منظّمة التجارة العالمية.. سلبيات وإيجابيات
ماجد جواد الامير
نشات منظمة التجارة العالمية (wto) على انقاض منظمة الجات في عام 1994 عند توقيع اكثر من مئة دولة في مدينة مراكش المغربية للانضمام للمنظمة .
جاءت المنظمة لتغطي مجمل التجارة العالمية من سلع وخدمات وحقوق ملكية فكرية .
تشير الدراسات الاولية الى ان تطبيق اتفاقيات المنظمة وما سيواكبها من تدابير لتحرير التجارة العالمية سوف يودي الى ارتفــــــــاع الدخل الحقيقي العالمي بما يتراوح مابين 213_274 مليار دولار سنــــويا بحلــــول عــــام 2002 اي بزيــــادة تبـــلغ حوالـــي 1بالمئــــة مــــن الناــــتج ــ الاجمالي العالمي .
ان الهدف الاساسي في انشاء تلك المنظمة
– تحقيق حرية التجارة الدولية لغرض رفع مستويات المعيشة و
– تحقيق افضل مستويات انتاج في الدول المشاركة
-الاتجار بالسلع والخدمات وفقا لاهداف التنمية
– حماية البيئة والحفاض عليها
لقد راى المختصون والدارسون في مجال المنظمة ان تحقيق الاهداف اعلاه يتم من خلال جملة من المبادئ .
– مبدأ الدولة الاكثر رعاية للاستفادة من شروط افضل من شروط اصل المعاهدة في حالة الحصول على اتفاقية ثنائية توفر شروطا افضل مما توفره الاتفاقية .
مبدأ المعاملة الوطنية .على الدول الاعضاء ان تطبق على كل المنتجات المستوردة من الدول الاخرى الاعضاء ذات المعاملة السارية على المنتجات الوطنية المماثلة
مبدأ الخفض المتوالي للرسوم الكمركية بشكل متواز بالنسبة لجميع الاعضاء في المنظمة .
الغاء القيود الكمركية والحواجز التجارية بما يسهل مجمل العمليات التجارية بين الدول ويساعد على تحرير التجارة الدولية .
مبدا الشفافية . اعتراف الاعضاء بضرورة تطبيق الشفافية المحلية من اتخاذ قرارات حكومية في الامور المتعلقة بالسياسات التجارية .بما ينسجم مع سياسة المنظمة ..
واجبات المنظمة
تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة المتعددة الاطراف
التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق قدر اكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية
توفير محفل للتفاوض بين اعضائها .
الاشراف على وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والاجراءات التي تنظم تسوية النزاعات.
ادارة الية ومراجعة السياسة التجارية للمنظمة .
ان عضوية منظمة التجارة العالمية هي
عضوية اصلية بالنسبة للدول الداخلة في منظمة الجات
عضوية بالانـــضمام لـــــكل دولـــــة تمنح وفـــــقا للــــشروط الـــــتي يتــــفق عليها مع المنظمة.
عضوية للدول الاقل نموا حيث لايتطلب من تلك الدول ان تقدم اي تعهدات او تنازلات الا في الحدود التي تتفق مع معدلات نموها
العضوية للمجموعات الاقتصادية نسبة الى التطورات الحاصلة في العلاقات الاقتصادية الدولية كمنظمة الاتحاد الاوربي .
نقاط ضوء في مفاهيم المنظمة
من شروط اتفاقية المنظمة
– يحضر فرض القيود الكمية على واردات الدول الاطراف ولكن قد ينشب من جراء ذلك خلل في ميزان المدفوعات لدولة طرف في الاتفاق ففي هذه الحالة من حق الدولة التحلل من التزاماتها
– عدم اتباع الدول الاطراف فيها اي اجراءات او تدابير فيما بينها ولكن الدول الاطراف تستطيع التحلل من هذا الشرط في حالة وجوب فرض الحماية لصالح اقتصادها في ظل ازمة تلحق بانتاجها الوطني فقد تعاني المنتجات الوطنية او تصبح مهددة من جراء استيراد بعض المنتجات الاجنبية .
ان اتفاقييات منظمة التجارة العالمية ترسخ مبدأ عدم المساواة فيما بين الدول الاعضاء في ظل حقيقة اختلاف المقدرة التنافسية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
السلبيات
بشكل عام يمكن القول ان توزيع الاثار السلبية والايجابية على حد سواء بين الدول النامية من جراء تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية هو امر يختلف من دولة الى اخرى تبعا لاختلاف انظمتها الاقتصادية وهياكلها الانتاجية ان مدى تاثر اقتصاديات الدول النامية من جراء تطبيق مبادئ المنظمة يتوقف على عاملين همـــــا درجة الانفتاح على الاســـــــواق العالمية وخصائص الصــــــادرات التجارية من الـــــسلع والخدمــــات فكلما كان الانفتاح على الاسواق العالمية اكبر كلما حدث اثار ايجابية ضمن تطبيق مبادئ الاتفاقية .
اما فيما يخص تركيبة وخصائص الصادرات التجارية من السلع والخدمات فأن الاتفاقية نصت على احداث تخفيضات مهمة في جدول الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الاولية الداخلة في الصناعة بنسب تصل الى ( 70 بالمئة ) من النسب السابقة اما السلع نصف المصنعة فقد نصت الاتفاقية على تخفيض الرسوم المفروضة عليها بنسبة تتراوح بين (32بالمئة – 47بالمئة ) في حين ان التخفيضات في الرسوم الكمركية على مجموعة السلع المصنعة الاساسية ( النهائية ) تتراوح ما بين (25بالمئة – 43بالمئة) .
تتوقع مصادر الامم المتحدة ان تبلغ الخسارة الكلية لمجموعة الدول العربية بسبب تحرير التجارة الدولية في مجال السلع الزراعية حوالي (900) مليون دولار سنويا كون المنتجات الزراعية تمثل حوالي (20بالمئة) من اجمالي الواردات العربية و (4بالمئة) من اجمالي الصادرات في كافة الدول العربية نتيجة الغاء الدعم عالميا وانخفاض ارصدة الغذاء العالمي المدعم (نتيجة حتمية لتحرير التجارة العالمية) .
هناك من الدول ماقد تحاول استنادا الى وضعها المتميز في العلاقات التجارية الدولية ان تقحم اعتبارات سياسية من اجل التحايل على تنفيذ التزاماتها التجارية ويكفي الاشارة الى القوانين التى اعتمدتها الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة رعايا الدول الاعضاء في المنظمة بشأن اتخاذ تدابير ذات طبيعة عقابية ضدهم اذا ما باشروا بنشاطات او اقاموا علاقات مع مجموعة الدول المعادية لامريكا .
فان الاقتصاد يفرضه الاقوياء كما السياسة الدولية .
ان وسط ومجال عمل منظمة التجارة العالمية يتيح للدول التي تتخذ من الرأسمالية نظاما اقتصاديا لها فقط من الدخول في اتفاقاتها .
لقد بات نظام السوق بما يتضمنه من شعارات تحرير التجارة العالمية من القيود الداخلية والخارجية وانحسار دور الدولة المسيطرة في القطاعات التجارية هو السائد في معظم دول العالم .
يعتبر قطاع الخدمات المالية والمصرفية من اهم القطاعات التي تجذب المستثمرين الاجانب لما توفره من سرعه ارباح وان تحرير هذا القطاع في الدول النامية سوف ياتي بمجموعة من السلبيات والايجابيات ومن اهم السلبيات هي سيطرة المصارف الاجنبية على مصارف الدول النامية المعنية بتحرير قطاعها المالي والمصرفي .
الايجابيات
_ان النطاق القانوني لاتفاق انشاء المنظمة قد راعى الى حد كبير التعايش بين مسالتين هنا ( التماثل والتنوع ) في التعامل مع الدول الاعضاء فالتماثل يبدو واضحا بسريان شرطي ( الدولة الاكثر رعاية والمعاملة الوطنية لرعايا الدولة في الدول الاخرى ) مع منح كل الدول ذات الحقوق القانونية في اطار عضويتها للمنظمة اما التنوع فيبدو جليا باقرار الاعفاءات من تطبيق احكام الاتفاقيات متعددة الاطراف بالنسبة للدول النامية .
_جاء موضوع المساواة القانونية بين الاعضاء كاحد الحسنات المسجلة للمنظمة حيث تمتلك كل دولة عضو صوت واحد ان كانت من الدول المتقدمة او النامية ولا يؤخذ بنظر الاعتبار الثقل الاقتصادي لتلك الدولة مما يوفر فرصة للدول النامية من ابداء ارائها بحرية في موضوع التجارة العالمية .
_ ان الاعفاءات الخاصة التي اقرتها المنظمة والمتعلقة بالدول النامية اضفت على المنظمة المذكورة موضوع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة التي تمر بها الدول النامية من متطلبات وجهود لتحقيق التنمية المطلوبة .
_ من ايجابيات تحرير قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدول النامية هي ان حالة تحرير هذا القطاع سوف تساعد على نمو قطاع مصرفي قوي في الدولة النامية المعنية لمجابهة الخدمات المتطورة التي تقدمها المصارف الاجنبية ويتم ذلك من خلال الاندماجات بين المصارف لتكوين مصارف جديدة قوية وذات رأسمال عـــملاق لامـــــكانية مواجهة المصارف الاجنبـــــية .
_ من اهم الخصائص المميزة لمبادئ منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات انها تضمنت تسهيلات خاصة ومهمة للدول النامية تتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا على اساس تجاري وتحسين الاستفادة من شبكات المعلومات وكذلك انشاء نقاط اتصال من قبل الدول الصناعية لتسهيل استفادة موردى الخدمات في الدول النامية من المعلومات بخصوص الجوانب التجارية والفنية و تكنولوجيا الخدمات .
ان انضمام اغلب دول العالم حوالي (95بالمئة ) منها في تلك المنظمة يجعل بحث موضوع الانضمام اليها من الاهمية لتفادي الانعزال عن ثاني اكبر منظمة دولية بعد منظمة الامم المتحدة .
قد تنشا مشكلة مع بعض الدول فيما يخص قوانينها الداخلية فان احدى بنود الاتفاقية تنص على ان ( كل عضو ان يعمل على متابعة قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية الداخلية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة ) .
عدم سريان التشريعات المحلية المتعارضة مع القوانين وبذلك قد تنشا مشاكل بين الدولة العضو والممنظمة كــما حـــصل فـــي مصـــر .
