نائبة تطالب بإنهاء مهمة اللجان الإقتصادية الوزارية وفتح ملفات الفساد السابقة

الداخلية: ضباط متورّطون بتهريب كميات كبيرة من المنتجات النفطية إلى شمال العراق

نائبة تطالب بإنهاء مهمة اللجان الإقتصادية الوزارية وفتح ملفات الفساد السابقة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعت نائبة عن تحالف الفتح الحكومة الى انهاء عمل اللجان الاقتصادية في الوزارات وفتح جميع ملفات الفساد السابقة بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

فيما كشفت وزارة الداخلية عن تورط ضباط يعملون فيها بتهريب مليون و800 ألف لتر من المنتجات النفطية إلى شمال العراق. وقالت النائبة عن الفتح سهام الموسوي في تصريح امس إن (رئيس مجلس الوزراء ينبغي أن تكون لديه رؤية حقيقية لآليات مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين واسترداد الأموال التي نهبت طيلة المدد السابقة)، مشددة على (ضرورة فتح جميع ملفات الفساد بكل وزارة أو مؤسسة حكومية وخاصة ملفات النفط والنقل والصحة والتربية والبلديات وجميع ملفات الفساد السابقة التي كان سببها الفساد السياسي والتدخل السياسي ومنع محاسبة الفاسدين). وأكدت الموسوي (وجوب إبعاد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن التأثيرات السياسية)، مضيفة أن (الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتحرك من خلالها المجلس هي القضاء على اللجان الاقتصادية الموجودة بالوزارات التي استهلكت مواردها واستنزفت كل مواردها لمنفعة بعض الأحزاب على حساب المصالح العامة)، مشيرة إلى أن (البنى التحتية والخدمات والطرق عانت كثيرا بسبب الفساد برغم صرف أموال طائلة عليها فأصبحت متهالكة وبحاجة لنهضة عمرانية كبيرة وهو امر لن يتحقق ما لم يتم القضاء على الفساد).

فريق استقصائي

في غضون ذلك أوصى فريق استقصائي من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بقيام اللجنة المركزية للعقود بإعادة النظر في القيمة التقديرية لعقود المساطحة التي تبرمها الوزارات ومؤسّسات الدولة مستقبلاً.وقال بيان للنزاهة امس ان (الدائرة دعت في تقريرٍ أعدَّته بشأن الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائي إلى وزارة الاتصالات، واللقاء بالمفتش العام للوزارة والمدير العام للشركة العامة للاتصالات؛ للتحقُّـق من مـصداقية المـعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائية ورصده المركز الإعـلامـي للهيئة بشان قيام الشركة العامة للاتصالات ببيع قسم من أراضي بدالة 14 تموز – الطالبية – وتحويلها إلى محال تجارية، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المفتش العام لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها).وأكَّد الفريق في تقريره (وجود عقد مساطحةٍ مبرم بين وزارة الاتصالات وأحد المستثمرين لمدَّة 25 سنة لإقامة محال تجاريّة استناداً للمخطَّط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة والذي يتولى المراقبة والإشراف على حسن سير العمل خلال المدَّة المحدَّدة)، لافتاً إلى (وجود عقودٍ مشابهة أُبرِمت وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المُعدَّل في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها، ببدل إيجارٍ لا يتناسب مع أهمية الموقع الجغرافي والمساحة المستأجرة).

بنى تحتية

وطالب التقرير بـ(إعادة النظر في تمكين الشركات الاستثمارية من استغلال البنى التحتيَّة العائدة لمراكز الاتصالات وتحويل هذه الأعمال إلى البدالات؛ للإفادة من الموارد في تشغيل الأبراج وصيانتها، فضلاً عن تقليل المدد الزمنية للعقود ومراعاة لجان التقدير والتعاقد وتضمينها بنوداً تتيح مراجعة مبلغ بدل المساطحة خلال مدة زمنية معينة).في شأن متصل افاد مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بتورط ضباط بتهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى شمال البلاد. وقال المكتب في بيان امس إن مفتش الداخلية جمال طاهر الأسدي (كلف مكتبه في مديرية شرطة الطاقة بالتحقق من معلومات واردة من مصادر المفتشية الخاصة أفادت بقيام غرفة عمليات النفط والطاقة التي يترأسها عدد من ضباط الوزارة بترويج كتاب مزور تابع لوزارة الصناعة والمعادن الخاص بنقل مشتقات نفطية بمقدار مليون و800 ألف لتر – تهريب – من مصفى الدورة الى منطقة كفري في شمال العراق)، مضيفا أن (فريق العمل المشكل برئاسة مدير مكتب تفتيش شرطة الطاقة تمكن من ضبط الكتاب المزور والبرقيات التي استحصلت من الجهات المختصة بالموافقة على سير الصهاريج الناقلة للمنتوجات النفطية والبالغ عددها بحدود 50 صهريجاً سعة الصهريج الواحد 36 ألف لتر).واوضح أن (مكتب المفتش العام فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الصناعة للاستعلام عن صحة صدور الكتاب من الوزارة وأجابت مفتشية الصناعة بعدم صدوره من وزارتهم وأنه مزور)، مؤكدا ان(التحقيقات التي أجرها فريق العمل اثبتت أن الصهاريج قد عبرت الى شمال العراق عبر سيطرتي الشعب والرستمية)، مشيرا إلى أن مفتش الداخلية (شكّل مجلساً تحقيقياً بالقضية لمعرفة المتورطين فيها لتسليمهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم لحين الانتهاء من التحقيق). الى ذلك تمكن منتسبو دائرة التحقيقات في مكتبي تحقيق كربلاء وصلاح الدين بهيئة النزاهة من تنفيذ عمليتي ضبط لمتهمين باختلاس أموال عائدة للدولة في المحافظتين.وقال بيان للهيئة امس ان (فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة تمكَّن من ضبط أحد الموظَّفين المتهمين في قسم الحسابات في مديرية تربية كربلاء؛ لقيامه باختلاس مبالغ مالية، مع ضبط دفتر الذمة الخاص بالصكوك البالغ عددها 16صكاً مع تنظـيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضها بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر إيقافه وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وإصدار قرارات استقدام وقبض بحق كل من له علاقة بعمليَّة الاختلاس)، موضحة أنّ(قيمة أحد الصكوك بلغت 350 مليون دينارٍ).وبحسب البيان فقد تمكن فريق من مكتب تحقيق صلاح الدين من (ضبط خمسة متهمين، بينهم مدير محطة وقود في المحافظة؛ لقيامهم باختلاس مبالغ الوقود الذي تمَّ بيعه عبر قيامهم بالتلاعب بعدَّادات كميات الوقود المباعة للمواطنين)، لافتا إلى أن(عمليتي الضبط تمَّتا بموجب مذكرات ضبط قضائية).

مشاركة