إرتفاع الأسعار سببه المستوردات الرديئة > لجنة نيابية تؤكد غلق المنافذ الحدودية مشكلة إقتصادية
مواطنون لـ (الزمان): لابد من تشجيع المنتج المحلي
بغداد- شيماء عادل – تمارا عبد الرزاق
غرقت السوق المحلية وخاصة في المرحلة الحالية بالعديد من البضائع والسلع الاجنبية معظمها غير خاضعة للرقابة ومعايير الجودة ما ادى الى اصابة المنتوج الوطني المحلي بحالة من الكساد والتردي.
اجرت (الزمان) استطلاعا عن هذه الظاهرة وقد اكد عدد من المواطنين واصحاب المحال التجارية ومختصون اقتصاديون ان اغراق الاسواق بهذه المنتوجات المستوردة لم يكن ضمن خطة مدروسة من قبل اجهزة الدولة المختصة وغرفة تجارة بغداد وساعدت الاوضاع الامنية القلقة على تفشي ظاهرة الاستيراد العشوائي حيث استغل اناس طارئون على التجارة لاستيراد تلك السلع واغراق السوق بمختلف الانواع ذات النوعية الرديئة..
فقال ضياء عبد الرسول صاحب محل للعطور ومواد التجميل لـ (الزمان) ان (الاسعار بقيت محافظة على استقرارها ولم يطرأ عليها اي تغيير او ارتفاع ولم تتأثر بالاحداث الخارجية والمحلية للدولة لكن الاسعار ارتفعت قليلا نتيجة الحريق الذي نشب في اسواق جميلة الصناعية. واضاف ان سوق العطور العالمية كانت في السنوات الماضية اكثر ارتفاعا وهذا يرجع الى نوعية العطور لكن بعض انواع العطور ارتفعت اسعارها منها تدخل الى البلاد مباشرة واخرى يتم استيرادها من الامارات ومن ثم تمر بدولة الكويت وتدخل للبلد عن طريق ميناء ام قصر وبالتالي يكلف التاجر كثيرا في سبيل ايصال المنتجات ما يؤدي الى رفع اسعارها.
وقال اسامة منذر صاحب محل البسة نسائية ان (اللوم يقع على الحكومة ووزارة الصناعة التي حولت البلد الى مستهلك وغير منتج يعتمد على الدول المجاورة في استيراد السلع والمنتجات).
واضاف ان (الدولة لا تعطي الدعم الكافي الى الصناعة اضافة الى ان وزارة الصناعة لا تقوم بتطوير هذه الصناعات التي تعتمد عليها الدولة اما بالنسبة للملابس يكون اعتماد التجار على استيراد الالبسة الجاهزة من تركيا. ولهذا لم تتأثر سوق الالبسة الجاهزة للاحداث التي حدثت لسوريا لان التاجر كان يستورد من سوريا نسبة قليلة جدا لا تتجاوز الـ 10 بالمئة ولكن الارتفاع في اسعار الملابس يعود الى تحسن المستوى المعيشي للمواطن وتعدد الارذواق والانفتاح على العالم وبالتالي اصبح المواطن يرغب في شراء الملابس ذات الماركات العالمية وبجودة عالية بغض النظر عن اسعارها). فيما اشار رميم خليل صاحب محل للالبسة الجاهزة الى ان بعض البلدان المجاورة استغلت اوضاع العراق الداخلية وعدم وجود صناعة محلية اضافة الى غلق المنافذ الاخرى للاستيراد التجار منهم دفع الى رفع اسعار السلع).
واضاف ان (اوضاع الدول المجاورة لم تؤثر على اسعار الملابس لان اعتماد التجار كان وبالدرجة الاولى على تركيا ولكن تركيا قامت باستغلال هذه الاوضاع اذا كان في السابق تنتج السلع بنوعية جيدة وباسعار مرتفعة لكن اصبحت في الوقت الحاضر تصدر سلع بنوعية اقل جودة اقل اسعار ذاتها) واوضح (لا نلجأ الى الصناعة المحلية لكثرة الغش الصناعي فيه وعدم وجود رقابة على ما يتم انتاجه) مطالبا (الحكومة ان تدعم الانتاج المحلي وفرض رقابة على الصناعات ومراقبة المنتج ومنع التجار من استيراد سلع مشابهة للمحلية لتشجيع الصناعة المحلية). وبين صاحب محل للحقائب والاحذية النسائية عصام عبد الكريم ان (الحالة المادية للمواطنين جيدة وبأمكانهم الشراء حتى وان كانت الاسعار مرتفعة وليس كل السلع اسعارها مرتفعة فاسعار السلع تناسب الجميع فهناك حقائب تكون اسعارها 15 الف دينار وحقائب اخرى تصنع في مناشئ عالمية تباع بسعر 75 الف دينار). . من جانبها ربطت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ظاهرة ارتفاع اسعار السلع والمستلزمات بواقع الوضع الامني المتدهور واوضاع البلدان المجاورة والمتمثلة (بسوريا) وبالتالي اعتماد على منفذ اخر اضافة الى وضع محافظة الانبار ادى الى قطع منفذ اردت.
تدهور الاوضاع
واوضح عضو اللجنة جاسم محمد لـ (الزمان) امس ان ارتفاع الاسعار يكون نتيجة حتمية بعد تدهور الوضع الامني الداخلي وغلق بعض المنافذ الحدودية خاصة منفذ سوريا بسبب اوضاعها الامنية المتدهورة اضافة الى اعتماد التاجر المحلي على المستورد وبالتالي يمكن ان نقول ان العراق بلد مستهلك وليس منتج والاعتماد يكون على ما يتم استيراده من الدول الاخرى). واضاف ان (الصناعة المحلية لايمكن لها النجاح بهذه العقلية لاننا بحاجة الى معاونة القطاع الخاص مع العام ووضع آلية صحيحة فضلا عن عدم وجود طاقة كهربائية وفقدان الدعم للاقتصاديين كأعطاء قروض من البنك الصناعي ولكن عند تنفيذ هكذا خطوة يقوم المصرف بفرض فوائد كبيرة وبالتالي يضطر الصناعيون الى غلق مصانعهم لعدم توفر الدعم والمستلزمات الاساسية لادامة الصناعة).
واوضح محمد ان (البلد يعاني من فوضى الاستيراد والعامل المساعد في كثرة الاستيراد هو عدم وجود تعريفة كمركية والعامل الاخر هو انتشار الفساد الاداري بالتالي يسمح بادخال البضائع وبشكل كبير ودون مراعاة عنصر الجودة فيها). واكد ان (ارتفاع الاسعار قد يكون ببعض المواد وليس كل المواد كون السوق مرتبطاً بعنصر الطلب والعرض اضافة الى ان البلد اصبح سوقا مفتوحا). لافتا الى ان (بعض التجار وبسبب فوضى القوانين وارتفاع عامل الرشا يضطرون الى ادخال بضائعهم من اقليم كردستان ومنه الى بغداد والمحافظات وبما ان الاقليم له نظام خاص وقوانين صارمة تفرض تعرفة كمركية على جميع السلع والبضائع الداخلة الى ارض كردستان والمفروض ان التاجر لا يدفع ضريبة اخرى عن نقل بضاعته من كردستان الى بغداد والمحافظات لكن بسبب ازدواجية القوانين بين الاقليم والمركز يضطر التاجر ان يدفع ضريبة اخرى لدخوله المحافظات الاخرى) فيما دعا الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي مجلس النواب الى الاسراع باقرار قانون التعرفة الكمركية وفرض رقابة على الاسعار لمنع ارتفاعها والحد من جشع التجار. وقال لـ (الزمان) امس ان (اغلب السلع سواء كانت غذائية، البسة ام عطور ارتفعت اسعارها وازداد انواع السلع في السوق مع فقدان الجودة في اغلبها ويعود سبب كثرة هذه المواد وارتفاع اسعارها الى فقدان او انعدام الرقابة عليها اضافة الى عدم توفير عنصر الامن في جميع المحافظات مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي سيؤدي الى فرض التجار اسعار خيالية على السلع والبضائع).
واضاف اذا الدولة لم تضع حداً لرفع الاسعار فأن اي زيادة على الرواتب سواء أكانت اقرار قانون التقاعد ام غيرها سيكون من دون اية فائدة ويبقى الحال كما هو عليه ورواتب الموظفين لا يكون لها اي فائدة). مشيرا الى ان (الاقتصاد عبارة عن حلقات مرتبطة بالاخرى وعوامل تساعده في النجاح ولهذا من اجل العمل على تطوير الصناعة في البلد نحتاج الى حماية المنتج المحلي وتوفير الدعم الحكومي له ورأس المال وفرض الضرائب على السلع المستوردة).
تعرفة كمركية
من جانبها اكدت وزارة الصناعة والمعادن ضرورة فرض تعرفة كمركية على السلع المستوردة لتقليل الاعتماد عليها وتشجيع الصناعات المحلية وتوفير دعم خاص لها من قبل الحكومة. وقال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) ان (اغلب المصانع العراقية تعمل وتنتج السلع واسعارها مناسبة والمنتوج يضاهي المستورد ويفوقه ايضا الا ان التجار لا يقومون بابرام عقود مع وزارة الصناعة من اجل انتاج سلع ومستلزمات الغذائية لهم بدلا من انفاق الملايين على المستورد اضافة الى ان التجار والمستهلك العراقي ينصاعون وراء الشكل والاغلفة البراقة مع العلم ان اغلب السلع المستوردة ليست عالية الجودة وانما تتفوق على المنتج المحلي بالشكل وتصميم العلب فضلا على ان اغلبها لا يخضع لمراقبة جهاز التقييس والسيطرة النوعية وابسط مثال على ذلك السمنت المحلي ذو مواصفات العالية وارخص من المستورد وبـ 10 الاف دينار مع هذا ترى ان التجار يقومون باستيراده من الدول المجاورة من دون خضوعه للسيطرة).
