موسى يرفض الدولة الدينية وأبوالفتوح لا أعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية

416


موسى يرفض الدولة الدينية وأبوالفتوح لا أعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية
لجنة الانتخابات ترفض الطعون وتعلن الإعادة بين شفيق ومرسي
القاهرة ــ مصطفى عمارة
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان امس ان جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري بين محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن المقرر ان تجري جولة الاعادة في 16 و17 حزيران المقبل. فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات كل الطعون المقدمة من مرشحي الرئاسة. وكان المرشح حمدين صباحي تقدم بطعن لبطلان الانتخابات لوجود 117 ألف مجند صوتوا فى الانتخابات والعثور على اوراق فى الشارع مسودة لصالح احمد شفيق كما تقدم عمرو موسى وعبدالمنعم ابوالفتوح بطعون مماثلة الا ان اللجنة العليا للانتخابات وبعد دراسة الطعون اكدت ان تلك الطعون لا ترقى لمستوى اليقين. من جانبه أعلن المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية عبدالمنعم أبوالفتوح عدم اعترافه بنتائج الانتخابات لأنها لا يمكن أن توصف بالنزاهة. وأوضح أبو الفتوح في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن هناك أسباباً موضوعية وحقيقية لعدم اعتبار الانتخابات نزيهة من بينها رفض اللجنة اعطاء المرشحين نسخة من كشوف الناخبين بعكس الانتخابات البرلمانية الماضية مطالبا اللجنة باعلان سبب رفضها لذلك.
على صعيد متصل أكد وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس رفضه قيام دولة دينية في مصر معتبرا ان الشعب لن يشعر بالراحة الا في دولة مدنية كما اكد رفضه العودة الى النظام السابق .
ورفضت المشيخة العامة للطرق الصوفية في مصر التي لها 15 مليون تابع لهم حق التصويت اعلان دعم أي من مرشحي الرئاسة المتوقعين في جولة الاعادة للانتخابات. وقال عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، في بيان له امس ان المشيخة العامة للصوفية لا تؤيد طرفاً ضد آخر، ولن تطلب من شيوخ الطرق تأييد أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أو محمد مرسي، مرشح جماعة الاخوان المسلمين، رغم وجود توجه لدى بعض المشايخ الصوفية لدعم مرسي وآخرين لدعم شفيق. وبحسب أبوالفتوح ــ الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات بحسب النتائج النهائية غير الرسمية ـ فقد رصدت حملته تصويتا لمن ليس لهم حق التصويت كما كان هناك أسماء مكررة وأكثر من كشف بأسماء ناخبين في اللجنة الواحدة . كما اعتبر أن اخراج مندوبي المرشحين خارج اللجان مساء اليوم الأول من الانتخابات لفترة تجاوزت 11 ساعة لحين استئناف التصويت صبيحة اليوم التالي، تعد سببا آخر لعدم نزاهة الانتخابات. ولفت أبو الفتوح الى سبب آخر تمثل في ما وصفه بـ المال السياسي وشراء الأصوات من قبل المرشحين المحسوبين على النظام السابق، معتبرا أن المسؤول عنها جنائيا هي السلطة الممثلة في اللجنة العليا وحكومة كمال الجنزوري.
/5/2012 Issue 4212 – Date 29 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4212 التاريخ 29»5»2012
AZP01