بغداد- الزمان
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن فتح باب الإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الدفاع.
وذكرت النزاهة في بيان أن دائرة الوقاية في الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني من شهر آب الجاري لغاية الثاني من أيلول المقبل؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة الدفاع بمُديرياتها وتشكيلاتها كافة، حاثةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال الضُّبَّاط والمراتب والـمُوظـفـين والمُديـريـن في هذا القـطاع، أو أزواجهم أو أولادهم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، في وقت تشير فيه الاحداث الى ان من تفعيل (من أين لك هذا)، لم يحدث خرقا في الفساد المستشري الذي ادى الى تضخم اموال الكثير من المسؤولين الحكوميين.
وظاهرة تضخم أموال المسؤولين في العراق من أكثر الظواهر الفاسدة والمثيرة للجدل، وتحدث عندما يستغل المسؤولون في الحكومة أو القطاع العام سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة والشعب.
واحد أسباب ذلك هو عدم وجود نظام فعال لمكافحة الفساد يتيح للمسؤولين فرصة سرقة المال العام واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية فضلا عن عدم وجود آليات رقابية فعالة ومستقلة تساهم في مراقبة أداء المسؤولين وتحقيق الشفافية في الإدارة المالية.
و لا يتوفر العراق على عقوبات رادعة للفاسدين، ولذلك فان المسؤولين يشعرون بأنهم فوق القانون ويمكنهم الاستمرار في الفساد دون مخاوف من العواقب.
وأدى ضعف النمو الاقتصادي وعدم التوزيع العادل للثروة إلى زيادة الفقر والتهميش، مما يجعل بعض المسؤولين يستغلون هذه الفئات الضعيفة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة تنفيذ إصلاحات جذرية في النظام الحكومي والاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
وفي وقت سابق، اكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون على تطبيق قاعدة “من أين لك هذا” داعياً الى تكثيف عمليَّات الضبط وزيادة وتيرتها، لا سيما في ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
والشهر الماضي، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أمر الاستقدام بحق أحد سفراء العراق، بسبب تضخم امواله.
وفي العام ٢٠١٩، وجهت الاتهامات بالفساد وتضخم الاموال الى مسؤولين بينهم محافظ بغداد الاسبق.
وخلال السنوات الماضية، نشرت عدة تقارير وتسريبات واسعة النطاق تشير إلى تورط عدد من المسؤولين في قضايا الفساد وتراكم الثروات، وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي مر بها البلد في السنوات الأخيرة. ومن بين المسؤولين الذين تورطوا في هذه القضايا الوزراء والبرلمانيون والمسؤولون الأمنيون.
و أثارت تقارير تضخم الأموال، غضبا واستياءً كبيرين لدى المواطنين العراقيين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية ومعيشية.
وتتمثل النتيجة الأسوأ لتلك الحوادث في تعطيل العملية الديمقراطية في البلاد وزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، كما تؤدي إلى تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين نتيجة لهدر المال العام والاستغلال غير القانوني للسلطة.
