جشع المولدات يجلد ظهور الأسر بعد تبخر وعود التجهيز والخصخصة المزعومة
مواطنون لـ (الزمان): تعهدات الكهرباء سراب وصراع الأسلاك ينتصر من جديد
بغداد -صباح الخالدي
بدأت عملية صراع الاسلاك بين وزارة الكهرباء واصحاب المولدات الاهلية مع تباشير بداية الاجواء الساخنة وتوقع ارتفاع لدرجات الحرارة لاكثر من الخمسين مئوية بحسب ما اعلنت عنها الهيئة العامة للانواء الجوية الامر الذي دفع اصحاب المولدات التابعة للمجالس المحلية وكذلك الاهلية العودة الى الملعب مجددا لجلد ظهور المواطنين في تحديد اسعار خيالية للامبير الواحد بعد ان تبخرت تعهدات الوزارة بزيادة ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات .وشكا مواطنون من اهالي بغداد الخاضعين تحت ما يسمى بالجباية اوالخصخصة عبر (الزمان ) امس من ان (الامور عادت الى عهدها الاول في مناطق عدة من بينها الكرادة والسعدون والبتاوين والاعظمية والغزالية وحيي العدل والجامعة وكذلك الحرية فضلا عن مناطق كثيرة في بغداد بعدما تصدعت الرؤوس من أحاديث المسؤولين عما يسمى بالخصخصة والجباية من قبل شركات خاصة مع وعود ذهبية وستكون أيام العراقيين مطرزة بالكهرباء وان عصر المولدات الأهلية ذهب إلى غير رجعة)، مؤكدين (لكن مع أول تباشير الصيف الجاري وما أن تعدت الحرارة حاجز الأربعين درجة انتهى الكلام المباح في تلك المناطق التي من المفترض انها مشمولة بالخصخصة المزعومة آلى انقطاعات لنحو عشر ساعات متقطعة خلال الأربع والعشرين ساعة ما مكن ذلك الامر اصحاب المولدات بفرض اسعار جديد باهضة مستغلين اخفاق الكهرباء الوطنية في تزويد المواطنين بالطاقة الكافية )، واشاروا الى ان ( الكثير من المناطق عادت إلى المولدات الأهلية لكسب ودهم من جديد لان البقاء لهم لا للوزارة وخصخصتها المزعومة)، واضافوا (يبدو ان المولدات الأهلية انتصرت أخيرا على الطاقة الكهربائية بضربات الجزاء بعد مباراة وصراع الوايرات والا ماذا نسمي هذه الاوضاع المزرية في مجال الطاقة ليس بغداد حسب بل المحافظات ما يعني ان الفشل هو عنوان الجباية والخصصة وغيرها من التسميات التي باتت مصدر تندر المواطنين)، وتساءلوا (هل هذا هو فعلا استثمار القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع العام أم أنها حلقة جديدة من مسلسل صراع الأسلاك المستمر منذ 2003 وبرغم تعدد الوزراء والحكومات التي لم تتمكن من معالجة هذا الموضوع لأن هناك حيتان بلعت وتبلع المليارات بحجة إعادة الطاقة الكهربائية ؟)على حد تعبيرهم . مطالبين المجالس المحلية بـ(السعي الجاد وانقاذ المواطنين من جشع اصحاب المولدات وعدم السماح لهم برفع الاسعار خلال الصيف الحالي)، مشددين على (ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات انية لحل الازمة الحالية التي تعاني منها اغلب المحافظات وهي شح الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية لان الكثير من العوائل لديهم مرضى واطفال بحاجة الى طاقة كهربائية).
زيادة باهظة
بدوره ، اكد المجلس المحلي في منطقة الكرادة ان تحديد الاسعار هي من مهام مجلس محافظة بغداد الذي يرفض اي زيادة باهظة لتحديد سعر الامبير بشكل عشوائي ودون مبرر . وقال رئيس المجلس حسام هاشم الجواد لـ (الزمان) امس ان (المجلس يقف مع المواطنين من اهالي المنطقة ولانسمح باي استغلال من قبل اصحاب المولدات الاهلية في تحديد اسعار ترهق كاهل المواطنين وتحملهم اعباء جديدة )، واضاف انه (سبق ورفعنا طلبا الى مجلس محافظة بغداد من اجل تزويدنا بمادة الكاز بالسعر الرسمي والى الان لم يتم اسعاف الطلب الامر الذي يراه اصحاب المولدات مسوغا لرفع سعر الامبير والخاسر الوحيد المواطن لذا ندعو الى الاسراع في تزويدنا بمادة الكاز لقطع الطريق امام اي زيادة في الاسعار بل سنعمل على خفض سعر الامبير الى مبالغ ومعقولة).
واوضح الجواد انه (منذ نحو ستة اشهر شملت منطقة الكرادة بالجباية والخصصة من قبل القطاع الخاص وكانت الامور تسير بشكل جيد في ساعات الطاقة للكهرباء الوطنية لمدة اربع وعشرين ساعة الامر الذي دفع العديد من اصحاب المولدات الى بيعها او ترك العمل ولكن بقي البعض منهم ينتظر دون عمل وما ان عادت الطاقة الكهربائية الى الانقطاع لساعت خاصة منذ منتصف حزيران الماضي عاد هؤلاء الى استغلال الموقف وتعويض خسارتهم ورفع سعر الامبيرات مجددا ).
رفع اسعار
وتابع (نطمئن المواطنين ان مجلس الكرادة الى جانبهم ولن نسمح بأي استغلال مجددا لرفع الاسعار من قبل اصحاب المولدات حتى لو كانت هناك زيادة ستكون رمزية جدا ولو وفر مجلس بغداد مادة الكاز سوف نعمل جاهدين من اجل تخفيض سعر الامبيرات الى ادنى مستوى لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة )، مطالبا ادارة ناحية الكرادة بـ ( فرض عقوبات ضد المخالفين من اصحاب المولدات الذين يحاولون استغلال المواطنين في اشهر الصيف الحار لان هذا الموضوع من اختصاص الناحية ليكون رادعا لمن يحاول استغلال الظرف الاقتصادي وفرض مبالغ طائلة على الاسر دون مسوغ ). وكشف مصدر حكومي في محافظة ديالى عن توقف اصدار البطاقة الوطنية في ناحية حدودية مع ايران بسبب تلف بعض الاجهزة اثر ضعف فولتية الكهرباء في الناحية.وقال المصدر في تصريح امس إن (مكتب اصدار البطاقة الوطنية في ناحية مندلي التابعة لمحافظ ديالى توقف عن العمل بسبب تلف بعض أجهزته نتيجة ضعف الفولتية في الكهرباء المجهزة للناحية كلها)، موضحا أن (ضعف الفولتية تسبب باضرار مادية كبيرة للاهالي والمؤسسات الحكومية). واضاف المصدر أن (ضعف الفولتية والمستمر منذ اكثر من اسبوعين بسبب خلل في محولة رئيسة في حوض حمرين تجهز الناحية بالكهرباء أثر على عمل الدوائر الخدمية ومنها الماء لعدم القدرة على تشغيلها).
