بغداد- الزمان
أعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي أن موازنة العام 2025 لن تشهد إدراج مشاريع جديدة أو تعيينات، في خطوة تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يواجهه العراق. يأتي هذا القرار بعد مشاورات بين وزارة التخطيط واللجنة المالية، بهدف ضمان استمرارية تمويل المشاريع الحالية دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
ويتسم المشهد الاقتصادي العراقي حالياً بتحديات جمة، حيث يعاني العديد من المشاريع الاستثمارية من تأخر في التمويل، مما أدى إلى توقف بعضها أو تهديدها بالاندثار.
ويبرز هذا القرار كمحاولة لتفادي تفاقم الأزمة، إذ يرى المسؤولون أن إضافة التزامات جديدة قد تُدخل البلاد في مأزق مالي مستقبلي.
ويؤكد الكرعاوي أن عدم صرف الأموال للمقاولين في بعض المشاريع المستمرة كان دافعاً رئيسياً لهذا التوجه، مشدداً على أولوية إتمام ما هو قائم بدلاً من البدء بمبادرات جديدة.
ويتمخض عن هذا الوضع تساؤلات حول تأثيراته على الخدمات العامة والتنمية، خاصة مع تصريحات متداولة على منصة “إكس”، مثل تغريدة @Iraqna_News التي نقلت عن وزير التخطيط تأكيده على غياب المشاريع الجديدة في الموازنة.
وتركز الجداول على تمويل المشاريع المستمرة فقط
ويثير القرار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة مع استبعاد التعيينات.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية حديثة عن نسبة العجز المتوقعة لعام 2025، يبقى الوضع غامضاً، لكن تقارير سابقة أشارت إلى عجز وصل لـ 64 تريليون دينار.
