مهمات تنتظر الإنجاز هيئة صياغة مسودة الدستور وتنظيم العملية الدستورية
ليبيا تسترد لقب الدولة وتواجه عراقيل عبور المرحلة الانتقالية
طرابلس ــ الزمان
عندما أشعل 213 شخصية ليبية شرارة الثورة في 14 فبراير 2011، عبر إصدارهم بيانا يطالبون فيه الرئيس الليبي معمر القذافي بالتنحي، كانوا يتوقعون وقتها أن سقوط عقبة هذا الرئيس الجاثم على صدور الليبيين منذ عام 1969، ستفتح الطريق نحو المضي سريعا في اتجاه ليبيا الحديثة التي حرمها القذافي لعقود من مسمى دولة وأطلق عليها اسم الجماهيرية . ولكن بقيت ليبيا بعد عامين من الثورة تواجه صعوبات عبور المرحلة الانتقالية التي تحتاج لثلاثة استحقاقات، أنجز منها استحقاق واحد فقط. تأتي هذه المحصلة النهائية خلافا للإشارات الإيجابية التي أرسلتها الثورة الليبية منذ بدايتها، حيث اتحد الليبيون على هدف واحد هو اسقاط القذافي، كما لم يختلفوا على شخص مصطفى عبد الجليل وزير العدل المنشق عن نظام القذافي، والذي تولى قيادة المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الليبي منذ تشكيله يوم الأحد 27 فبراير عام 2011. ونظر مراقبون وقتها إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي بأنه خطوة على الطريق الصحيح، حيث تولى المجلس قيادة الثورة التي أتت ثمارها الأولى بسقوط العاصمة طرابلس بيد الثوار في 21 أغسطس 2011، كما أنه وضع خارطة الطريق للعبور نحو ليبيا الجديدة التي تبدأ بانتخاب حكومة مؤقتة تشرف على انتخاب مؤتمر وطني عام، يتسلم السلطة من المجلس الوطني الليبي. وفي 31 أكتوبر عام 2011 انتخب عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة المؤقتة بعد حصوله على 26 صوتا من أصل51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، ولم تكن العلاقة بين الكيب والمجلس الانتقالي الليبي على ما يرام، بل كانت هناك اتهامات متكررة من الكيب للمجلس بأنه يعرقل عمل الحكومة لإثنائها عن إجراء الانتخابات في موعدها، والمقرر لها 19يونيو 2012.
ولأسباب وصفت بـ اللوجستية تأجل إجراء الانتخابات إلى 7 يوليو 2012، و في حفل أقيم في 8 أغسطس 2012 نقل المجلس الوطني الانتقالي السلطة رسميا إلى المؤتمر الوطني العام، وتنحى مصطفى عبد الجليل من منصبه كرئيس للدولة وسلم المنصب إلى أكبر عضو في المؤتمر العام وهو محمد علي سالم، وهي الخطوة التي وصفت بأنها أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث ، وعدها البعض إحدى المزايا الهامة في مسيرة الثورة الليبية. وفي 10 أغسطس 2012 أنتخب محمد يوسف المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني العام في أول جلساته، بعد منافسة علي زيدان وعبد الرحمن السويحلي. ووفقا لخارطة الطريق المعدة سلفا، فإن هناك ثلاثة استحقاقات ينبغي أن ينفذها المؤتمر العام وهي، تسمية رئيس وزراء جديد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسه له، اختيار هيئة لصياغة مسودة الدستور تقوم بتقديم مشروع الدستور في مدة لا تزيد عن 120 يوما، وأخيرا يقوم إلى جانب تنظيم العملية الدستورية، بمهمة اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وبعد مخاض طويل تم إنجاز الاستحقاق الأول، وهو اختيار حكومة انتقالية بعدما رفض المؤتمر الوطنى العام تشكيلين سابقين وأقر في النهاية التشكيل الذى يرأسه د. على زيدان رئيس وزراء ليبيا فى الوقت الراهن، ويبقى استحقاقان وهما الدستور والانتخابات البرلمانية لم ينجز منهما شيئا حتى الآن، على الرغم من أن المؤتمر الوطني العام أنتخب لعام واحد فقط لإنجاز الاستحقاقات الثلاثة.
فهل يستطيع المؤتمر العام التغلب على عامل ضيق الوقت؟.. الوضع على ما يبدو صعب للغاية، خاصة في ظل وضع أمني مضطرب ومليشيات ثورية شعبية ، حيث لا تزال ليبيا تعاني من آثار الثورة وكثرة انتشار الأسلحة التي وزعت من قبل القذافي على مؤيديه، إلى جانب مساحة ليبيا الشاسعة وحدودها مع الدول الأفريقية مع قلة إمكانات القوات المسلحة، خاصة القوات الجوية، فضلا عن انتشار الهجرة غير الشرعية وانتشار تجارة وتهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى البلاد.
AZP02
