نائب كويتي يطلب استجواب وزير الداخلية على شراء جهاز من شركة إسرائيلية
إيقاف حكم حبس معارضين كويتيين لحين الفصل بالاستئناف
الكويت ــ الزمان
قضت محكمة الاستئناف الكويتية في أول جلسة لها امس بوقف نفاذ حكم ابتدائي بسجن النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم مع إخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي 1400 دولار لكل منهم لحين الفصل بالقضية وذلك في الجلسة المقبلة في 10 آذار المقبل. ووفق شهود فقد حضر النواب الثلاث الجلسة وتم إيداعهم بالحجز لحين النطق بالحكم ليتم إخلاء سبيلهم بعدها .
وكان لابد من حضور النواب إذا أراد الدفاع إيقاف الحكم السابق لحين الفصل في الطعن المقدم.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية تسلمت الخميس الماضي نص الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية بحق النواب الثلاث إلا أنها لم تقم بتنفيذ أمر إلقاء القبض عليهم وأن هذا ربما يجيء من باب المواءمة السياسية . من جهته قال عضو فريق الدفاع المحامي محمد القنيعي إن فريق الدفاع لم يكن قد تسلم منطوق الحكم حتى صباح اليوم وأنه اطلع عليه عبر وسائل الإعلام. وبحسب القنيعي فإن الفريق الدفاعي طالب هيئة المحكمة بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل في الاسئناف المقدم، كما طالب باستدعاء ضابط أمن الدولة مقدم الشكوى التى صدر بناء عليها الحكم وهو نفسه شاهد الإثبات الوحيد في القضية. وأضاف طلبنا أيضاً من هيئة المحكمة الاطلاع على الحكم ومسودته وقد استجابت وأجلت القضية إلى جلسة 10 مارس المقبل لاستدعاء الضابط لمناقشته من قبل فريق الدفاع . من جهة أخرى تنظر محكمة الجنايات غداً القضية المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك والمتعلقة بإهانة الذات الأميرية وهي القضية التى تم تأجيلها في وقت سابق هذا الشهر بناء علي طلب فريق الدفاع للاطلاع على أوراقها. ومن المقرر أن تستمع المحكمة غداً للدفوع المقدمة على أن يتم حجز القضية لجلسة أخرى للنطق بالحكم. كما يشهد الأسبوع الجاري نظر العديد من الدعاوى القضائية المقامة بحق نواب ومغردين ونشطاء ومن بينها نظر الطعن المقدم لمحكمة الاستئناف من الناشط راشد العنزي والصادر بحقه حكم بالسجن لعامين الشهر الماضي. إلى ذلك طلب نائب كويتي الاحد استجواب وزير الداخلية احمد الحمود الصباح حول مزاعم تتعلق بشراء جهاز لحماية الحدود من شركة اسرائيلية، والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وذكر النائب الشيعي فيصل الدويسان في طلب الاستجواب ان وزارة الداخلية اشترت جهازا لحماية الحدود مع العراق من شركة سنستار كورب، ومقرها كندا.
واضاف ان هذه الشركة تملكها مجموعة ميغال سيكيوريتي سيستم الاسرائيلية مؤكدا انها ارتكبت خطا كبيرا . وتابع النائب ان وزير الداخلية مسؤول عن ارسال وفد من الوزراة الى كندا للكشف على الجهاز الامني. وادعى ان استمرار المشروع مع الشركة الاسرائيلية يتجاهل مصالح الكويت ويرقى الى الخيانة … وتعريض المصالح الوطنية الكويتية للخطر . من جهة اخرى، اتهم الدويسان الوزير بالفشل في السيطرة على الاحتجاجات التي تقودها المعارضة بسبب اصدار اوامر متناقضة لقوات الامن ما يعني انه غير قادر على معالجة هذه القضية الحساسة .
ومن المتوقع ان يبدا الاستجواب في غضون اسبوعين وقد يؤدي الى التصويت بحجب الثقة ما سيسفر في حال حصوله عن اقالة الوزير.
وتشهد الكويت تظاهرات تنظمها المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة، وتطالب باصلاحات سياسية جذرية كان يكون هناك حكومة منتخبة ، مع الابقاء على حكم ال الصباح.
AZP02
