نائبة لـ (الزمان): زيادة رواتب المتقاعدين لا تقبل التأجيل
الهيئة تنتظر قراراً ينصف المستفيدين في الموازنة
بغداد – ندى شوكت
دعت النائبة شذى العزاوي ،الحكومة الى الاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين ينتظرون منذ سنوات زيادة رواتبهم لسد المتطلبات اليومية وتغطية احتياجات عوائلهم، واكدت ان انصاف هذه الفئة امر لا يقبل التأجيل. وقالت العزاوي لـ (الزمان) امس ان (انصاف المتقاعدين امر لا يقبل التأجيل او التأخير اكثر ، وان الحكومة مطالبة بايجاد الحلول لهذه الشريحة المعطاء التي افنت شبابها من اجل خدمة الدولة ورفعتها)،
واشارت الى انه (من غير المعقول ان يتقاضى الكثير من المتقاعدين رواتب شهرية لا تتجاوز 300 الف دينار)، واضافت ان (البرلمان طرح في اكثر من مناسبة ومن خلال بعض النواب ،موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وضرورة انصافهم ومساواتهم بالحقوق والمستحقات مع اقرانهم الذين يحالون الى التقاعد في الوقت الحالي)، واوضحت العزاوي ان (زيادة الرواتب حق قانوني لا بد من المضي به )، ومضت الى القول ( تصلنا الكثير من مناشدات المتقاعدين والمستفيدين الذين يتقاضون مستحقات اباؤهم او ازواجهم المتوفين ،بشأن ضعف الراتب الذي لا يضمن لهم معيشة كريمة، ويجب ان تلتفت الجهات المعنية لاوضاعهم والعمل على انصافهم عبر زيادة الرواتب التي لا تكفي لسد متطلبات اسرهم ونفقات العلاج وغيرها من الامور التي يواجهونها بشكل يومي). بدوره ، اكد رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر البياتي، إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.وقال في تصريح امس ان (الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها)، واشار الى (وجود مناقشات جادة مع البرلمان بشأن موازنة هيئة التقاعد وزيادة الرواتب)، ولفت الى ان (الهيئة بانتظار قرار زيادة الرواتب). وكان المتقاعدون قد طالبوا ،مجلس النواب بتضمين زيادة الرواتب في قانون الموازنة الذي يجري مناقشته. وشددوا على (ضرورة وقوف مجلس النواب معهم والعمل على انصافهم وزيادة رواتبهم في الموازنة التي يجري مناقشتها ،لتكون فقرة ملزمة للحكومة بعدما اخلت بوعودها لانصاف هذه الشريحة)، واكدوا ان (الزيادة استحقاق واجب تنفيذه بموجب قانون التقاعد ،لكن وزارة المالية تصر على تجاهل المطالب المشروعة ،برغم تأكيد زيادتها بما يتلاءم مع غلاء المعيشة)، مشددين على (الاهتمام بالمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب بائسة غير مجدية ولا تكفي لسد نفقاتهم اليومية)، واوضحوا انه (من واجب الحكومة دعم هذه الشريحة والوقوف الى جانبها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد).وباشرت اللجنة المالية النيابية، بتفكيك بنود الموازنة وتحليل البنود والفقرات الواردة التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، بشأن إنجاز قانون الموازنة العامة لإبداء مقترحاتها)، واضاف ان (اللجنة شرعت في مستهل الاجتماع بقراءة بنود الموازنة والمادة الأولى الخاصة بالإيرادات، وبيع النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع)، واشار البيان الى ان (اللجنة أجرت مناقشات تفصيلية على الموازنة، وتم تأكيد ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في إنجازها خلال مدة زمنية محددة).
