مواطنون يشكون من ظاهرة غلاء إيجار العقارات
لجنة نيابية: الوضع الأمني وراء إرتفاع الأسعار
بغداد – تمارا عبد الرزاق
شكا مواطنون من ضعف الراقبة من الجهات الرسمية المعنية بعد ظاهرة ارتفاع اسعار العقارات التي بدأت ترهق كاهل رب الاسره ولاسيما ذوي الرواتب المحدودة والاجور اليومية وارتفاع اسعار متطلبات الحياة.
فيما عزا اصحاب العقارات ذلك الى خدمات المنطقة بما تتمتع من امن واستقرار وكانت لـ(الزمان) جولة للاستطلاع عن اراء المواطنين بخصوص ارتفاع اسعار العقار ان حيث قال المواطن علاء جاسم ان (اسعار العقارات سواء كانت للبيع ام الايجار ارتفعت بشكل لايطاق في بعض منطاق بغداد ولاسيما التي يكون فيها الامن مستتب ولم تشهد اي تشتت بالوضع الامني على عكس المناطق التي شهدت توترا امنيا من جميع انواع العنف حيث تكون عقاراتها منخفضة بشكل ملفت وكبير). وقال نجم بهاء يعمل في احدى الدوائر الحكومية ان (العقارات اصبحت في غلاء مستمر بسبب الوضع الامني وعدم توفير المباني والاراضي السكنية للمواطنين اشبه بأزمة سكن حيث هناك اشخاص قادرون على بناء ارض اذا منحت لهم لكنهم غير مستعدين لشراء بيت كامل او شراء ارض وبنائها لذا على الحكومة ان تلتفت الى هذا الشيء وتهتم به من خلال توفير الاراضي والمباني السكنية لتوفير المسكن الحقيقي والملائم للمواطنين ) تقول المواطنة تغريد مؤيد ان (ومنذ سنوات والعقارات أسعارها مرتفعه دون ان يلتفت اليها احد ليحدد اسعارها حتى وصلت بعض العقارات الى المليارات هو رقم خيالي لم نكن نعرفه سابقا ورغم انها انخفضت في بعض المناطق الا انها ما زالت مرتفعة في العديد من المناطق الاخرى على الحكومة ان تلتفت لتصحيح هذا الوضع وتحل ازمة السكن والامر لايتم بتوزيع قطع اراضي على العشوائيات فقط بل تحديد أسعار العقارات ومنع وصولها الى ارقام خيالية وتوزيع قطع الاراضي لجميع من لايملكون ارض ملك من ابناء البلد ) قالت نورهان احمد انه ( كان في الماضي في مدة التي كان فيها الامن غير مستتب اصبح المواطنون يلجأون الى المناطق الاكثر امنا لاستقرار الاوضاع فيها فأرتفعت الاسعار فيها واستمرت الى هذا الوقت لم تشهد اي انخفاض بالرغم من استتباب الامن ورجوع المواطنين الى سكناهم وعادت الحياة فيها بشكل طبيعي لكنها بقيت الاسعار في تلك المناطق مرتفعة سواء كانت للبيع ام الايجار). وكان لاصحاب مكاتب العقارات رأي اخر بصدد الظاهرة وقال محمد منصور صاحب مكتب للعقارات انه (تختلف العقارات اختلافا كبيرا في الاسعار من منطقة الى اخرى حيث يكون قلة الطلب عليها اذا كانت المنطقة تشهد حالات من الطائفية نسبيا بينما المناطق التي تشهد استقرارا ترتفع اسعار عقاراتها بسبب اقبال المواطنين عليها حيث هناك مواطنون مهما تبلغ اسعار العقارات يقومون بالشراء او الايجار لان الامر الاكثر اهمية ان تكون المنطقة خاليه من اي توتر امني ويكون الشخص مقتدرا ماديا حيث هناك اسعار العقارات في منطقة الزعفرانية اذا كان مشتمل يكون سعره 500 الف اما اذا كان للبيع يكون حسب سعر المتر حيث يكون سعرها 2 مليون وتكون في منطقة السيدية سعر العقار للأيجار مقارب حيث يكون 500 الف وكلما بعد عن مركز المنطقة يقل سعره نسبيا اما في منطقة النعيرية تكون اسعار عقارات الايجار اذا كان مشتمل 500 الف اما اذا بيع كذلك حسب سعر القطعة اما في منطقة الكرادة يكون سعر الايجار 750 الفا اذا كان بيت اما اذا كان مشتمل 500 الف وسعر المتر للبيع 3 ملايين وكلما بعدت المنطقة عن مركز المحافظة قل سعر العقار فيها ).
وقال حسن حسب صاحب مكتب عقارات ان (العقارات تختلف من منطقة الى اخرى يكون امرا طبيعيا ولعدة اسباب اولها قرب العقار من مركز المدينة لان اسعارها تكون غالية وكلما تبتعد عن مركز المدينة يقل سعرها وكذلك الخدمات في المنطقة من حيث المجاري واكساء الشوارع لكن في هذا الوقت اصبحت ازمة السكن بسبب ازدياد السكان نسبيا على الدولة ان تقوم بالتوسع في بناء وحدات سكنية اذا حصل هذا الشيء من المؤكد سوف تنخفض اسعار العقارات الى حد كبير ). من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر حسين لـ(الزمان) امس ان (ارتفاع اسعار العقارات يعود الى ارتفاع كل سلع السوق وكذلك هناك تضخم الاموال وارتفاع السلع جميعها والعقارات تكون من ضمن عملية التجارة بالسوق فضلا عن ان البلاد نتجه نحو الاستقرار ونشاط حركة العقارات مرتبط بالعملية التجارية بالعرض والطلب وكلما يزيد الطلب كلما زاد الاستقرار سواء كان العقار للأيجار ام البيع فضلا عن ارتباط اسعار العقارات بالامن الذي بدأ يسود في كافة المناطق مقارنة بعدد السنوات الماضية حيث كانت بعض المناطق يسودها توتر امني لكن اصبحت اسعارها مقاربة للمناطق التي كانت اكثر امنا بعد تحسن اوضاعها) مؤكدا (أرتباط ارتفاع العقارات في البلد بالوضع الامني واستقراره).
