مواطنون لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتحمّل المسؤولية وتخفيف عبء الأزمة

231

فاتورة الأمبير تفرض على الأسر الإنصياع لأطماع أصحاب المولدات وسط غياب الرادع

مواطنون لـ (الزمان): الحكومة مطالبة بتحمّل المسؤولية وتخفيف عبء الأزمة

بغداد – الزمان

دعا مواطنون الحكومة الى متابعة تسعيرة الامبير المفروضة من قبل اصحاب المولدات الحكومية والاهلية في ظل تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وسط ازمة كورونا التي عصفت بدخول الاسر لافتين الى ان ضعف الرقابة يجبر الكثيرين على الانصياع لجشع واطماع المولدات  مشددين على ضرورة توجيه القوات الامنية بمراقبة من يحاول تحقيق المكاسب والانتفاع من الازمة على حساب الاسر الفقيرة.

وناشد المواطنون عبر (الزمان) امس (رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل الفوري والعاجل وتوجيه الاجهزة الامنية المختصة لمتابعة فاتورة الامبير المجهز من قبل اصحاب المولدات الاهلية والحكومية واعتقال كل من تسول له نفسه بأستغلال ازمة شح الطاقة مع بدء موسم الصيف اللاهب وسط تفشي جائحة كورونا  برفع التسعيرة والتحجج بأن كميات مادة الكاز المجهزة لهم لا تكفي وان ذلك يدفع لشراء لترات اضافية لتغطية ساعات انقطاع التيار الوطني) مؤكدين ان (هناك من حدد السعر13 الف دينار للامبير الواحد واخرين اقل من ذلك المبلغ الامر الذي اثار سخط وغضب اغلب الاسر التي تقطعت بهم السبل ويعانون من ضيق المعيشة نتيجة توقف الاعمال جراء فرض التجوال الصحي على جميع المناطق حتى وان كانت التسعيرة مفروضة من محافظة بغداد التي يجب ان تعيد دراسة ذلك كأجراء داعم للمواطنين ومساعدتهم في تخفيف عبء الازمة الحالية) واشاروا الى ان (الجشع والطمع وضعف الرقابة وراء استغلال اصحاب المولدات واضحى اغلبهم يتحدث مع المواطن بلغة التهديد وقطع التيار في حالة السؤال عن سبب رفع التسعيرة؟) وطالب المواطنون بـ(ضرورة متابعة هذا الملف المهم الذي يرتبط بحياة الاسر مع ارتفاع درجات الحرارة وحجرهم في المنازل  والبحث عن مصادر اخرى ومعالجات حقيقية تساعد على ديمومة الطاقة الوطنية التي هدر عليها المليارات ولم تشهد اي تحسن بل على العكس في كل سنة تشهد انتكاسة تكون اسوء من قبلها).

تخويل وحدات

وخولت محافظة بغداد وحداتها الادارية تحديد سعر الامبير لشهر حزيران لجميع المولدات الحكومية والاهلية.وبحسب بيان لاعلام المحافظة تلقته (الزمان) امس فأن (المحافظ محمد جابر العطا خول رؤساء الوحدات الادارية بتحديد السعر على ان لايتجاوز الامبير الواحد مبلغ 8 الاف دينار للتشغيل العادي من الساعة  12ظهرا والى الخامسة فجرا وسعر التشغيل الخط الذهبي لمدة  24ساعة يوميا لا يتجاوز مبلغ 12 الف دينار للامبير الواحد لجميع المولدات الحكومية والاهلية المجهزة بحصة وقودية) لافتا الى ان (المولدات التي لا تستلم حصة وقودية فمن صلاحية رئيس الوحدة الادارية اضافة مبلغ الف او الفين دينار فقط عن كل امبير وحسب مايرتأيه) واوضح البيان ان (منح هذه الصلاحيات لرئيس الوحدة الادارية كونه على علم ودراية تامة للظروف المعيشية لمناطقه فضلا عن مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد وهو يواجه جائحة كورونا مما يستلزم تكاتف وتعاون الجميع) مشددا على (اصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة وساعات التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية وفي حال مخالفة ذلك يتعرضون الى المساءلة القانونية) .

وتابع البيان ان (المحافظة وجهت رؤساء الوحدات الادارية ومختاري المناطق الى متابعة التزام اصحاب المولدات ونشر ارقام الشكاوى على صفحات مديرياتهم في موقع الفيسبوك مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين).

احالة ملف

وتجري المحافظة دراسة تتضمن احالة ملف المولدات الحكومية والاهلية في بغداد الى وزارتي الكهرباء والنفط.وقال النائب الفني للمحافظ علي العيثاوي ان (المحافظة تجري دراسة دقيقة بالتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء من اجل احالة ملف المولدات اليها ولاسيما ان دورها هو اسناد اكثر مما هو تخصصي) مؤكدا ان (الدراسة تتضمن احالة الملف بجميع التفاصيل بدءا من تجهيز الوقود وصولا الى تحديد سعر الامبير من خلال تشكيل لجنة موحدة مع الوزارتين علاوة على التنسيق مع الجهات القضائية والقوات الامنية للمتابعة اليومية للحد من استغلال المواطن من قبل المتعهدين) واستطرد بالقول ان (هذه الجهات ابدت تعاونا وتنسيقا كبيرين مع المحافظة خلال هذه المدة عندما اطلقت المحافظة حملة تشديد الاجراءات على المتعهدين المخالفين لتعليماتها خلال شهر ايار الماضي وبشكل ادى الى زيادة الالتزام بنسبة تصل الى 90 بالمئة) مشيرا الى ان (عدد المولدات الحكومية والاهلية المسجلة في بغداد يبلغ نحو 13 الف مولدة وبسعات مختلفة تتراوح بين مئة كي في وصولا الى 1 ميكا فاكثر). ودعا النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي خلية الازمة الحكومية للايعاز الى القطعات الامنية ضمن قواطع عملها لمتابعة اصحاب المولدات “الجشعين” واجبارهم على الالتزام بالاسعار المقررة في ظل الازمة الحالية او ان يتم اعتقالهم اسوة بالمخالفين لتوصيات الخلية.

وقال البخاتي في تصريح امس إن (الحكومة المحلية في بغداد قررت ان يكون سعر امبير الكهرباء بالمولدات الاهلية لهذا الشهر هو ستة الاف دينار نظرا للظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب وباء كورونا) مشيرا الى ان (هناك شكاوى وصلت الينا من المواطنين بسبب الجشعين من اصحاب المولدات الاهلية الذين فرضوا مبلغ 15 الف دينار للامبير الواحد ضاربين عرض الحائط كل القرارات الصادرة ودون ادنى مراعاة للظروف الحالية).

واضاف ان (خلية الازمة طلبت من المواطنين الالتزام بتوصياتها وقررت من خلال القوات الامنية كجهة تنفيذية محاسبة كل من يخالف قرار الحظر بالغرامة او الايقاف كما حاسبت الجشعين من اصحاب محال المواد الغذائية) .

مشددا على انها (مطالبة الان ايضا بالايعاز الى القطعات الامنية وضمن قواطع عملها بالتحرك على المولدات الاهلية والمتابعة مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لتلك القطعات). وتابع أنه (بحال مخالفة اي صاحب مولدة للقرارات النافذة وفرض مبالغ مالية اعلى من المقرر فيتم اعتقاله فورا) داعيا المواطنين ضمن مناطق سكناهم (لابلاغ القوات الامنية المرابطة في نقاطها ضمن الرقعة الجغرافية باي مالك مولدة اهلية يطالبهم بمبلغ اعلى من ستة الاف دينار ليتم اعتقاله ويكون عبرة لغيره من الذين يريدون الصعود على معاناة الناس ومصائبهم).

واعلنت محافظة بغداد الشهر الماضي عن تنفيذ حملة لاعتقال أصحاب المولدات الأهلية والحكومية المخالفين للتسعيرة الرسمية بالتنسيق مع القوات الامنية.

مشاركة