من أجل الرصانة العلمية
الإمتحانات الوزارية
الكليات الأهلية تعد رافداً آخر يُكمل التعليم مما يتطلب توفير مستلزمات ترضي العملية التعليمية فيها للنهوض بواقعه على الوجه الأكمل .
أن من أهم المشكلات و المعوقات التي تحول دون تطوير الكليات الأهلية وعدم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها لخريجيها والسماح لهم كأقرانهم بالدراسات العليا هو اتهامهم بعدم الرصانة العلمية للشهادة التي تمنحها مثل هذه الكليات وضرورة أهمية تشريع قانون لضمان المساواة بين الكليات خدمة لتقدم العلم في البلد ووجوب انتشار الكليات الأهلية في جميع المحافظات بشكل متساو .
وما قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشمول الكليات الأهلية بالامتحان الوزاري لهذا العام (2012- 2013) و اختبار الكفاءة إلا خطوة صائبة تخطوها الوزارة والمتمثلة بوزيرها الدكتور (علي الأديب) لإعطاء الكليات الأهلية الرصانة العلمية و تحقيق التكامل مع الكليات الحكومية . وما اعتراض لجنة التعليم في البرلمان المتمثلة بالأستاذ (عبد ذياب العجيلي). كون هذا القرار – الامتحان الوزاري – جاء متأخراً ودون علم الطلبة المسبق مما شكل لديهم خوفاً بل رعباً منه , ومن أجل إفساح المجال الكافي لأجراء الامتحانات الوزارية ضرورة أبلاغ الجامعات الأهلية بشكل مباشر لكي يتسنى لها من تهيئة المناخات الملائمة لطلابها وتجنب حالة الفزع و القلق التي تنتاب الطلاب نتيجة عدم توحد المناهج الدراسية بين الكليات والأقسام مع الكليات والأقسام المناظرة لها .
ومع كل هذه الإجراءات نلاحظ تحقيق بعض الكليات نتاجات مرضية بل ومفرحة للكثير ومن هذه الكليات كلية السلام الجامعة الأهلية . فقد حققت هذه الكلية في قسم الدراسات الإسلامية نسبة 94 بالمئة و نسبة 95 بالمئة في قسم اللغة الانكليزية و في قسم الهندسة 55 بالمئة وقسم علوم الحاسبات 35 بالمئة ومقارنة ببقية الكليات تعد نسب جيدة كونها التجربة الأولى التي تمارسها الكلية مع الامتحان الوزاري وهذا يؤكد بما لا يقبل الشك مدى الاهتمام و الجهود التي يبذلها الأساتذة و المتابعة المتميزة من العمادة في هذه الكلية . هذه النتائج المفرحة التي حصل عليها طلبة كلية السلام تؤكد أنهم ماضون في تحقيق الرصانة العلمية المطلوبة لتحصين الطلبة المتخرجين منها بكفاءة تجعلهم من ممارسة اختصاصاتهم في حياتهم المهنية والعملية بشكلها الصحيح والايجابي وبالكفاءة المطلوبة.
إن كلية السلام وهي تخرج دفعتها السابعة من طلبتها وخلال هذا التاريخ للسنوات المنصرمة للكلية كانت تسعى بكل ما تتوفر لها من أمكانية للارتقاء بهذه الكلية وبمقدرتها العلمية ومستوى طلبتها وتحصينها بالالتزامات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تنفيذ قراراتها بما وينسجم و العمل الميداني فيها وللتمييز في المناهج والكتب والاختصاصات وقد تتطلب الحاجة إلى أيجاد هيكل أداري يتضمن أبقاء مؤسسات التعليم الأهلي تحت أشراف الدولة ضماناً لتنمية المصالح العلمية والوطنية العليا ولكن هذا الأشراف يجب إن لا يمتد إلى الأمور الإدارية والعلمية الأخرى و ينسجم هذا مع توجه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بشأن مؤسسات التعليم العالي الأهلي وما قرار الوزارة بأجراء الاختبارات الوزارية للكليات الأهلية أنما ينصب لمصلحة هذه الكليات وارتقاء المستوى العلمي و منحها الحصانة والمتانة وكف ألسن المتطاولين على المستوى العلمي لخريجي الكليات الأهلية فقد أثمرت هذه السنوات من عمر كلية السلام بأدائها الجيد وجهودها المتميز بمنحها أجازة التأسيس و الاعتراف بشهادة الخريجين من طلبتها ودخول طلبتها بالتنافس مع خريجي الكليات الحكومية في التعيينات التي تمنحها الوزارات عموماً إن هذا الانجاز لم يأت من فضاء أنما هو حصيلة جهود ومثابرة مستمرة لتحقيق هذه النجاحات . إلا أننا نصطدم بواقع مؤلم كما هو حالنا في جميع ميادين الحياة في بلدنا سواء الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية . حيث فوجئ العاملين في هذه الكلية من موظفين وأساتذة وعمادة باقتحام مجموعة أرسلتها الجهة المؤسسة والممولة لهذه الكلية لتقول للعاملين انتهى دوركم و عليكم الخروج من هذه الكلية و نحن من سيديرها بعدكم . إن تقبل هذا الموضوع ليس بالهين على هؤلاء الذين بُنِت الكلية وحققت كل هذا النجاح على أكتافهم ليقدموا عملهم عبر هذه السنوات على طبقٍ من ذهب لمجموعة مرسلة من الجهة المؤسسة للكلية لتسلم العمادة بأقسامها وفروعها وطرد الموظفين العاملين والمنتسبين فيها وأحلال هيئة جديدة محلها .. وهنا تساؤل يفرض نفسه هل نحن نعيش زمن البلطجية و شريعة الغاب التي تأخذ الأمور قوتاً وغصباً .. وهل الجهة المؤسسة تعطي لنفسها حق التصرف كإقطاعي في تسيير أمور الكلية حسب هواها وميولها ومزاجها .. أين كان هذا الإقطاعي – المؤسس للكلية – حين أشتدّ الوضع الأمني سوءاً في البلد وازدياد حالات القتل والخطف بين عامي (2006 – 2007) وتعرض عميد الكلية الدكتور (مخلف حماد مضحي) للتهديد والخطف حين كانت الجثث المغدوره تملأ الأزقة وترمى على الأرصفة حين تصاعد الموقف السياسي والقتل على الهوية وارتفاع العنف الطائفي وتردي الوضع الأمني في العراق .. أين هذا المؤسس المزعوم في كل هذا ؟ هرب مُؤمَناً بأمواله خارج البلد تاركاً ورائه كل هذه الأوجاع والماسي و المسؤولية و الأعباء تتحملها الهيئة التدريسية ويترأسها العميد في هذه الكلية التي لم توصد أبوابها بل كانت مفتوحة على مصراعيها والدراسة متواصلة فيها وتستقبل طلبتها وتواصل في بناء هرم العلم والتعليم العالي بمستوياته وأقسامه وفروعة وترسل بالأموال إلى الجهة المؤسسة في الخارج كون المال هو شغلها الشاغل وهمها الوحيد . إن كلية السلام دائرة حكومية وكلية حالها حال الكليات الموجودة في العراق لا تمتثل إلا لإجراءات و أوامر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مثل هذه التصرفات من الجهة المؤسسة لا تنسجم مع أخلاقيات الحرم الجامعي. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور (علي الأديب) بما عُرف عنه من متابعة و اهتمام وحرص على المستوى التعليمي والعلمي للطلبة والاهتمام بالكليات والجامعات ووضعه لأسس وقيم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كإحقاق الحق و أنصاف التدريسيين والتأكد على الرصانة العلمية للخريجين . فهذه الفئة من التدريسيين و العاملين والموظفين في هذه الكلية كلية السلام يناشدون الوزير الدكتور (علي الأديب) بأنصافهم وشمولهم بعطفه واهتمامه ورعايته فخروج هؤلاء من مناصبهم التي يشغلوها حالياً ليعملوا كتدريسيين في إي كلية أو جامعة وهذا حق طبيعي وعُرف متعارف في الأوساط التعليمية وليس خروجهم يعني جلوسهم في البيت كأي عقوبة بعد هذا المسير الحافل بالنتاج والإبداع طول هذه المدة الماضية من خدمتهم في الكلية والدكتور (علي الأديب) كونه الراعي الأول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهو خير من يُؤمن ويُؤتمن على وضع التعليم في العراق ونقلة إلى مستوى أفضل كماً ونوعاً ليباهي به دول العالم . فهناك حكمة انكليزية تقول : (حين تنتعل حذائي تعيش حياتي تشعر بالأمي حينها أدَعَك تحكم عليّ وإلى حينها أحتفظ بأرائك لنفسك) . ومن هذا المنطلق نوجه إلى أنظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل المسؤولين في الوزارة المحترمين ان تنظر بعين الرعاية الأبوية لهذه الكلية والعاملين فيها وإن تعيشين يا وزارة التعليم العالي مع هذه الفئة طموحاتهم و آمالهم وأحلامهم وعندها أحكمي وستكون عند حسن ظنك بالاستجابة ولكم الأمر.
حذام اسماعيل العبادي – بغداد
AZPPPL
