موسكو تتوعد لندن بالرد على العقوبات وراب:أتباع الطغاة لن يتسوقوا من نايتس بريدج

371

لندنر‭ ‬موسكو‭ –  ‬الزمان‭ ‬

أعلنت المملكة المتحدة الاثنين فرض عقوبات على 49 منظمة وشخصاً، تشمل خصوصاً سعوديين وروسا، في إطار آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

و توعدت روسيا الاثنين بالرد على العقوبات «المعادية» التي اعلنتها بريطانيا بحق 49 شخصا ومنظمة بينهم 25 روسيا في إطار آلية جديدة لمعاقبة انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت السفارة الروسية في لندن في بيان إن «روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية على صلة بالقرار المعادي للمملكة المتحدة».

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب هذه العقوبات بأنها «وسيلة تسمح باستهداف مرتكبي (انتهاكات حقوق الإنسان) بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق أوسع».

وقال إنها «رسالة واضحة من الشعب البريطاني لمن لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغاة والديكتاتوريين: لا يمكن لكم المجيء إلى هذا البلد لشراء منزل في شارع كينغز رود، وشراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة عبر المصارف البريطانية»، في إشارة إلى أحياء لندن الفارهة التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.

ونشرت الخارجية البريطانية لائحة سوداء بأسماء المنظمات والأشخاص المشمولين بهذه العقوبات. وتضم اللائحة خصوصاً 25 روسياً متهمين بالتورط في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي بالسجن عام 2009، الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة «ارميتاج كابيتال» في موسكو.

وبين هؤلاء خصوصاً ألكسندر باستريكين المدير النافذ للجنة التحقيق الفدرالية الروسية وهو جهاز مرتبط مباشرةً بالكرملين ومكلف اجراء تحقيقات عالية المستوى.

وعلى اللائحة أيضاً 20 سعودياً يشتبه بأنهم أدوا دوراً في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018، كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية. كذلك، تشمل اللائحة جنرالين بورميين يشتبه بتورطهما بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة، فضلاً عن منظمتين متورطتين بـ»العمل القسري والتعذيب والقتل في معسكرات في كوريا الشمالية».

وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل عبره أو توضع فيه أكبر ثروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق بشكل خاص بحقوق الإنسان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعد فرض هذه العقوبات سابقة للمملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الخارجية البريطانية «سيسمح ذلك للمملكة المتحدة بالعمل بشكل مستقل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي».

مشاركة