نائبة تدعو إلى تشريع قانون لمواجهة عملية الإختفاء القسري
مخاوف دولية من إعدام أبرياء في إطار إستهداف عناصر داعش
بغداد – رويترز – الزمان
حذرت الأمم المتحدة من أن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية بشأن الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق عناصر تنظيم داعش يمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء، فيما طالبت نائبة من تحالف القوى الحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مشيرة الى (تعرض اعداد كبيرة من المواطنين للاختفاء القسري ).وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان ان (من السهل جدا السماح لهذه الفظائع أن تؤجج نيران الانتقام. لكن الانتقام ليس هو العدالة)، مضيفاً (في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها). وبحسب البيان فإن رقابة الأمم المتحدة قد كشفت عن (تقاعس مستمر في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات)، مضيفاً أن (ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون بينهم مئات أنهوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام فيهم).وبدأت جهود التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد تفجير الكرادة الذي يعد واحداً من أكبر الهجمات في العراق منذ 2003. وأعلنت وزارة العدل بعده بأيام تنفيذ 45 حكماً بالإعدام منذ بداية العام. من جهة اخرى، طالبت النائبة لقاء وردي الحكومة بالإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.وقالت في بيان امس إن(العراق هو عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ما يتطلب من الحكومة الالتزام ببنود الاتفاقية وفي مقدمتها عدم جواز تعريض إي شخص للاختفاء القسري بأي ظرف كان ،سواء أكان في حالة حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي)، لافتة الى أن (ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي).وكشفت عن توجيهها (مخاطبات عدة الى وزارات الدولة ومن بينها وزارة العدل – الدائرة القانونية تطالبها بإعداد مشروع القانون المذكور، لما له من أهمية كبيرة في هذه المرحلة الخطيرة ، لتعرض أعداد الكبيرة من المواطنين للاختفاء القسري يقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين مازال مصيرهم مجهولا ولضمان حقوقهم وإحالة المجرمين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل)، بحسب قولها. ودعت وردي لجنتي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين الى (تحمل المسؤولية القانونية والوطنية من خلال المساهمة في تشريع القانون وذلك عن طريق التنسيق مع الحكومة)، مشددة على(ضرورة أن يكون تشريع هذا القانون من أولوياتها لما له من أهميه بالغة في إنصاف المظلومين والمساهمة في معرفة مصيرهم وردع المجرمين)، على حد قولها.
