نائبان يطالبان بخطة إقتصادية سريعة وفتح ملفات الفساد السابقة

340

 

 

 

نائبان يطالبان بخطة إقتصادية سريعة وفتح ملفات الفساد السابقة

بغداد – رحيم الشمري

دعا نائبان الحكومة الى الشروع بخطة اقتصادية سريعة تعالج الازمات وإنقاذ العراق مما يعانيه وفتح ملفات اتهام الحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام. وقال النائب ورئيس تجمع عشائر العراق عبود وحيد العيساوي في بيان تلقته (الزمان) امس، ان التجمع (يراقب بحذر الاحداث والازمات في البلاد ، ويطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة ان تمضي اول خطوات تشكيلها الناشئ ، بمعالجة الاقتصاد الذي يهدد بالفقر المتصاعد ، وازمة وباء كورونا المستجد التي اثرت على عَصّب الحياة للشهر الثالث على التوالي) مضيفا ان (النهوض بالزراعة والصناعة المحلية يحتاج لرؤية عميقة ، تنطلق من متابعة من يقف وراء الحرائق بموسم حصاد الحنطة والشعير ، وهجمات الاٍرهاب في شهر رمضان لارباك الاستقرار وتخويف المجتمع ، اضافة الى رفض التدخل الخارجي الذي طال موخراً قضايا اخلاقية رفضها الشعب العراقي).واشار  العيساوي الى ان (بناء الدولة وتقوية مؤسساتها يبدأ من السلطة التنفيذية ، ونذكر دوماً ان الحكومة استقالت نتيجة الاحتجاجات الشعبية وتظاهرات نواتها الشباب ،التي  ضغطت على البرلمان وغيرت الكثير) ، منوها الى ان (مطالبها بسيطة وتتمثل بفرص العمل والارادة الوطنية وترسيخ النظام والقانون) . من جهته دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الى محاسبة الحكومة السابقة واعادة النظر برواتب الطبقة السياسية. وقال خلال مؤتمر صحفي امس انه (اطلعنا على خطوة رئيس الوزراء بإحالة الحكومة السابقة على التقاعد، وننبهه إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام ، ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب) ، مشددا على انه (لا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف وطيها كما يحدث دائما) وتابع إن (مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح وانتهاج سياسة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية ورعاية الشرائح الفقيرة ،تفرض على الجميع السعي لإعادة النظر بالرواتب العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة وغير المبررة التي تمنح للطبقة السياسية وكبار المسؤولين في الدولة العراقية من الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ، اضافة الى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمنع ازدواج الرواتب) مؤكدا (ضرورة عدم تسويف الأمر تحت اي مبرر كان ، ترشيدا للانفاق العام وانعاشا لواردات الدولة وسدا للعجز في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا). ورأى العقابي ان (واحدة من أبرز سلبيات النظام السياسي الحالي التي سببت فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب ، هو هذا التباين والتباعد في المستوى المعاشي بين الجانبين والذي ليس له ما يبرره على أرض الواقع)، لافتا الى انه (بين مسؤول يتسلم الملايين شهريا ومواطن لا يحصل على راتب الرعاية الاجتماعية ، ضاعت اسس العدالة وغابت معايير الإنصاف)، مردفا ان (الكل مسؤول عن معالجة هذا الخلل الفادح وتقليل الفوارق وإنصاف الفقراء وتأمين الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم).

افتتاح مركز

وقال النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، لـ (الزمان) ، ان (ديالى افتتحت مركزا تسويقيا جديدا في قضاء بلدروز جرى تمويله من قبل الحكومة المحلية بنحو مليار دينار بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل وزارة التجارة) . واضاف التميمي ان (المركز قادر على استيعاب اكثر من 30 الف طن وهي تمثل نصف الكمية المنتجة من محصول الحنطة في قضاء بلدروز الذي يعد اكبر مناطق ديالى في نتاج الحبوب مؤكدا بان اكثر من الفي مزارع سيقومون بتسويق محصولهم الى المركز وبالتالي يقلل من الزخم الكبير على سايلو بعقوبة وخان بني سعد) . وقال ان (ابراج الكهرباء وخطوطها من المنشآءات الاستراتيجية في ديالى وبقية المحافظات واستهدافها يعد عمل ارهابي نظرا لتداعياتها السلبية في الاطر الاقتصادية ناهيك عما تسببه من اضرار عى شريحة واسعة من المواطنين) . واضاف التميمي، ان (ديالى استهدفت اكثر من مرة ابراج الكهرباء ما دفعنا الى اعداد خطة شاملة لحماية امن الكهرباء وخاصة الخطوط الاستراتيجية منها بالتنسيق مع الشرطة والجيش والحشد الشعبي وقوة شرطة الكهرباء من اجل تفادي تكرار سيناريو استهدافها والسعي الى تعقب الخلايا الارهابية التي تقف وراء الهجمات الاخيرة) .

مشاركة