها المواطن العراقي وبين النائب يونادم كنا في حديث لـ (الزمان ) ان (هنالك عدداً من الاستجوابات التي كانت تنتظر بعض الوزراء الا ان تاثير الكتل الكبيرة والمتنفذة ابطلها مما اسهم بتاجيج الاوضاع واندلاع احتجاجات تشرين على خلفية تلك الاحداث  فيما قال حول تقييمه للدورة البرلمانية الرابعة من خلال ما عانته من الامرين عبر مسالتين اولهما  ما جرى خلال  احداث تشرين الاول في عام 2019 وما تمخض عنه من احتجاجات شهدتها اغلب المدن العراقية  اضافة للمسالة الاخرى التي تعطل خلالها البرلمان  لاشهر  من جانب الاجراءات الوقائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا  وهذين الامرين  عطلا الاداء البرلماني  للدورة وجعله دون الطموح  كما لايخفى ما كانت  تسهم به تاثيرات رؤساء  الكتل  على رئاسة المجلس النيابي  في ابعاد الدور الرقابي ومحاسبة المسؤولين  من خلال ما قاموا به من ضغوطات حيث اذكر شخصيا وخلال عهد رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي  ان البرلمان اعد  جلساته لاستجواب نحو ستة وزراء  وسحب الثقة منهم  الا ان تحرك رؤساء الكتل انقذ هولاء الوزراء  اضافة للاستجوابات التي تم اعدادها خلال الدورة الحالية  لكن ضغط الكتل اودى بها  وهذا ما  حرف الالتزام بالشفافية والنزاهة التي تؤطر عمل مجلس النواب ).

كوتا مسيحية

ولفت كنا بخصوص المكون المسيحي وما واجهوه كنواب ممثلين للكوتا المسيحية ابان الدورة المذكورة الى انه خلال الدورة البرلمانية الرابعة  كانت هنالك ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالمكون المسيحي اولهما مناقشة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية والذي يتعلق بـ(اسلمة القاصرين) وكانت المادة تستهدف ابناء شعبنا بالدرجة الاساس لذلك تحركت رغم انني تاثرت  بسرقة المقعد النيابي الخاص بي من خلال عمليات التزوير والذي اودى  بنحو سنة من عمر الدورة البرلمانية المذكورة  لذلك حينما عدت الى البرلمان  تحركت باتجاه تعديل المادة المذكورة ووقع معي على هذا المطلب اغلب اعضاء المكونات غير المسلمة من الايزيديين والصابئة وغيرهم  حيث طالبنا  بتعديل المادة ونجحنا بجمع التواقيع  حيث استندنا على طلب سابق بمقاطعة التصويت  وحققنا الحتمية بتعديل المادة المثيرة للجدل  لكن مع  هذه التحركات المثمرة واجهنا طلب رئاسة المجلس التي قامت باحالة  الطلب للجنة الاوقاف والشؤون الدينية  ولم نجد تعاونا من خلال اللجنة المذكورة  ولم يكن لدينا بالتالي الوقت الكافي  لاجراء ما يستوجب  من اجل تعديل المادة  كما اود الاشارة الى  امر اخر واجهنا كنواب للمكون المسيحي  وهو كما معروف للجميع قانون المحكمة الاتحادية  وعانينا من خلاله الامرين  من جهة عدم وجود قاضي من ابناء شعبنا  في مفصلية المحكمة نظرا  لما كانت عليه الاوضاع في وقت النظام السابق التي حدت من وجود قاض درجة اولى  فقمنا بالمطالبات التي اثمرت بتخصيص منصب الامين العام للمحكمة  من المكون المسيحي تحديدا  الا ان الجانب الاخر من قانون المحكمة الاتحادية كانت له تاثيرات كبيرة  كونأهالي سيد دخيل يغلقون دائرة الموارد إحتجاجاً على شح المياه

مشاركة